قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

شكل قرار حزب الاستقلال الانسحاب من حكومة عبد الإله بن كيران٬ الموضوع الأبرز الذي استأثر باهتمام افتتاحيات الصحف٬ الصادرة اليوم الأربعاء٬ التي اهتمت أيضا بالنتيجة المحتملة لهذا الصراع بين الحليفين الرئيسيين في الأغلبية الحكومية٬ بالإضافة إلى مواضيع أخرى.
وهكذا٬ كتبت صحيفة (رسالة الأمة) أن ما يجري حاليا على الساحة السياسية من جدل سياسي على خلفية قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة٬ وما خلفه من أخذ ورد وتبادل للاتهامات وتراشق وتنابز بالألقاب وتلاسن سياسوي بين حزبي المصباح والميزان٬ هو في نظر عدد من المحللين والمتتبعين مجرد "لعبة سياسية" سيؤدي ولاشك الاقتصاد الوطني ثمنه في الوقت الراهن.
وتساءلت الصحيفة٬ في افتتاحية بعنوان "لعبة سياسية"٬ عن الأسباب التي أوصلت الأمر إلى هذا المستوى من التدني السياسي في التعاطي مع الخلافات البينية داخل الحكومة بشأن خيارات وأولويات حل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية٬ في وقت تسجل فيه بلادنا تراجعا خطيرا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي كان ينبغي على الحكومة معالجتها٬ "بعيدا عن الحلول الترقيعية والإجراءات الارتجالية".
وأضافت الافتتاحية أن الأوضاع الحالية تؤشر على أن الحكومة تسببت٬ بتركيبتها غير المنسجمة وتباين رؤى وأولويات مكوناتها وتناقض اختياراتها٬ في نشوء أزمة حكامة حقيقيةº معتبرة أن "ما جرى هو نتيجة منطقية وطبيعية لفشل ذريع للحكومة في القيام بمهمها الدستورية والسياسية وعجزها الواضح عن تقديم برنامج واضح ومرقم وآجال مضبوطة٬ وطفقت تراهن على الترويج الإعلامي والتسويق السياسي لخطاباتها الشعبوية ومزايداتها السياسية بدل الانفتاح الحقيقي على كل الفاعلين الاستراتيجيين".
ومن جانبها٬ كتبت جريدة (النهار المغربية) أن المشهد السياسي المغربي يعيش حركية من المد والجزر٬ بدأت بقلب شباط الطاولة على ابن كيران٬ وزادت ببلع ابن كيران للسانه٬ دون معرفة إلى مدى ستصل هذه الأزمة.
وأضافت الجريدة٬ في افتتاحية بعنوان "الحركة بدون حركة"٬ أن الحركة الشعبية التزمت في خضم كل هذا الحراك الصمت تجاه ما يجري رغم أن هذا الحزب بقيادة محند العنصر٬ الذي يحتل منصبا هاما في الحكومة٬ ويشكل قطبا أساسيا في الأغلبية الحاكمة له وزنه السياسي وموقعه ورأيه في ما يجري٬ لافتة إلى أن هذا الحزب التاريخي لزم الصمت وظل بدون حركة تجاه ما يجري من تطورات٬ وكأنه غير معني بما يحصل أو أنه ليس طرفا في الصراع الدائر بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية.
وأكد كاتب الافتتاحية أن الحركة الشعبية مدعوة إلى الاضطلاع بدور أكبر٬ على اعتبار أن هذا الحزب خبر تدبير الشأن العام من خلال مشاركاته المتعددة في الحكومات السابقة٬ متسائلا إن كان حزب السنبلة راض عن استفراد ابن كيران بالقرار٬ خاصة القرارات التي مست القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة٬ وضربت في العمق الاستثمار العمومي والمقاولات الصغرى والمتوسطة٬ ومعتبرا أنه السؤال الذي يجد صدقيته في طريقة تعامل الحزب مع الملفات الكبرى التي طرحت على طاولة الأغلبية.
وأبرز صاحب العمود أن الحركة الشعبية٬ كمكون أساسي في الأغلبية٬ ينتظر منها مناضلوه وناخبوه والشعب المغربي رأيا في ما يجري داخل الساحة اليوم من صراع٬ ليس حول من يدبر الحكومة ولكنه صراع حول كيفية تدبير العمل الحكومي٬ مشيرا إلى أنه إذا كان شباط أعلنها مدوية في وجه ابن كيران ومن معه٬ فإن الشعب المغربي ينتظر من باقي مكونات الأغلبية أن يكون لديها موقف حازم وليس الصمت والاختباء وراء مسميات سياسية.
