الأمير الفيصل: وَجدْنَا في المغرب من أقنَعُوناَ بإنجَاح فكرة بُنُوك إسلاميّة

أبدى الأمير محمد الفيصل آل سعود٬ رئيس مجلس إدارة بنوك فيصل الإسلامية٬ رغبته في إنجاح أول تجربة للبنوك الإسلامية في المغرب، بتأسيس نظام اقتصادي إسلامي مبني على الشريعة "وتطبيقه تطبيقا صحيحا"، مضيفا أن مؤسساته البنكية وجدت في المغرب أشخاصا "أقنعونا أنهم أهل فكر ورسالة" من أجل تنزيل فكرة البنوك الإسلامية هنا.
وأضاف الأمير، في ندوة دولية حول "تقويم تجربة البنوك الاسلامية وآفاقها" نظمت مساء الاثنين بالرباط٬ أنه مستعد لإغناء المغرب بالتجربة والمشاركة في تنميته وإيجاد فرص أخرى في انتظار صدور القانوني متعلق بالتمويلات الإسلامية، وفي أفق تنفيذ ما أسماه المشروع الحضاري "الذي نظن أنه في صالح البشرية"، ومن أجل "إعلاء كلمة الله في الأرض".
من جهته، قال نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الدولي الذي نظمته الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بشراكة مع مجموعة بنوك فيصل الإسلامية، إن التمويلات التشاركية الإسلامية تمثل حلا ناجعا لمجموعة من القضايا الاقتصادية، "في إطار التوقعات الاقتصادية العالمية والأزمة التي تمتد لعدة دول".
وأشار الوزير إلى أن البنوك الاسلامية٬ التي وصفها ببنوك ذات طابع تنموية "وليست أبناك ودائع"٬ ستكون فاعلا تنمويا في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كونها ذات نَفَس تشاركي "يبني المشاريع التي تعجز عنها بعض المؤسسات خاصة فئات القطاع غير المهيكل والقروض الصغرى والمتوسطة" وكذا الشرائح غير المُسْتَبْنَكة من المجتمع.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بإدراج التمويلات الإسلامية، أوضح بوليف أن المشروع هو في طور المصادقة الحكومية النهائية، على أن تتم إحالته قريبا على البرلمان من أجل المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية، "ليكون جاهزا وبدء العمل به ابتداء من أوائل السنة المقبلة".
جدير بالذكر أن ندوة "تقويم تجربة البنوك الاسلامية وآفاقها" حضرها شخصيات رسمية مغربية وسفراء عدة دول، إضافة إلى خبراء اقتصاديين وفاعلين سياسيين ومدنيين وجامعيين، كما عرفت مشاركة كل من محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري، عبد الحميد أبو موسى، والعضو المنتدب ببنك الرواد للتنمية والاستثمار بالسودان عبد الرحيم محمود حمدي، وكذا عضو مجلس المشرفين بدار المال الاسلامي، إبراهيم بن خليفة، وعبد الرحمن الحلو، عضو الجمعية المغربية للاقتصاد الاسلامي.