الواقع السياسي المغربي بين ماضي 2011 وتحديات 2012

يمكن اعتبار سنة 2011 ، بمثابة سنة الاصلاح والتغيير بامتياز كل ذلك يستشف من مجموع الثورات الشبابية التي شهدتها معظم الدول العربية ان لم نقل كلها هذا ، دون أن نستثني كذلك مجموعة من الدول الاوربية ، كإسبانيا و اليونان التي طالتها كذلك رياح المطالبة بالتغيير من أجل غد أفضل.
إن الربيع العربي، كان سببا في احداث تغييرات جدرية على صعيد مجموعة من الانظمة العربية ولما لا الاوروبية، الشيء الذي يمكن تفسيره من خلال مجموعة من النقاط والمتمثلة اساسا في سقوط كل من النظامين التونسي، المصري والليبي، وكذا بقبول نهج التحول الديمقراطي باليمن وبتصاعد لهجة الثورة كبديل للتغيير بسوريا، هذا دون أن ننسى ما أعلنته اسبانيا من تغييرات وذلك بتنظيمها لانتخابات مبكرة رغبة منها في احتواء مطالب الشعب المطالب بالإصلاح.
إن ما يجب أن يستوقفنا في هذا المقال، هو ضرورة تبيان مفهوم التغيير داخل كل بلد من هذه البلدان، الشيء الذي سيمكننا لامحالة من القيام بمقارنة بين الواقع السياسي المغربي دي التعددية الحزبية والنقابية مع ما كانت تعرفه مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة من انظمة سياسية ذات الحزب الوحيد.
لقد عمل المغرب وبكل مكوناته، من فتح مجموعة من الأوراش الكبرى التي وضعت في صلب اهتمامها إصلاح كل الميادين التي تهتم بتدبير الواقع اليومي للمواطنين، إلا أن هذا لا يستثني المغرب من وصول صحوة المطالبة بالتغيير اليه، بحيث خرج مجموع المواطنين نساء ورجالا مطالبين بضرورة مواصلة نهج الاصلاح والتغيير، الشيء الذي ليس بجديد على المغاربة فلطالما عرفت وتعرف الساحة المغربية مثل هذا النوع من الحركات المطالبة بغد أفضل، وبالفعل قوبلت هذه المطالب بصدر رحب الشيء الذي تكلل بخروج دستور جديد الى حيز الوجود وكذا بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، مما سينتج لنا نخبا جديدة مهمتها تدبير الشأن العام والحرص على صون كرامة المواطن.
إن مجموع الاصلاحات السياسية التي عرفها المغرب في ظل الربيع العربي، ليمكن اعتبارها رغبة مباشرة لبلادنا في مواصلة بناء وتشييد صرح الديمقراطية، كل ذلك نستنتجه من اعتماد صانعي التغيير ببلادنا على مبادئ الحكامة الجيدة، الشيء الذي يتضح من خلال:
- اعتماد الاستفتاء كألية مباشرة من اجل التصويت على مشروع دستور 2011
- نهج برنامج استراتيجي متعدد الأبعاد ، الشيء الذي نستشفه من نجاح برامج الاحزاب السياسية التي تصدرت الانتخابات التشريعية ل 25 من نونبر 2011 في استقطاب اصوات الناخب المغربي
- اعتماد مبدأي المحاسبة والمساءلة، الشيء الذي يتضح من خلال توسيع دستور 2011 من صلاحيات المعارضة وتقوية دورها داخل المشهد السياسي المغربي
- تكريس مبدأ الاستمرارية ، بحيث أن أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تتوقف بسبب تغير الحكومات ، بل على العكس من ذلك فالحكومة التي ستخلف سابقتها ملزمة بالاستمرار في مواصلة المراحل المؤدية الى اخراج هذه المشاريع الى حيز الوجود.
إن سنة 2011، يمكن اعتبارها سنة الاصلاح والتغيير بامتياز، وبما أن المغرب استطاع التأقلم مع مجموع المتغيرات والمتمثلة في الأزمة الاقتصادية العالمية وكذا الرياح العاتية للربيع العربي، لذا فالاحزاب الاربعة والتي ستشكل حكومة الغد، مطالبة بالوفاء بمجموع الوعود التي سطرتها في برامجها الانتخابية، هذا دون أن ننسى الدور الذي يجب أن يلعبه المواطن في قاطرة التنمية، كل هذا لا يمكن تحقيقه الا بضمان انخراطه ومساهمته الفعالة فيها، وكذا بتنمية الشعور بالانتماء الوطني لدى جميع المغاربة، هذا الاخير الذي نجده يقوم على قيم مهمة تتمثل في قيمة محبة الفرد مجتمعه وحرصه عليه وتفاعله مع جميع أفراده، كما تعد طاعة ولاة الأمر والتفاعل معهم والالتفاف حولهم جزءًا مهما لتحقيق الانتماء الوطني وتحقيقًا لتماسك المجتمع ونجاحه في تحقيق أمنه ونجاح خطط التنمية وتحقيق رفاهيته.
إن مغرب 2012 ، مطالب ببذل مجهودات كبيرة من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين الطامحين الى مغرب الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فالحاجة ماسة من أجل التشييد لمغرب 2012، مغرب الاصلاح والتغيير فلا بديل.