ومن جهتها٬ كتبت يومية (أخبار اليوم المغربية) أن قيادة حزب العدالة والتنمية اختارت عدم الرد على قرار حزب الاستقلال الانسحاب موقوف التنفيذ من الحكومة٬ لافتة إلى أن اجتماع الأمانة العامة لحزب المصباح٬ أول أمس٬ لم يصدر عنه أي بلاغ في الموضوع٬ مما يعني أن عبد الإله بن كيران لا يأخذ "تهديدات" شباط على محمل الجد.
وأشارت اليومية٬ في افتتاحيتها٬ إلى أن من حق حزب الاستقلال أن يخرج من الحكومة٬ وأن يعلن عدم اتفاقه مع قيادتها أو برنامجها أو خططها لكن وضع رجل في الحكومة وأخرى في المعارضة لا يليق بحزب يجر خلفه تاريخا وتراثا٬ مبرزة أن الاحتكام الوحيد الممكن إزاء الأزمة السياسية التي تضرب الحكومة حاليا هو الاحتكام إلى الشعب٬ بالرجوع إليه من أجل إجراء انتخابات تحسم في البلقنة السياسية الراهنة.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن قادة الأغلبية من المفروض أن يجمعهم البرنامج الحكومي لا أكثر٬ أما تنفيذ البرنامج فمكانه المجلس الحكومي أو المجلس الوزاري٬ مؤكدا في الوقت ذاته أنه من حق حزب الاستقلال أن تكون له آراء ووجهات نظر في الملفات الكبرى٬ باعتباره شريكا في الحكومة لكن هذا لا يعني أن تصبح اجتماعات الأغلبية بديلا عن مؤسسة رئاسة الحكومة٬ إذ خلص إلى أن هذه الأخيرة شريكة في الأزمة الراهنة٬ لأنها استخفت بتهديدات شباط٬ ولم تعرف كيف تجد طريقها لحل مشاكلها.
وبدورها٬ كتبت يومية (أوجوردوي لوماروك) أن "الصحافة الوطنية وكذا الدولية أولت اهتماما بالغا بحدث انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة٬ مضيفة أن "الحزب الأكبر في الائتلاف الحكومي والمعني الأول بهذا الانسحاب٬ العدالة والتنمية٬ يواصل تجاهل حليفه المنسحب".
وأشارت اليومية٬ في افتتاحيتها٬ إلى أنه "رسميا٬ لم يتم إخبار حزب المصباح ولا حلفائه ولا الحكومة بالقرار٬ غير أن موقف العدالة والتنمية يمكن أن يخضع لتأويلات متعددة"٬ مضيفة أن "أولى هذه التأويلات هي أن الحزب لا يأخذ إلى الآن على محمل الجد قرار حزب الاستقلال خصوصا بعد استناد هذا الأخير على المادة 42 من الدستور".
وأضافت أن "القراءة الثانية تهم على ما يبدو رسالة يود حزب المصباح إيصالها إلى معارضيه٬ مفادها أن الحزب لا يخشى فقدان أغلبيته والذهاب إلى انتخابات مبكرة"٬ مبدية الأسف من كون "الحسابات السياسوية لازالت تهمين على اعتبارات أكثر أهمية في سياق الأزمة".
وعلى صعيد آخر٬ كتبت صحيفة (ليكونوميست) أن وزير الصحة الحسين الوردي أعاد موضوع أثمنة الأدوية إلى دائرة الأولويات٬ مشيرة في هذا الصدد٬ إلى التقرير البرلماني الذي كشف سنة 2009 أن أثمنة الأدوية في المغرب أعلى منها في فرنسا التي يعد مواطنوها أغنى 11 مرة من نظرائهم المغاربة.
وأضافت الصحيفة٬ في افتتاحيتها٬ أن ذلك التقرير الذي صدم الرأي العام٬ لم يستتبع بإجراءات ملموسة٬ إذ انشغلت الوزارة حينئذ بموضوع آخر يتمثل في المصحات التي لا تحترم المعايير الصحية٬ لافتة إلى أن الجميع (المختبرات والصيدليات والمستشفيات٬ فضلا عن الأطباء وعموم المواطنين) بات يدرك أن الوضعية الراهنة المتسمة بالارتفاع المهول لأثمنة بعض الأدوية٬ لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال٬ وهو ما يؤشر على أن المشكل الحقيقي يكمن في تنظيم القطاع الذي لم يعد يواكب العصر الراهن.
وتساءل كاتب الافتتاحية٬ في هذا الصدد٬ إن كان ينبغي ترك الوزارة والأطباء تحت رحمة صناعة الأدوية٬ وإن كان من الملائم أن يستمر نظام توزيع مكلف ولا يؤدي الأدوار المنوطة به٬ مؤكدا أن هذه الأسئلة المحورية ينبغي أن تكون في عمق أي إصلاح حقيقي يخدم مصالح الجميع.