السلطات العمومية تمنع وقفة احتجاجية بدمنات

تدخلت السلطات العمومية، مساء الإثنين، لمنع تنفيذ وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة الاجتماعية المحلية بدمنات، تخليدا للذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير.
وفي هذا الصدد استنكر الميلودي محمد، الكاتب العام لفرع حزب النهج الديمقراطي بدمنات، التدخل الأمني الذي وصفه ب"القمعي" ضد الشكل الاحتجاجي السلمي، معبرا عن رفضه المقاربة الأمنية في مواجهة الحركات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية الصرفة.
وقال الميلودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "هذا التدخل الأرعن للسلطات المحلية وقوات الأمن يعتبر تراجعا خطيرا على مستوى المكتسبات الحقوقية بالمغرب، وخاصة الحق في التظاهر السلمي".
من جانبه، عبر عبد الرحيم جمار، الناشط الحقوقي وعضو الجبهة الاجتماعية المحلية بدمنات، عن استغرابه الترسانة الأمنية التي كانت في انتظار المحتجين، الذين دعوا إلى تنفيذ شكلهم النضالي بشكل سلمي تخليدا لذكرى "20 فبراير".
وأوضح المتحدث ذاته أن تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عضوين من الجبهة الاجتماعية المحلية، جرى نقلهما إلى المستشفى المحلي بدمنات لتلقي العلاج.
وأوضح الناشط الحقوقي ذاته أن السلطات المحلية استغلت جائحة كورونا لتمعن في ضرب الاحتجاجات السلمية للجبهة الاجتماعية بدمنات، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع وقفات وتظاهرات محلية تطالب بمحاسبة المفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
يشار إلى أن باشا المدينة كان قد أصدر قرارا كتابيا يقضي بمنع الوقفة، متذرعا بمراسيم حالة الطوارئ الصحية، وبقرار الحكومة المتعلق بتمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الذي يمنع عقد التجمعات والاجتماعات العمومية، وبكون الوقفة تعد تجمهرا بالشارع العام دون ترخيص.