سترمي حكومة سعد الدين العثماني تعديل القاسم الانتخابي إلى البرلمان قصد الحسم فيه، بعد الاعتراض الكبير الذي واجهه من قبل حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي يتجه فيه الإجماع الحزبي إلى محاصرة الحزب الحاكم. وسبق لمحمد نبيل بنعبد الله، أمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يستعرض مسار مشاورات الأحزاب والداخلية حول الانتخابات المقبلة، أن كشف وجود "اتفاقات حول معظم التعديلات القانونية المتعين اعتمادها، ما عدا نقطتين اثنتين"، مشيرا إلى أن "أولاهما تتعلق بالقاسم الانتخابي؛ في حين تتصل الثانية باللوائح الوطنية أو الجهوية للنساء والشباب ومغاربة العالم". وفي الوقت الذي حسم فيه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب اللائحة الوطنية بأن ألغاها وحوّل مقاعدها إلى النساء، سترمي الحكومة تعديل القاسم الانتخابي إلى البرلمان وسط توقع بمحاصرة الفرق البرلمانية للعدالة والتنمية. وكان الحزب الحاكم قد شن حملة اتهام ضد وزارة الداخلية، معتبرا أن نقاش القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية يعرف سجالا يتضمن العديد من الموتى الذين لم يشطب عليهم والذين هجروا أو حولوا عناوينهم، حيث يتساوى الأحياء والأموات في تحديد من سيمثلهم بالمجالس المنتخبة. وأعلن الحزب الذي يقود الحكومة رفضه لأي تعديل للقاسم الانتخابي، مبررا ذلك بكون العملية الانتخابية ستتحول إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس. وفي محاولة لإبعاد المقترح عن الشأن الحزبي وإلصاقه بوزارة الداخلية، أكد حزب "المصباح" "أن الغريب هو أن الأحزاب التي تدافع عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لم تورد ذلك في مذكراتها المكتوبة". ورفضت مصادر من الأغلبية الحكومية موقف العدالة والتنمية الجديد المشكك في العملية الانتخابية، معتبرة أن "النقاش حول القاسم الانتخابي تم تضخيمه من طرف الحزب الذي يقود الحكومة في محاولة للبحث عن عدو مفترض". وأكدت مصادر الجريدة أن مقترح القاسم الانتخابي تم تقديمه ضمن العشرات من المقترحات والتي ستكون موضوع نقاش وستخضع في النهاية للمصادقة البرلمانية، مشددة على أن "الحزب الأول يسعى إلى الحفاظ على مقاعد البرلمانية بأي صيغة؛ حتى لو تعلق الأمر بالتشكيك في العملية الانتخابية برمتها، وهذا أمر مرفوض". ورفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في وقت سابق بمجلس النواب، ما اعتبرها "الشوشرة" التي رافقت مشاورات وزارة الداخلية والأحزاب السياسية؛ وذلك في إشارة إلى النقاش المفتوح حول القاسم الانتخابي، خصوصا أنه تم الاتفاق على جميع النقط باستثناء نقطتين أو ثلاث نقط، واصفا اللقاءات مع التنظيمات الحزبية بدون استثناء بالإيجابية.
