تأجيل النطق في ملف المتابعيْن في قضية "علاوات مزوار وبنسودة"

أجّلت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح اليوم الجمعة، النطق بالحكم في قضية الموظفيْن بوزارة المالية، عبد المجيد ألويز، ومحمد رضى، المتابعيْن على خلفية تسريب وثائق إلى الصحافة، في ما يُعرف ب"ملف تعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة".
وعرفت الجلسة الرابعة من المحاكمة، التي وازتها وقفة احتجاجية للجنة التضامن مع المتابعيْن، سجالات حادّة بين دفاع المتابعيْن ودفاع المطالب بالحقّ المدني، دامت لما يقارب ربع ساعة، الأمر الذي أفضى إلى مغادرة هيأة المحكمة للقاعة، إلى أن عاد إليها الهدوء، والعودة للإعلان عن تحديد موعد جديد للمحاكمة، يوم 21 يونيو القادم.
ودفعت هيأة الدفاع عن عبد المجيد ألويز ومحمد رضى، في مرافعاتها في اتجاه الدفع بعدم قانونية المتابعة، لكون تسريب وثائق استفادة وزير المالية السابق، والخازن العام للمملكة، من تعويضات، حقّ يخوّله الدستور الجديد في الفصل السابع والعشرين، والمتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
واعتبرت هيأة الدفاع المحاكمة غير قانونية، سواء اعتُمدت القانون الجنائي أو النصوص الخاصّة أو الدستور، الذي يُخوّل للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومة، دون أي تمييز بين المواطنين، إذ يحق لأيّ مواطن كانَ أن يحصل على المعلومة التي في حوزة الإدارة، والوزارة التي تسربت منها الوثائق هي إدارة عمومية، طالما أن هذه الوثائق لا تشكل خطرا على الأمن الداخلي والخارجي للبلد.
ورأت الهيأة في مرافعاتها أنّ الوثائق المنشورة في الصحافة لا تشكّل أي خطر على أمن الدولة، مثلما لا تشكّل أيّ مسّ بالحياة الخاصّة للمسؤوليْن المستفيدين منها، وهذا ما يشكّل، حسب ما جاء في مرافعات هيأة الدفاع، ضربا للحرية، وخرقا للدستور وللقوانين المنظمة للقرارات الإدارية، وأنّ ما كان على المسؤولين فعله هو مكاتبة الصحيفة التي نشرت خبر استفادتهما من العلاوات، وإثبات أنها مشروعة، متسائلة حول ما إن كان المسؤولان يتمتّعان بحصانة خاصة، طالما أنّ حتى ميزانية القصور الملكية تنشر على الجرائد ويطلع عليها الرأي العام.
من جهة أخرى، تسَلّمت كتابة الضبط لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط صباح يوم أمس الخميس شكاية كانت قد تقدمت بها لجنة التضامن مع المعتقليْن عبد المجيد ألويز ومحمد رضى، ضد صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة، وهي الشكاية التي كانت المحكمة قد رفضت تسلّمها يوم أوّل أمس الثلاثاء، حسب ما أكّده عبد الإله بنعبد السلام، عن لجنة التضامن، مضيفا أنّ اللجنة تتابع تطورات ملف "علاوات مزوار وبنسودة" عن كثب.