"انسحاب الاستقلال" يخيم على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

خيّم قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بالانسحاب من الحكومة على اجتماع لجنة العدل والتشريع، صباح اليوم، بعد أن التمس عبد الواحد الأنصاري عن الفريق الاستقلالي تأجيل انعقاد اللجنة، والتي خُصّصت لدراسة والتصويت على التعديلات مشروع قانون رقم 67.12 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
وافتتح محمد حنين رئيس اللجنة المذكورة الاجتماع بإحاطة أعضاء اللجنة علما بأنه توصل مساء أمس بمراسلة من نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، يطلب فيها تأجيل انعقاد اللجنة لاعتبارات داخلية تخص الفريق، غير أنه رفض الاستجابة للطلب، معللا رفضه بكون الطلب يتنافى مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقبل الشروع في جدول أعمال الاجتماع، التمس عبد الواحد الأنصاري الاستجابة لطلب مضيان، معتبرا أن الأمر يتعلق باعتبارات حزبية بالدرجة الأولى، في إشارة إلى قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد أخيرا والذي قرر الانسحاب من الحكومة ما يعني تحول فريق الحزب بمجلس النواب إلى المعارضة وبالتالي عدم التصويت على مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة.
واعتبر عبد الله بوانو رئيس فريق "المصباح"، في تدخل له في بداية اجتماع لجنة محمد حنين، أن ملتمس الأنصاري غير مبرر "رغم إمكانية تفهمه"، مشيرا إلى أن اجراء من هذا النوع من شأنه أن يعرقل التشريع داخل مجلس النواب، مطالبا برفع الجلسة للتشاور، وهو ما استجاب له الجميع، ليستأنف بعد ذلك أعضاء اللجنة مباشرة جدول الأعمال بدراسة التعديلات التي اقترحتها الأغلبية والمعارضة على حد سواء على مشروع القانون المشار إليه، والتصويت عليها، بعد أن أكد الأنصاري ألا نية لدى فريقه لأي عرقلة للسير العادي للمؤسسة التشريعية.
وأظهرت نتائج التصويت حسب مصادر برلمانية استمرار نواب حزب الاستقلال في الأغلبية، بدليل تصويتهم لصالح التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية بالمجلس.