الفَاسي: من المؤسف أن يتحولَ "الاستقلال" إلى محط سخريَّة الجميع

قالَ القياديُّ فِي حزبِ الاستقلَال، عبد الواحد الفَاسِي، إنَّ انتقادهُ لقرار المجلس الوطنِي لحزب الميزان، بشأن الانسحاب من الحكومَة، لم يكن مبنياً على بواعث شخصيَّة، وإنمَا صادراً عنه باعتباره قيادياً ناضلَ على الدوَام في صفوف حزب الاستقلال. مبدياً أسفه حيالَ ما قال إنهُ انحدارٌ نحو الأسفل للحزب الذي أضحَى محطَّ سخريَّة الجميع.
وأوضحَ نجل الفاسي، فِي حوارٍ لهُ مع مجلة "مارُوك إيبدُو"، أنَّ التصويت على قرار انسحاب حزب الميزان من الحكومة من عدمه، لم يكن مدرجاً ضمنَ أجندَة اجتماع المجلس الوطنِي فِي الحادي عشر من ماي الجاري، بحيث أنَّ القانون الداخلي يفرض تحديد وحصر النقاط المدرجة ضمن برنامج المجلس الوطنِي قبلَ انعقاده، وفِي حال كانت هناك حاجةٌ إلى تعديل لتلك النقاط فإنَّه يتوجبُ القيامُ بذلكَ قبلَ أسبوع واحد.
أمَّا على المُستَوَى السياسِي، فرأى المتحدث أنَّ القرار على درجة كبيرة من الخطورة فِي الظرفيَّة الحاليَّة، التي يئنُّ فيها المغربُ تحتَ اقتصاديَّة، كما أنَّ القرار جاءَ غير مناسب، حسب الفاسي، لتزامنه معَ تواجد الملك محمد السادس خارج البلاد. متسائلاً عن الشيء الذِي كان سيضيع لو أنَّ المجلس الوطنِي أُجِّلَ إلى الأسبوع الذِي يليه، "فحزب الاستقلال لم يقدم طيلة تاريخه على اتخاذ قرار مماثل".
وعمَّا إذَا كانت هناك عوامل موضوعيَّة تسوغُ قرار الاستقلال الانسحاب من الحكومَة، أكد الفاسي أنَّ القرار منافٍ لأخلاق حزب الميزان، وضربٌ من العبث. متسائلاً حول اللجوء إلى الفصل 42 من الدستور، على اعتبار أنهُ من الممكن أن يطلبَ الاستقلال التحكيم فيمَا مضَى، لو أنهُ أرادَ ذلكَ. ما دامت استقالَة الوزراء مؤطرة بالفصل 47 من الدستور، نظراً لكونِ كلُّ وزيرٍ معيناً بمقتضَى ظهير.
وعلى صعيدٍ آخر، نفَى الفَاسِي أن تكون خسارته لسباق الظفر بالأمانة العامة لحزب الاستقلال، التِي آلت إلى حميد شباط، هيَ التِي دفعته إلى انتقاد قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، مؤكداً أنهُ طوَى تلكَ الصفحَة، أمَّا عن استمرار وجود دعوى قضائيَّة لإبطال انتخاب شباط أميناً عاما، فقال الفاسي إنه ليس بواضع الشكاية، التي كان وراءَها مناضلون في الحزب، مردفاً أنَّ مسعاه يتحددُ فِي حفاظ حزب علال على المستوَى الذي عرفَ به دوما، وجاهزيته لتقديم تضحيات في سبيل البناء الديمقراطِي، وإقلاعه الاقتصادي والاجتماعي.