قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، توجيه سؤال شفوي في جلسة اليوم، لوزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح حول استغلال مقالع الغاسول التي كانت قد أثارت نقاشا إعلاميا واسعا قبل أشهر. واعتبر الفريق الذي يقوده عبد الله بووانو حسب نص السؤال الشفوي الذي اطلعت عليه هسبريس، أن استغلال مقالع الغاسول يعرف احتكارا منذ سنين من طرف شركة واحدة، مطالبا بالكشف عن استراتيجية الحكومة للنهوض بهذا القطاع ومراجعة احتكاره. وكان الفريق النيابي المذكور قد طالب بتنظيم مهمة برلمانية استطلاعية لمقلع الغاسول بمنطقة بولمان، للوقوف على حقيقة ما راج بخصوص مساحة المقلع وادعاء قبيلة بالمنطقة أحقيتها بالمقلع، وللوقوف على أوجه استفادة جماعة القصابي التي يقع المقلع في نفوذها الترابي من حصتها من مداخيل المقلع الذي كانت تسيره شركة يديرها سعد الصفريوي، قبل أن يقرر وزير التجهيز والنقل توقيف استغلالها للمقلع بعد انتهاء المدة المحددة في عقد الاستغلال. وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن حكومة عباس الفاسي كانت قد حاولت خلال شهر أبريل 2011 وفي أوج الحراك الاجتماعي، إدراج مقلع الغاسول ضمن الثورة المنجمية، وإخراجه من دائرة المقالع لكي يتم إسناد تدبيره لوزارة الطاقة والمعادن، بدل وزارة النقل والتجهيز، وتتعلق المعطيات المذكورة، بمشروع قانون يحمل رقم 09-21 يتعلق بمراجعة التشريع المعمول به في المجال المنجمي والذي يستمد من أحكام الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951، ناقشه المجلس الحكومي دون أن يحسم فيه فأرجأه إلى تاريخ آخر لم يُحدد في ولاية الحكومة السابقة. وفي السياق ذاته تقود جمعية محلية بجماعة القصابي حملة للتعريف بمعاناة الجماعة ومشاكلها التنموية، رغم ما يذره مقلع الغاسول من مداخيل تقدر ب 160 ملوين درهم شهريا يُفترض أن تستفيد الجماعة من 80 مليون درهم منها على الأقل، وفي هذا الصدد تعقد الجمعية المشار إليها خلال أيام ندوة صحفية تروم تقديم تشخيص للوضع الاجتماعي والاقتصادي بالجماعة وانعكاس وجود مقلع الغاسول في النفوذ الترابي للقصابي. وكان عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، قد أنهى ما وُصف باحتكار شركة معينة لاستغلال مقلع الغاسول الذي تبلغ مساحته حوالي 270 كلم مربع، واعدا بفتح استغلاله أمام كل الشركات وفق دفتر تحملات جديد يراعي تثمين المقلع وخلق فرص عمل لسكان المنطقة التي يتواجد بها.
