"المتعاقدون" يراهنون على "ترك الأقسام وإفراغ المدارس" بإضرابات ومسيرات

لليوم الثاني على التوالي، خرج أساتذة متعاقدون إلى شوارع العاصمة الرباط في احتجاجات عارمة للمطالبة بإسقاط نظام "العقدة" المعتمد حاليا في التعليم، بينما اختارت المصالح الأمنية "الحزم" في مواجهة الأعداد الغفيرة للأساتذة الذين قدموا من كل جهات المملكة، في وقت ترفض فيه وزارة التربية الوطنية فتح قنوات الحوار معهم بمبرر عدم وجود صيغة توافقية للحل.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية بينهما، إلا أن الوضع ما يزال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
وقال مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إن "الأطر التربوية سترد بعدم منح الإدارة نقاط المتعلمين، ومقاطعة إدخال النقاط في موقع مسار، بالإضافة إلى الإضراب عن مراقبة وتصحيح الامتحانات الإشهادية، وعلى رأسها الباكالوريا".
وأضاف المصدر ذاته أن الأساتذة يراهنون على "ترك الأقسام وإفراغ المدارس بإضراب وطني يدوم أسبوعا كاملا، وتدريس أسبوع بشكل مستمر، مع تسطير إنزال وطني بالرباط لأزيد من أسبوع، تليها احتجاجات في كل مدينة وبلدة"، وفق تعبيره.
عبد الله الغلبزوري، أستاذ متعاقد عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تساءل عن مصير وزارة التربية الوطنية: "هل ما تزال موجودة أم لا ضمن وزارات الحكومة، أم إنها أصبحت مجرد مديرية في وزارة الداخلية؟"، مجيبا: "رغم أن مطالبنا ومطالب تنسيقيات أخرى تعني بشكل أساسي وزارة التربية، فإننا لا نجد أمامنا سوى وزارة الداخلية".
وأوضح الغلبزوري الذي يشتغل في مديرية الحسيمة أن "التنسيقية طوال أشهر سطرت أشكالا احتجاجية متنوعة، راهنت خلالها على المطالبة بحقوق الأساتذة مع ضمان حقوق المتعلمين، لذلك كانت الإضرابات في أيام معدودة من كل شهر، لكن الوزارة الوصية لا تراعي ذلك إطلاقا، فهي اعتمدت سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام في محاولة لإنهاء الموسم الدراسي الحالي بأي شكل، حتى وإن كان ذلك على حساب المتعلم وحقوقه".
وشدد المتحدث لهسبريس على أن "التصعيد يبدو مطلب الوزارة أكثر منه مطلب التنسيقية، لأن التنسيقية مطالبها واضحة، وسطرت برنامجا يوازن بين حقوقنا وحقوق المتعلمين، وكان بإمكان الوزارة المعنية فتح حوار جدي وحقيقي بخصوص مطلبنا الرئيسي، بعد أربع سنوات من الاحتجاجات، عوض مناقشة تفاصيل النظام الأساسي التي لا تهمنا".
واعتبر الأستاذ المتعاقد ذاته أن "التصعيد مفروض على الأساتذة كما فرض عليهم التعاقد. أما أشكال التصعيد التي يقترحها الأساتذة في الجموع العامة، فهي كثيرة ومتنوعة، لا يسع المجال لذكرها"، وفق تصريحه.