مغاربة يشكون "الشطط" في الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية

يصطدم كثير من المغاربة بإشكاليات عملية بشأن تسلم رخص التنقل الاستثنائية من وإلى المدن التي يشملها المنع القانوني؛ فرغم تحسن الحالة الوبائية في الأشهر الثلاثة المنصرمة، إلا أن بعض أعوان السلطة يرفضون منح المواطنين تلك الرخص التي تستدعيها ظروف مهنية وشخصية طارئة.
وتفيد شهادات توصلت بها هسبريس بأن العديد من الملحقات الإدارية عبر ربوع التراب الوطني تمتنع عن إعطاء رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن، رافضة بذلك الاجتهاد التي تفرضه المصلحة الخاصة الاستعجالية لتفادي الضرر.
وأثارت بعض الوقائع غضب شرائح مجتمعية كثيرة؛ ففي مدينة الرباط على سبيل المثال أحجم أحد أعوان السلطة عن تسليم مواطن رخصة التنقل الاستثنائية رغم ظروفه المستعجلة، حيث كان يود السفر إلى مدينة الجديدة لتفقد شقته التي غمرتها مياه التساقطات المطرية الأخيرة.
تلك حالة واحدة من بين حالات كثيرة فضل أصحابها التزام الصمت، وهو ما يمكن أن نستشفه من خلال مجموعة من المنشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تستنكر رفض أعوان السلطة منح المعنيين ورقة التنقل الاستثنائية لأغراض صحية أو إدارية أو جامعية أو شخصية، رغم اكتمال الملف.
وتوضح إفادة قانونية حصلت عليها هسبريس من لدن أحد الخبراء بشأن الموضوع، أن الشخص المتضرر من "الشطط" في استعمال السلطة يمكنه الانتقال إلى المصلحة المعنية برفقة مفوض قضائي لمعاينة ذلك، لكن عليه هذه المرة طلب رخصة التنقل من المسؤول عن الهيئة الإدارية عوض الموظف العادي.
وإذا ما تأكد رفض طلب تسليم رخصة التنقل الاستثنائية من جديد رغم توفر جميع الوثائق الضرورية، تتم كتابة محضر قانوني، ثم يتقدم الشخص بطلب استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية قصد "إلزام" القائد أو الباشا بمنحه الرخصة المطلوبة، نظرا إلى استحالة تأجيل الغرض الشخصي أو المهني.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في 24 مارس 2020، ويفرض على الأشخاص الراغبين في مغادرة مقرات السكنى ضرورة التوفر على شهادة استثنائية تحمل أسماءهم للإدلاء بها عند الاقتضاء لدى السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة.