الشباب والبناء الديمقراطي بالمغرب

مثلت الثورات العربية التي عرفها العالم العربي سنة 2011 مرحلة جديدة في تاريخ الشعوب العربية، هذه الثورات التي احتل فيها الشباب موقع الريادة سواء من خلال اعطاء شرارة الثورة في تونس من طرف الشهيد" البوعزيزي" ، أو من خلال الاعتصام في ساحة التحرير في مصر، والشباب المغربي كغيره من شباب العالم العربي انخرط في عملية المطالبة بإصلاحات في بنية النظام السياسي ومحاربة الفساد والاستبداد من خلال حركة 20 فبراير وغيرها من الحركات الشبابية.
فنحن نعلم أن لحظة الانتفاضة بصعوباتها لا تصل الى درجة صعوبة عملية البناء الديمقراطي التي تتطلب انخراط كل مكونات المجتمع سياسية ومدنية. ولكون الشباب هو عماد المجتمع، يأتي دوره المهم في عملية البناء الديمقراطي وذلك من خلال مستويين:
المستوى الأول: الانخراط في الدينامية المجتمعية والسياسية التي يعيشها المغرب من خلال المطالبة ببناء نظام اجتماعي يحقق العدالة والكرامة المجتمعية لكافة مكونات المجتمع، وإذا كان الشباب هم السباقيين في المطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية واجتماعية أيام 20 فبراير في مختلف ربوع البلاد. فإنه من الواجب الأخلاقي الاستمرار في هذه السبقية بعد دستور 2011 وتشكيل حكومة عبد الإله بن كيران ، وذلك من خلال الضغط على الدولة للوفاء بوعودها التي قطعتها ايام تعديل الدستور والحكومة كذلك للوعود التي قطعتها أيام الانتخابات التشريعية الأخيرة، هذا الضغط لا يتم إلا من خلال الانخراط داخل الأحزاب السياسية والتأثير في القرار السياسي والحزبي، وكذلك من خلال العمل على تأطير المواطنين والانحياز الى القضايا العادلة للمجتمع.
إن عملية البناء الديمقراطي عملية صعبة تتطلب تظافر جهود كل مكونات المجتمع، السياسية والاقتصادية، وكذلك كل فئاته ، إلا أن الشباب ظل دائما هو عماد الدولة .
المستوى الثاني: العمل على تسريع تنزيل الدستور كآلية من آليات البناء الديمقراطي، حيث أن دستور 2011 في الفصل 30 والذي يقضي بإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي سيضطلع بحماية الشباب وتطوير الحياة الجمعوية٬ بالإضافة إلى دراسة وتتبع قضايا الشباب. وكذلك بتخصيص نسب مئوية للشباب في الانتخابات التشريعية والمحلية.
نعم إن الانخراط في عملية البناء الديمقراطي من طرف الشباب جد صعبة لعدم السماح لهم بإبداء رأيهم وتحمل المسؤولية في القرارت الكبرى للدولة، إلا أن هذا لا يعني أن يتراجع الشباب الى الصفوف الخلفية في قطار الديمقراطية، بل عليهم أن يقاوموا كل المعرقلين سواء داخل الأحزاب أو داخل الدولة التي تعرقل عملية الإصلاح، والبناء الديمقراطي، من خلال العمل على إظهار الحقيقة والوقوف في وجه كل من يريد العودة بالمجتمع الى الخلف.
تدوينة على هامش المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة العدالة والتنمية في بوزنيقة يوم الجمعة 26أبريل 2013