العثماني ينتشي ب"تحكم نسبي" في الجائحة ويعد بتحقيق انتعاش اقتصادي

سجل رئيس الحكومة بارتياح، "التقدم الجيد" الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والتي كان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقتها في الأسبوع الماضي، مشددا على أن المؤشرات المرتبطة بتطور الجائحة في بلادنا تشير إلى تحكم نسبي فيها نتيجة الجهود التي قامت بها الدولة.
وأوضح العثماني خلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن عدد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا قد تراجع بشكل كبير، وتقلصت نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى "كوفيد-19′′، حيث انتقلت من 34 في المائة في فترة سابقة إلى حوالي 20 في المائة حاليا، مضيفا أن الوفيات اليومية جراء الجائحة، التي كانت تسجل مستويات مرتفعة في وقت سابق، قد انخفضت بدورها بشكل كبير.
وبالموازاة مع مواجهة الجائحة على المستوى الصحي، قال العثماني إن الحكومة تعمل لتحقيق الإنعاش الاقتصادي بمختلف أوراشه، خاصة عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص، موردا أنه "بالأمس، انعقد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي تتابع سير المراكز الجهوية للاستثمار وتنكب على معالجة الطعون المقدمة إليها من طرف المستثمرين الذين تم رفض ملفاتهم على مستوى اللجان الجهوية للاستثمار".
وأضاف رئيس الحكومة أن "سنة 2019 شهدت استكمال جميع التدابير اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح، من إحداث للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وإصدار المرسوم التطبيقي الخاص بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واستكمال مسلسل تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، واعتماد اللاتمركز الإداري في ما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، قبل شروع هذه المراكز فعليا مطلع سنة 2020 في تقديم خدماتها للمستثمرين في صيغتها الجديدة".
وقد مكنت السنة الأولى من العمل وفق النظام الجديد، حسب العثماني، من "تسجيل نتائج جد مشجعة، يكرسها التطور الإيجابي الهام لمجموعة من المؤشرات المتعلقة على الخصوص بمضاعفة عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الذي بلغ 700 اجتماع خلال سنة 2020، بمعدل 5 اجتماعات في الشهر بالنسبة لكل جهة، وتقليص معدل مدة معالجة الملفات الذي بلغ 27 يوما عوض أكثر من 100 يوم خلال السنوات الفارطة، والارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المعالجة الذي فاق 3200 ملف، تمت المصادقة على أكثر من 68 في المائة منها".
وأوضح العثماني أنه "من بين ما مجموعه 1009 ملفات التي لم تتم المصادقة عليها، حظيت 28 في المائة منها بالمصادقة بعد طلب المراجعة من قبل المستثمرين المعنيين، في حين وجه خمسة مستثمرين طعونهم إلى اللجنة الوزارية للقيادة"، موردا أن "ارتفاع وتيرة رقمنة مختلف العمليات المرتبطة بالمراكز الجهوية واللجان الجهوية للاستثمار، ستمكن من تعزيز هذه النتائج، خاصة بعد أن تم خلال هذه السنة اعتماد المنصة الرقمية CRI Invest، التي تمكن من المعالجة الإلكترونية للملفات، وكذا تبسيط إجراءات تقديم طلبات المراجعة والطعون، مع الحرص على معالجتها وإخبار المعنيين بمآلها، مع الالتزام بالآجال المحددة".
ونوه رئيس الحكومة في هذا الصدد بهذه البداية المشجعة، شاكرا كافة القطاعات والمؤسسات المتدخلة في هذا الورش الإصلاحي الهام، مسؤولين وأطرا، ولا سيما وزارة الداخلية التي تتولى كتابة اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.