لماذا توسيع صلاحيات "المينورسو" إلى المراقبة الحقوقية ضد الشرعية الدولية؟

الرأي العام الوطني منشغل هذه الأيام بالجديد الذي عرفه ملف الصحراء، وخاصة ما يتعلق بمشروع مقترح يدعو إلى توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بل وصل الى حدود من اعتبره "في حالة المصادقة على هذا المقترح" من قبل مجلس الامن الدولي، فذلك يعني نهاية التدبير التفاوضي للملف وبالتالي الانتصار الساحق للديبلوماسية الجزائرية وجبهة البوليزاريو.
بعيدا عن لغة المشاعر والخطابات الوطنية الزائدة، فالحاجة اليوم إلى نقاش عقلاني وواقعي، من أجل تبيان مدى احترام هذا المقترح في حد ذاته للمعايير الدولية؟ ومن جهة أخرى وضع النقط على الحروف بخصوص التدبير المغربي لهذا الملف طوال أربعة عقود وخاصة في العشرية الأخيرة.
لابد أن نشير أن منطقة الصحراء هي موضوع نزاع بين المغرب وجبهة البوليزاريو، وتم تدويل القضية من خلال قرار مجلس الامن القاضي بوقف إطلاق النار، والبحث عن حل سياسي وعادل متوافق عليه؛ كذلك في ظل القانون الدولي فإن الصحراء غير خاضعة للسيادة الكاملة للمغرب، مما يجعلنا نتحدث عن الصحراء الغربية وفق الواقعية الدولية الحالية؛ ننطلق من قرار مجلس الامن رقم 690 الصادر سنة 1991 المنشئ لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، وقد جاء هذا القرار بناء على تقرير الامين العام للأمم المتحدة رقم S/22464، من أجل إيجاد تسوية للنزاع المسلح بين الدولة المغربية وجبهة البوليزاريو المدعومة من قبل الجزائر، وتتحدث خطة التسوية على أساس وقف إطلاق النار أولا، وبعدها يتم تحديد فترة انتقالية يتولى فيها ممثل الامين العام مسؤولية الاشراف على الاستفتاء الذي يكون فيه لشعب الصحراء الخيار بين الاستقلال أو الاندماج.
وباعتبار أن منطقة الصحراء الغربية قبل المسيرة الخضراء كانت تعتبر اقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، بناء على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 1541، فإنها كانت امام أحد السيناريوهات الثلاثة: إما الاستقلال الذاتي للاقليم، أو الدخول الحر والديمقراطي للاقليم ضمن دولة مستقلة أو الاندماج مع دولة مستقلة.
بتاريخ 16 أكتوبر 1975 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بطلب من المغرب، من أجل الاجابة على سؤالين: هل الصحراء الغربية كانت أرض خلاء غداة الاستعمار الاسباني؟ هل توجد روابط قانونية بين الصحراء الغربية والمغرب أو موريطانيا؟
الجواب على السؤال الاول: أكد الرأي الاستشاري أن الارض لم تكن خلاء، بل كانت مأهولة بالسكان، على الرغم من كونهم بدوا فقد كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في شكل قبائل وتحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم، وتحت سلطة "السيد" وأن اسبانيا نفسها أقامت الحماية بناء على اتفاق مع شيوخ القبائل.
الجواب على السؤال الثاني: الروابط القانونية على المستوى الداخلي من خلال تعيين القواد وجباية الضرائب، وعلى المستوى الخارجي من خلال المعاهدات والمراسلات الديبلوماسية، ليست دلائل قاطعة على وجود رابطة قانونية بين المغرب والصحراء الغربية. ولكن هناك فقط علاقة "روحية ودينية" وليست قانونية بين السلطان وقبائل المنطقة.
بعدها بأسابيع تم تنظيم المسيرة الخضراء، وفرض المغرب الامر الواقع بانتصاره لحقوقه التاريخية في الصحراء الغربية، فبدأت النزاعات المسلحة بينه وبين جبهة البوليزاريو منذ سنة 1975 الى غاية الوقف الفعلي لاطلاق النار في دجنبر 1991.
