كشف إدريس لشكر، الكاتب الوطني الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة لسنة 2021 سيكون تلقائياً لكل المغاربة الذين بلغوا سن ال18 في تلك الفترة. ويأتي هذا التوافق بخصوص التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عقب مشاورات الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، والتي لا تزال مستمرة لحسم النقطة الخلافية البارزة المتعلقة بالتقسيم الانتخابي. وكان محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، قد رفض مقترح التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية بناء على سجل بطاقة التعريف الوطنية، مبرراً الرفض بأن السجل يتضمن حَمَلة السلاح الذين لا يحق لهم التصويت والأشخاص غير المؤهلين قانونيا كالسجناء، فضلا عن المهاجرين والأشخاص الذين غيّروا عناوينهم أو من توفوا ولم يتم بعد تسجيل وفياتهم. وأوضح لشكر، خلال حلوله ضيفا على البرنامج التلفزيوني "حديث مع الصحافة" الذي يبث على القناة الثانية، أن المشاورات الجارية مع وزارة الداخلية حصل فيها تقدم كبير؛ ومن ضمن ذلك الموافقة على التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية لكل الذين بلغوا 18 عاماً في استحقاقات 2021. وأضاف الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه حصل التوافق أيضاً على التشطيب على الوفيات من اللوائح الانتخابية انطلاقاً من الحالة المدنية، معتبرا قبول هذه المقترحات بمثابة تحول كبير في إصلاح القوانين الانتخابية. وقدّم وزير الداخلية للأحزاب السياسية النقاط المتوافق بشأنها بخصوص مطالب الاستحقاقات الانتخابية، والتي بلغت الثلثين؛ فيما يتواصل النقاش حول الثلث المختلف حوله الذي جرى استعراضه مرة أخرى ومناقشته وتم التوصل إلى مكاسب أساسية بشأنه، لكن بقيت نقطة وحيدة خرج فيها حزب العدالة والتنمية إلى "العيب" (القاسم الانتخابي)، وفق توضيحات إدريس لشكر. وشدد لشكر، في رده على حليفه بالحكومة، على أن الجدل الذي أثاره حزب العدالة والتنمية بخصوص التقسيم الانتخابي "صغير"؛ بينما المشاورات يجب أن تركز، بحسبه، على كيفية دفع المواطنين إلى المشاركة السياسية ومحاربة العزوف الانتخابي. واتهم لشكر "البيجيدي"، دون ذكره بالاسم، بلعب دور "الضحية" و"المظلومية"، قائلاً: "لا يمكن أن تعزل نفسك على شبه الإجماع"، مضيفا أن 99 في المائة من الأحزاب تطالب باعتماد القاسم الانتخابي وفق عدد المسجلين في اللوائح وليس وفق عدد المصوتين. ويرى الزعيم الحزبي أن حقوق الناخبين المغاربة "تهضم" بمئات الآلاف بسبب القاسم الانتخابي القائم على عدد المصوتين، معتبرا أن هذا الأمر أدى إلى بروز "قطبية مصطنعة" خلال استحقاقات 2015 و2016 ما بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة. وتابع لشكر موضحاً: "ليس حزب العدالة والتنمية هو الذي تضرر من هذه المسألة بل حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا الأمر نتج عنه أن فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي سرقت منها مقاعد وأعطيت إلى أحزاب كبرى". ودافع الكاتب الوطني الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن احتساب عدد المقاعد بعدد الأصوات التي حصل عليها الحزب، واصفا إياه ب"المبدأ العادل"، معتبرا أن "البيجيدي" يريد الهيمنة على المقاعد البرلمانية مقابل إقصاء أحزاب كثيرة قد تحصل على أصوات قليلة. وأعلن حزب العدالة والتنمية عن رفضه المساس بالقاسم الانتخابي والزيادة في أعضاء مجلس النواب، وشدد على أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين "يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة"، مؤكدا أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون "مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت".
