بدء العمل بقانون التمويلات الإسلامية في العام المقبل

يبدأ العمل بالقانون المتعلق بالتمويلات الاسلامية في اوائل سنة 2014، وذلك بعد الانتهاء من المصادقة النهائية عليه في الشهور القليلة القادمة.

وستساهم هذه البنوك في حل جانب من الازمة التي يتخبط فيها العالم إذ "في إطار ما يقع على صعيد التوقعات الاقتصادية العالمية والأزمة التي بدأت تمتد الآن في مجموعة من البقاع٬ تمثل التمويلات التشاركية الإسلامية حلا ناجعا لمجموعة من القضايا الاقتصادية" يوضح محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

نجيب بوليف أوضح في تصريح صحفي٬ على هامش ندوة دولية حول "تقويم تجربة البنوك الإسلامية وآفاقها" نظمتها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بشراكة مع مجموعة بنوك فيصل الإسلامي، أن البنوك الاسلامية٬ التي هي أبناك تنموية وليست أبناك ودائع٬ باعتبار أن لها حق التملك وحق الاتجار٬ ستكون فاعلا وإطارا تنمويا حقيقيا في الاقتصاد٬ وذلك بالنظر كذلك لكون هاته الابناك لها قاعدة مالية ضخمة.

وابرز الوزير في ذات السياق أن التمويلات الجديدة ستمكن من إدراج فئات وشرائح من المجتمع الغير مستبنكة في إطار الاستبناك٬ كما يمكن أن تشمل في إطار التشارك فئات القطاع الغير المهيكل وفئات القروض الصغرى والمتوسطة.