تدخل الامين العام للامم المتحدة على الخط على اعتبار أن المنطقة يوجد بها نزاع مسلح يقتضي إيفاد "بعثة السلام الدولية" في إطار القانون الدولي الانساني الذي يهتم بحماية المدنيين وحتى العسكريين في زمن الحرب.
وقف إطلاق النار، انتقل بالمنطقة من حالة نزاع مسلح خاضع للقانون الدولي الانساني، الى منطقة نزاع يتم التفاوض على حل سياسي لها، على أساس السيادة الادارية المغربية على الاقليم، وبالتالي أصبح -الاقليم- خاضعا للقانون الدولي لحقوق الانسان، الذي يحمي حقوق الانسان في زمن الحزب.
وهذا هو التحول الاستراتيجي في ملف الصحراء بالانتقال من النزاع المسلح الى التفاوض السياسي الذي يرضي جميع الاطراف، وأصبحت مراقبة حقوق الانسان بالمنطقة خاضعة للآليات الأممية ولمنظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان.
وهذا ما جعل بعثة "المينورسو" ترتبط فقط بالمجالات التالية: مراقبة وقف إطلاق النار؛ التحقق من تخفيض عدد القوات المغربية في الإقليم؛ رصد مرابطة القوات المغربية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في المواقع المحددة؛ بذل الجهود اللازمة مع الطرفين للإفراج عن كل الأسرى والمحتجزين السياسيين في الصحراء الغربية؛ الإشراف على تبادل أسرى الحرب (لجنة الصليب الأحمر الدولية)؛ تنفيذ برنامج الإعادة إلى الوطن (مفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)؛ تحديد هوية الناخبين المؤهلين وتسجيلهم؛ وتنظيم استفتاء حر ونزيه وكفالة إجرائه وإعلان نتائجه.
موضوع النقطة الأخيرة من مهام "المينورسو" وهو تنظيم الاستفتاء الذي وافق عليه المغرب والبوليزاريو، كان مصيره الفشل بسبب رفض جبهة البوليزاريو إدراج بعض القبائل ضمن تحديد الهوية، كما رفض المغرب المبدأ من الأصل باعتباره أصبح غير قادر على تحقيق حل عادل يرضي جميع الاطراف لاختلاف تحديد قوائم الناخبين، حيث توقفت العملية سنة 1999.
في هذا الإطار صرح الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لسنة 2000: "انقضى ما يقرب التسع سنوات منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، ومع ذلك لم يكن ممكنا خلال هذه الفترة تنفيذ أي من البنود الرئيسية لمخطط الأمم المتحدة تنفيذا كاملا، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار." وخلص إلى ضرورة "التشاور مع كافة الأطراف وبحث السبل والوسائل الكفيلة بإيجاد حل دائم ومتفق عليه بشأن النزاع في الصحراء. فبدأ التفكير في "الحل الثالث".
بعد فشل الحل القانوني من خلال الاستفتاء، بدأ تحيين خطة عمل المينورسو لإيجاد حل سياسي متوافق عليه، سواء من خلال مقترح جيمس بيكير سنة 2001 أو ما سمي ب"اتفاق الإطار" القاضي بإعطاء حكم ذاتي للمنطقة تحت السيادة الكاملة للمغرب لمدة خمس سنوات يليها الاستفتاء فيما بعد. المقترح الأخير رفضته البوليزاريو والجزائر، فتقدمت الجزائر بمقترح آخر كبديل عن الاستفتاء، وهو تقسيم الصحراء الغربية إلى منطقتين حيث يتولى المغرب السيادة على شمال الصحراء الغربية، وتتولى البوليزايو السيادة على جنوب الصحراء الغربية. هذا المقترح رفضه المغرب بشكل مطلق. وفي سنة 2003 تقدم جيمس بيكر بمقترح آخر سمي بمخطط السلام، لكن رفضه مجلس الأمن بسبب الخلاف العميق حول مضمونه بين المغرب وجبهة البوليزاريو، لتتوالى المقترحات بعد استقالة جيمس بيكر ، وابتداء من سنة 2007 تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي.
الخلاصات من هذا التقديم، هو أننا في تسوية سياسية ومتوافق عليها تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بعد أن أبعد خيار الاستفتاء بقوة الواقع، فأصبح المغرب أمام امتحان تحقيق التنمية وحماية حقوق الانسان بالمنطقة، في ظل نزاع سياسي وغير مسلح.
