"هي فوضى".. فيلم تدور أحداثه تحت قبة البرلمان المغربي

"هي فوضى"..ليس المقصود هنا الفيلم السينمائي المصري المعروف الذي أخرجه يوسف شاهين وخالد يوسف، وتطرق إلى تجاوزات الشرطة في بلاد النيل، ولكن الأمر يتعلق بتجاوزات نواب الأمة المغاربة الذين أحدثوا، أمس الاثنين، فوضى عارمة خلال جلسة انعقدت لمناقشة قضية وطنية من المفروض أن تحظى بإجماع النواب، وتنال قسطا وافرا من هدوئهم ورويتهم.
واندلعت "الفوضى" بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، حيث قاطعت النائبة البرلمانية عن حزب "الوردة" حسناء أبو زيد مرارا مداخلة عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب المصباح، بخصوص جواب وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول مستجدات قضية الصحراء المغربية، وهو ما رد عليه فريق العدالة بدوره بالكثير من الاحتجاج والصياح.
وتحولت قاعة مجلس النواب، أمس، إلى حلبة من الصراع اللفظي التي اختلطت في أتونها طلبات نقط النظام وردود الفعل، وأحيانا الملاحظات الحادة، الشيء الذي دفع رئيسة الجلسة إلى رفعها بسبب الصعوبة التي وجدتها في إقناع النواب "الغاضبين" في أن يلتزموا الهدوء لمناقشة وطنية يتعين أن تحظى بالهدوء فعلا.
عدم نضج الفعل البرلماني
الدكتور عثمان زياني، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، يعلق على هذه الفوضى التي حدثت تحت قبة البرلمان بالقول في تصريحات لهسبريس إن "الفوضى ظلت ملازمة للفعل البرلماني منذ أمد بعيد، بما يصاحبها من صخب وعويل ولغط، في الغالب تنتهي برفع الجلسات واستئنافها بعدما يتم رأب الصدع بين مختلف الفاعلين البرلمانيين".
وتابع زياني بأن "هذه الفوضى تعبير صارخ عن غياب ثقافة الحوار، وملكة الإنصات لدى مختلف الفرقاء السياسيين، ويزداد الأمر سوء عندما يتعلق الأمر بمناقشة قضايا جوهرية تهم الرأي العام الوطني"، مضيفا أن هذه الفوضى "دليل على عدم نضج الفعل البرلماني وعدم احترافيته، فأمام غياب منطق الحجاج البرلماني كسبيل طبيعي لبلورة النقاش الجيد والإقناع تحول الفوضى كبديل تعويضي ودليل عن أزمة السلوك البرلماني في مختلف تجلياته".
واسترسل "هذه الفوضى تشكل فصلا آخر من فصول العبث البرلماني التي تُضاف إلى جملة من السلوكيات السلبية التي ألفناها في الممارسة البرلمانية، فكان من الممكن أن يعبر البرلمانيون عن سلوك حضاري في التعامل مع قضية الصحراء بعيدا عن هذه الصراعات المرضية الضيقة التي تعوزها اللباقة واللياقة وعدم الاحترام خصوصا أنها تقع على مرأى من المواطنين الذين يزدادون تذمرا وسخطا يوم بعد يوم".
الفوضى التي حدثت أمس، يُكمل المحلل، تحركها دوافع سياسوية ضيقة غير حائزة لقوة الشيء المؤدي للفوضى، وهي تعبير عن أزمة الثقة بين الفاعلين البرلمانيين بصفة عامة والأغلبية والمعارضة بصفة خاصة، حيث يتم الاهتداء إلى سلوك الفوضى والتعصب للرأي باعتباره اليسير والهين، لكن يتم تصريفه بنوع من المغالاة من كلا الطرفين حتى وإن كان على حساب القضية الوطنية المحورية، والتي هي قضية الوحدة الترابية التي تحظى بالإجماع الوطني".
المزايدة على الوطنية
وذهب أستاذ القانون الدستوري إلى أن تلك الفوضى التي حدثت أمس في البرلمان تحمل في مكنونها نبرة ولغة المزايدة على الوطنية، فكل طرف يحاول أن يبين بأنه وطني أكثر من الآخر، مع أن الأمر لا يستدعي ذلك أبدا، فالنقاش يجب أن يصب في اتجاه كيفية مواجهة هذه التحديات الجديدة التي تعرفها قضية الصحراء، وابتكار الأساليب الناجعة للمجابهة والتحرك بدينامية على المستوى الداخلي والخارجي".
وشدد زياني على أن هذه الفوضى لا محل لها من الفهم في ظل المخاض الذي تعيشه قضية الصحراء خصوصا إذا كانت الأسباب تافهة، ولا تخدم بأي شكل من الأشكال قضية الصحراء، ويمكن أن تكون محل توظيف واستثمار سياسي وإعلامي من المناوئين وأعداء الوحدة الترابية، في الوقت الذي هو مطلوب من ممثلي الأمة التغاضي عن الصراعات السياسية الضيقة، وتوحيد الجهود من أجل خدمة قضية الصحراء المغربية".
وزاد المحلل ذاته بأن هذه الفوضى تحمل في طياتها معاني ودلالات التخبط البرلماني في التعاطي مع قضية الصحراء، مما يبرهن بما لا يدع مجالا للشك عن قصور الدبلوماسية البرلمانية، وعدم نضج الفعل البرلماني في التعاطي مع قضايا الوحدة الترابية وخصوصا قضية الصحراء".
ويرى زياني بأن قضية الصحراء، وما يطرحه الظرف الراهن من تحديات خصوصا التحدي الأميركي في توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، تتطلب تعبئة كل الجهود البرلمانية وتدبير النقاش بطريقة عقلانية، فالأمر يستدعي مناعة الجبهة البرلمانية وتحصينها من الفرقة والتشتت، وتعبئة الأغلبية والمعارضة من أجل إعطاء دفعة قوية للدبلوماسية البرلمانية التي مطلوب منها أن تكون بمنأى عن كل المزايدات السياسية، وبالتالي التوحد حول الهدف الأساسي وهو الوقوف ضد كل القرارات التي من شأنها النيل من الوحدة الترابية".
وخلص زياني إلى كون تدبير ثقافة الاختلاف بتغليب منطق الفوضى، بغض النظر عن القضايا المعروضة للنقاش، لن يزيد المشهد البرلماني إلا نكوصا وتوالي الأزمات وديمومتها واستمراريتها، مما يجعل الفعل البرلماني غير قابل للإصلاح والتقويم" وفق تعبير المحلل.