منظمات تطلب حماية الجزائريين في ذكرى الحراك

دعت منظمات حقوقية المجتمع الدولي لحث السلطات الجزائرية على وضع حد للسياسات التي تهدف إلى إسكات أولئك الذين يسعون إلى التعبير عن آرائهم، تزامنا مع الذكرى الثانية لحراك الجزائريين.
وطالبت المنظمات في بيان وقعته، من ضمنها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين" و"المركز الوطني للتعاون الإنمائي"، ب"ضمان حرية تعبير الجزائريين بما يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
كما حثت المجتمع الدولي على "المساعدة في حماية المواطنين الجزائريين المتطلعين إلى حماية حرياتهم الأساسية؛ وذلك من خلال زيادة التدقيق في الوضع، واتخاذ موقف عام أكثر حزما يدين بوضوح انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد".
وشدد البيان على ضرورة "الضغط على الجزائر من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا، ووقف الملاحقات القضائية في حقهم، ووضع حد لأعمال ترهيب القضاء، والمراقبة الدقيقة لحالة حقوق الإنسان في البلاد بشكل عام، ومراقبة محاكمات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص".
وأبرز أنه يتعين على الجهات الدولية الفاعلة ضمان التحقيق الفوري والمحاسبة على مزاعم الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي أثناء الاعتقال، لافتا إلى أنه "بعدما تحول الحراك إلى حركة على الإنترنيت لحد كبير، بعد توقف الاحتجاجات الميدانية طواعية في مارس 2020، تعمدت السلطات الملاحقة التعسفية ومضايقة الأفراد، بمن فيهم النشطاء والصحافيون، لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنيت".
وسجلت المنظمات التي وقعت البيان أن عدد سجناء الرأي في الجزائر تضاعف في النصف الثاني من عام 2020، موضحة أن بيانات محلية كشفت أن هناك نحو ألف محاكمة مترتبة على ممارسة الأفراد حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي خلال العام الماضي، بما في ذلك 63 محاكمة بتهمة الإساءة إلى الرئيس.
وكشفت المنظمات الحقوقية أن من بين المستهدفين مؤخرا، أيضا، منظمات حقوقية محلية نددت بشكل مشترك بالاعتقال والأحكام التعسفية بحق ناشطين.
وتابع البيان أن "تعديلات قانون العقوبات، التي صدرت في أبريل 2020، سمحت بتجريم حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛ بينما توسع المرسوم التنفيذي، الذي صدر في نوفمبر 2020، في فرض الضوابط على الوسائط الرقمية، بما في ذلك نظام الترخيص المسبق، مضيفا هذه الضوابط إلى إطار قانوني مقيد بالفعل بموجب القانون الخاص بالجمعيات وقانون المعلومات لعام 2012".
وأشار إلى أنه جرى، في العام الماضي، حجب ما لا يقل عن 13 منفذا إعلاميا إلكترونيا عن الشبكات الجزائرية، تضاف إلى خمسة منافذ أخرى تم حجبها في سنة 2019.