مجلس الامن بقراره 1970 سنة 2012 اعترف بالمجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنته الجهوية كآليات انتصاف وطنية قادرة على حماية حقوق الانسان، كما أن المقرر المعني بالتعذيب سار على نفس المنوال، وهذا لا يعني مراقبة أممية للمنطقة، بل مراقبة في إطار آليات الانتصاف الدولية، فالمغرب يجب أن يكون تحت رقابة الآليات الأممية العادية المكلفة بمراقبة حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم، أي الآليات التعاهدية وغير التعاهدية من نظام الاجراءات الخاصة.
أما مقترح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الانسان فيتناقض في العمق مع المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان في المستويات التالية:
توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان يتناقض مع الآليات الدولية للحماية في القانون الدولي لحقوق الانسان، ويؤكد أنها عاجزة عن حماية حقوق الانسان في العالم؛ توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان يتناقض مع مبدأ وقف إطلاق النار، ويعتبر أن المنطقة لايزال فيها نزاع مسلح؛ توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان يتناقض مع الشعارات التي تتحدث عن التظاهرات السلمية للشعب الصحراوي في الصحراء الغربية، بل يجعله تحت طائلة القانون الدولي الانساني، أي أن مظاهراتهم غير سلمية ومسلحة؛ توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان يتناقض والمسار الذي عرفه الملف ابتداء من سنة 2002 ،حيث بدأ في البحث عن حل سياسي سلمي وديمقراطي؛ توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان هو آلية استثنائية تمارس في زمن الحرب ووجود جرائم حرب، أو وجود جرائم ضد الانسانية أو جرائم الابادة الجماعية؛ توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان يتناقض مع المهام الأصلية للبعثة التي تتجلى في مراقبة وقف إطلاق النار، وتعتبر أن بالمنطقة توترات أو حروب أهلية...
توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان هو خرق لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، والتعاقد الاصلي كان بناء على اتفاق وقف اطلاق النار وإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربيةK توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الانسان خرق لمبدأ كونية حقوق الانسان، باعتباره مشروع "ديبلوماسي" و"سياسي" ضيق من قبل الولايات المتحدة الامريكية.
إن البديل عن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الانسان هو ان يكون المغرب مراقَبا من قبل الآليات الأممية العادية في مجال حقوق الانسان كما هي في القانون الدولي لحقوق الانسان، وأن ينفتح على نظام الاجراءات الخاصة بالانتقال من وضع Open invitation to Special Procedures :No invitation extended إلى Open invitation to Special Procedures : invitation extended، أي يسمح لجيمع الاجراءات الأممية بزيارة البلد دون الحاجة الى ترخيص من الدولة المغربية، بمعنى أن يتم الانتقال من الوضع الحالي الذي يقول انه من أجل أن يزور المقرر المعني "بحرية التجمع والحريات" مثلا للمغرب والصحراء الغربية بدعوة من الدولة وبإرادتها المطلقة أو بناء على طلبه فيتنظر موافقة الدولة، إلى نظام آخر، حيث أنه بمجرد ما يشعر المقرر بضرورة القيام بزيارة الى المغرب والصحراء الغربية، فله الحق في ذل بدون الحاجة الى ترخيص من الدولة، أي بمعنى آخر: الانتقال من نظام الترخيص الى نظام التصريح للاآليات الأممية.
هذه الدعامة تعتبر أساسية لسد الطريق أمام "أسطورة" توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان، بالاضافة كذلك الى تحصين المؤسسات الداخلية من خلال إنشاء آليات الحماية كما هي منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، والانخراط في الآليات الدولية الأخرى من قبيل المحكمة الجنائية الدولية.
جعل المغرب دائما قضية الصحراء تدخل ضمن دائرة ضيقة داخل الدولة، ولا يلجأ الى الشعب إلا في مراحل الأزمة، لكن آن الآوان اليوم لتصبح قضية الصحراء قضية كل مغربي، شأنا مجتمعيا مفتوحا للنقاش في أوساط الجميعات والاحزاب من أجل إبداء الرأي والاقتراح.
* باحث في حقوق الإنسان