"الجماعة" تُحمِّل الحكومة مسؤولية سجن طلبتها

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الخميس، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق أربعة طلبة، ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان وينشطون داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وهم: سعيد ناموس وعماد شكري وعثمان الزوبير وأحمد أسرار.
وأدانت محكمة فاس الطلبة الأربعة بتهمة "احتجاز موظفي الجامعة"، وبرأتهم من تهمة الانتساب لجمعية غير مرخص لها، كما تمت تبرئة الطالب الخامس ويدعى زكرياء التعباني الذي كان متابعا في حالة سراح.
ووصفت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان حكم المحكمة بكونه "جائر"، وبأن المحاكمة "سياسية صورية افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة"، وفق بلاغ للهيئة توصلت به هسبريس.
وحمّلت "الجماعة" الدولة، خاصة رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، كامل المسؤولية في اعتقال طلبة أبرياء بسبب انتمائهم السياسي، وما رافق الاعتقال من تعذيب جسدي ونفسي، وما ترتب عن ذلك من آثار وخسائر بدنية ونفسية ومادية عليهم وعلى ذويهم، وتشويش على مسارهم الدراسي والعلمي" وفقا لتعبير البلاغ.
وربطت الهيئة الحقوقية الحكم على الطلبة "العدليين" بقضية البيوت المشمعة، وأيضا باعتقال عمر محب، فضلا عن مئات الجمعيات الممنوعة بسبب انتساب أعضاء العدل والإحسان إليها، وقضية كمال العماري وعبد الوهاب زيدون رحمهما الله، والفنان رشيد غلام، ومختلف الانتهاكات التي يتعرض لها الآلاف من المغاربة".
واعتبرت الهيئة الحقوقية بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤول أيضا في التكتم عن قضايا "الجماعة" الحقوقية التي تعد "بالأرقام والسنوات أضخم وأقدم ملف حقوقي بالمغرب"، واصفة إياه "متواطئا مع الدولة، وغير متجاوب مع شكاوى الضحايا من أعضاء الجماعة".