لقاء تواصلي أم حفل فولكلوري؟    أخنوش: إصلاح الصحة مبني على رؤية ملكية.. و"ثورة هادئة" بدأت على أرض الواقع    بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة    وكالة بيت مال القدس الشريف تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في مدينة غزة    شمال المغرب تحت رحمة المتسولين: مشهد مقلق في عز الموسم السياحي    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير حول محتوى فيديو منسوب ل'فاعل جمعوي ومرشد سياحي'    المصادقة على مشاريع طرقية لفك العزلة بإقليم شفشاون    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    " الحرب الإمبريالية على إيران" الحلقة 4كسر الاحتكار النووي: من يردع الكيان الصهيوني النووي؟    انتحار وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعدما أقاله بوتين من منصبه        بلاغ يعلق على وفاة أستاذ في البيضاء    موجة حر قاتلة تضرب البرتغال وترفع حصيلة الوفيات ل284 حالة    أرقام مقلقة وخطة صيفية طارئة.. نارسا تواجه شبح حوادث السير        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    الكاف تضاعف دعم الأندية وتستعد لعقد شراكات بمليار دولار لتطوير الكرة الإفريقية    الدوري الفرنسي يرشح أشرف حكيمي للكرة الذهبية بعد موسم استثنائي    انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    "خريف العمر" و"ربيع" يمثلان المغرب في مهرجان السينما وحقوق الإنسان بنواكشوط    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    بنسعيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    قرب الانتخابات يجدد نقاش جدوى المشاركة الأمازيغية في المشهد الحزبي    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب            أسعار النفط تتراجع        منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا                    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    طوفان الأقصى: عودة إلى نقطة الصفر    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطط تشريعي أم دستور جديد
نشر في هسبريس يوم 09 - 05 - 2013

أعادت ندوة منظمة في طنجة،خلال الاسبوع الماضي ،الحياة للنقاش حول المخطط التشريعي.الندوة المنعقدة بكلية الحقوق بشراكة بين الجمعيتين المغربيتين للقانون الدستوري و علم السياسة،طرحت جملة أسئلة عالقة حول الخطاب السياسي الذي واكب هذا المخطط،وحول مالاته ،و مضامينه،و الإشكاليات التي يطرحها في العلاقة بين السلطة التشريعية و الحكومة،خاصة على ضوء الرهانات السياسية التي تحملها خاصة القوانين التنظيمية،كإحدى الآليات الاساسية لتجسيد كتابة النصف الثاني من الدستور،و ما يستلزم ذلك من اعمال لتأويل نص دستوري ؛يحمل في روحه تجادبا بين المنطقين البرلماني و الرئاسي،وتنازعا بين الكونية و الخصوصية،و تارجحا بين ديمقراطية المشاركة و ديمقراطية الثمتيل،عدا عن صياغته باستعمال لغة ذات اصول غير دستورية/قانونية ،اقرب ما تكون الى"لغة الفاعلين"،فضلا عن عدم احترام قاعدة "وحدة المعجم الدستوري"في كثير من المفاهيم المؤطرة لوثيقة 29 يوليوز 2011.
ولا شك ان هذه التأويل ،غير منزه ،دائما و بالضرورة،عن الانزياح عن روح الدستوري.و في هذا الإطار فان الوثيقة المسماة"المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة"كما وافق عليها المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 22 نونبر 2012،تطرح حالتين مدرسيتين لهذا التاويل المعيب.
الحالة الاولى ،تتعلق بالتفسير الذي تعطيه الحكومة ،من خلال هذه الوثيقة،لمفهوم التداول داخل المجلس الوزاري،حيث يعتبر الدستور بان من صلاحيات المجلس الوزاري التداول بشان مشاريع القوانين التنظيمية،و اذا كانت هذه الصلاحية تعني ان القوانين التنظيمية تعتبر من الصلاحيات المشتركة بين الحكومة والمؤسسة الملكية،عكس القوانين العادية التي تظل من الصلاحيات الحصرية للحكومة،و هذا مايعني ان الحكومة هي من يتكلف بالتحضير و الاعداد لمشاريع القوانين التنظيمية، على ان البث النهائي و الكلمة الاخيرة في الموضوع تبقى للمجلس الوزاري الذي يتراسه الملك.
لكن المخطط التشريعي يعتبر في صفحته 17 ان" إقرار الدستور في فصله 49 عرض مشاريع القوانين التنظيمية على المداولة في المجلس الوزاري ،يجعل من اعدادها و صياغتها عملا مشتركا بين الديوان الملكي و الحكومة"0
هذه القراءة الخاصة لمفهوم "التداول"و لمجال الصلاحيات المشتركة،و التي تتنازل الحكومة فيها عن حقها في التحضير و الصياغة،تستدعي بعض الملاحظات،فقد ظل إقرار مشاريع القوانين جميعها(عادية و تنظيمية)في الدساتير الخمس السابقة،يتم عبر بوابة المجلس الوزاري قبل احالتها للبرلمان ،لكن لم يسبق لأي حكومة منذ الستينات ان اعتبرت ان هذا المقتضى يعني ان القوانين يجب ان تصاغ بشكل مشترك بين الحكومة والديوان الملكي!!
الحالة الثانية،الاكثر خطورة،تتعلق باعتبار القوانين المتعلقة بهيئات الحكامة الجيدة،هي الاخرى يجب ان تعد بتنسيق بين الحكومة و الديوان الملكي.لماذا؟-و الحال ان الدستور نص صراحة على هذا المؤسسات ستحدث و تنظم بقوانين عادية بعد ان ظلت مثل هذه المؤسسات تخرج من رحم الفصل 19 السابق- الجواب "العبقري"بالنسبة للحكومة يثمتل مايلي : الدستور يسند لهذه الهيئات" مهمة الضبط بما تتضمنه،حسب الحالة،من تحكيم و وساطة وحماية للحقوق،و نظرا لما هذه العناصر من ارتباط بوظائف المؤسسة الملكية،و السهر على حسن سير المؤسسات الدستورية،وصيانة حقوق و حريات المواطنين و المواطنات"،و لذلك فاعداد القوانين المتعلقة بهذه المؤسسات يجب ان يكون بتنسيق بين الحكومة و الديوان الملكي!!
غرابة هذا التاويل،تتأتى من كون الدستور كان واضحا في إسناد احداث و تنظيم هذه الهيئات للقوانين العادية،ثم ان الدستور لم يربط نهائيا بين صلاحيات الملك كرئيس للدولة،و بين صلاحيات مؤسسات وطنية اقتراحية واستشارية او ضبطية عادية!،اكثر من ذلك ،خارج الدستور ،ليس هناك من يملك تقدير حاجة قوانين معينة لمسطرة خاصة،فالحكومة لا يمكنها اختراع مساطر اسثتنائية للتشريع تبعا لطبيعة القوانين.
لقد طرحت العديد من الأسئلة عن هوية "المخطط التشريعي":هل هو برنامج للحكومة ام للبرلمان ؟هل هو وثيقة للاستئناس ام دليل عمل ملزم؟.لكننا مع الحالتين المذكورتين ، نكتشف فيه ميزة اخرى:انه دستور جديد ،بمسطرة تشريع جديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.