أخنوش: إصلاحات جذرية لتحسين أوضاع مهنيي الصحة وتقليص هجرة الكفاءات    مشاريع جديدة لتهيئة الطرق القروية بإقليم الحسيمة    موجة حر قاتلة تضرب البرتغال وترفع حصيلة الوفيات ل284 حالة    بلاغ يعلق على وفاة أستاذ في البيضاء    أرقام مقلقة وخطة صيفية طارئة.. نارسا تواجه شبح حوادث السير        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    الكاف تضاعف دعم الأندية وتستعد لعقد شراكات بمليار دولار لتطوير الكرة الإفريقية    الدوري الفرنسي يرشح أشرف حكيمي للكرة الذهبية بعد موسم استثنائي    برمجة دورات تكوينية بعد توقيع محضر الخروج يغضب الأطر التربوية    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    رحيل محمد بنجلون الأندلسي.. حزب الاستقلال يودّع أحد أبرز قيادييه الوطنيين والنقابيين    انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء    نفق المغرب-إسبانيا يعود إلى الواجهة.. حلم الربط القاري يقترب من التحقق بعد 40 سنة من التعثر    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    "خريف العمر" و"ربيع" يمثلان المغرب في مهرجان السينما وحقوق الإنسان بنواكشوط    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    بنسعيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    رئيس إيران يتهم إسرائيل بمحاولة قتله    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    قرب الانتخابات يجدد نقاش جدوى المشاركة الأمازيغية في المشهد الحزبي            أسعار النفط تتراجع    رداً على ادعاءات مغلوطة.. إدارة سجن رأس الماء بفاس توضح حقيقة تعرض سجناء للابتزاز        منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا    اتفاقية لإدماج 110 من الأطفال والشباب في وضعية هشة بالدار البيضاء                        سلسلة بشرية في الدار البيضاء ترفع أعلام فلسطين وتندد ب"الإبادة" في غزة    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    فيضانات تكساس.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 82    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    رئيس وزراء ماليزيا: "البريكس" أمل الجنوب العالمي لنظام دولي أكثر عدلاً    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطط تشريعي أم دستور جديد
نشر في هسبريس يوم 09 - 05 - 2013

أعادت ندوة منظمة في طنجة،خلال الاسبوع الماضي ،الحياة للنقاش حول المخطط التشريعي.الندوة المنعقدة بكلية الحقوق بشراكة بين الجمعيتين المغربيتين للقانون الدستوري و علم السياسة،طرحت جملة أسئلة عالقة حول الخطاب السياسي الذي واكب هذا المخطط،وحول مالاته ،و مضامينه،و الإشكاليات التي يطرحها في العلاقة بين السلطة التشريعية و الحكومة،خاصة على ضوء الرهانات السياسية التي تحملها خاصة القوانين التنظيمية،كإحدى الآليات الاساسية لتجسيد كتابة النصف الثاني من الدستور،و ما يستلزم ذلك من اعمال لتأويل نص دستوري ؛يحمل في روحه تجادبا بين المنطقين البرلماني و الرئاسي،وتنازعا بين الكونية و الخصوصية،و تارجحا بين ديمقراطية المشاركة و ديمقراطية الثمتيل،عدا عن صياغته باستعمال لغة ذات اصول غير دستورية/قانونية ،اقرب ما تكون الى"لغة الفاعلين"،فضلا عن عدم احترام قاعدة "وحدة المعجم الدستوري"في كثير من المفاهيم المؤطرة لوثيقة 29 يوليوز 2011.
ولا شك ان هذه التأويل ،غير منزه ،دائما و بالضرورة،عن الانزياح عن روح الدستوري.و في هذا الإطار فان الوثيقة المسماة"المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة"كما وافق عليها المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 22 نونبر 2012،تطرح حالتين مدرسيتين لهذا التاويل المعيب.
الحالة الاولى ،تتعلق بالتفسير الذي تعطيه الحكومة ،من خلال هذه الوثيقة،لمفهوم التداول داخل المجلس الوزاري،حيث يعتبر الدستور بان من صلاحيات المجلس الوزاري التداول بشان مشاريع القوانين التنظيمية،و اذا كانت هذه الصلاحية تعني ان القوانين التنظيمية تعتبر من الصلاحيات المشتركة بين الحكومة والمؤسسة الملكية،عكس القوانين العادية التي تظل من الصلاحيات الحصرية للحكومة،و هذا مايعني ان الحكومة هي من يتكلف بالتحضير و الاعداد لمشاريع القوانين التنظيمية، على ان البث النهائي و الكلمة الاخيرة في الموضوع تبقى للمجلس الوزاري الذي يتراسه الملك.
لكن المخطط التشريعي يعتبر في صفحته 17 ان" إقرار الدستور في فصله 49 عرض مشاريع القوانين التنظيمية على المداولة في المجلس الوزاري ،يجعل من اعدادها و صياغتها عملا مشتركا بين الديوان الملكي و الحكومة"0
هذه القراءة الخاصة لمفهوم "التداول"و لمجال الصلاحيات المشتركة،و التي تتنازل الحكومة فيها عن حقها في التحضير و الصياغة،تستدعي بعض الملاحظات،فقد ظل إقرار مشاريع القوانين جميعها(عادية و تنظيمية)في الدساتير الخمس السابقة،يتم عبر بوابة المجلس الوزاري قبل احالتها للبرلمان ،لكن لم يسبق لأي حكومة منذ الستينات ان اعتبرت ان هذا المقتضى يعني ان القوانين يجب ان تصاغ بشكل مشترك بين الحكومة والديوان الملكي!!
الحالة الثانية،الاكثر خطورة،تتعلق باعتبار القوانين المتعلقة بهيئات الحكامة الجيدة،هي الاخرى يجب ان تعد بتنسيق بين الحكومة و الديوان الملكي.لماذا؟-و الحال ان الدستور نص صراحة على هذا المؤسسات ستحدث و تنظم بقوانين عادية بعد ان ظلت مثل هذه المؤسسات تخرج من رحم الفصل 19 السابق- الجواب "العبقري"بالنسبة للحكومة يثمتل مايلي : الدستور يسند لهذه الهيئات" مهمة الضبط بما تتضمنه،حسب الحالة،من تحكيم و وساطة وحماية للحقوق،و نظرا لما هذه العناصر من ارتباط بوظائف المؤسسة الملكية،و السهر على حسن سير المؤسسات الدستورية،وصيانة حقوق و حريات المواطنين و المواطنات"،و لذلك فاعداد القوانين المتعلقة بهذه المؤسسات يجب ان يكون بتنسيق بين الحكومة و الديوان الملكي!!
غرابة هذا التاويل،تتأتى من كون الدستور كان واضحا في إسناد احداث و تنظيم هذه الهيئات للقوانين العادية،ثم ان الدستور لم يربط نهائيا بين صلاحيات الملك كرئيس للدولة،و بين صلاحيات مؤسسات وطنية اقتراحية واستشارية او ضبطية عادية!،اكثر من ذلك ،خارج الدستور ،ليس هناك من يملك تقدير حاجة قوانين معينة لمسطرة خاصة،فالحكومة لا يمكنها اختراع مساطر اسثتنائية للتشريع تبعا لطبيعة القوانين.
لقد طرحت العديد من الأسئلة عن هوية "المخطط التشريعي":هل هو برنامج للحكومة ام للبرلمان ؟هل هو وثيقة للاستئناس ام دليل عمل ملزم؟.لكننا مع الحالتين المذكورتين ، نكتشف فيه ميزة اخرى:انه دستور جديد ،بمسطرة تشريع جديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.