نجح نواب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في خطوة جديدة تهدد بكسر احتكار آل الصفريوي لمقلع الغاسول، في إقناع لجنة الطاقة والبنيات التحتية بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية إلى مقلع الغاسول، الذي تحتكر استغلاله عائلة الصفريوي بمنطقة ميسور، للتحري في المساحة الحقيقية المستغلة وطريقة الاستغلال والكمية المستخرجة. وأوردت “أخبار اليوم المغربية” أن نواب البيجيدي حرصوا على الحديث عن “الغاسول” على اعتبار أنه “مقلع” وليس “معدنا”، وأن الوزارة التي تتكلف بالمقالع هي وزارة النقل والتجهيز، التي يشرف عليها القيادي في العدالة والتنمية عزيز الرباح، الذي سبق أن صنف الغاسول على أنه مقلع، فخلال الدورة الخريفية، تم تصنيف الغاسول على أنه مقلع، وأنه سيخضع لطلبات عروض مفتوحة، وهو ما قرئ على أنه رسالة مشفرة لوضع حد لاحتكار أسرة الصفريوي لاستغلال هذه المادة، وسيشهد الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، أي أياما قليلة فبل افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، موعد زيارة البرلمانيين لمقلع الغاسول وإعداد تقريرهم. وتجدر الإشارة إلى أن مدة استغلال آل الصفريوي لمقالع الغاسول كانت تحدد في 10 سنوات، قابلة للتجديد، عبر دفتر تحملاتها فقط، قبل أن تنتهي خلال ولاية حكومة عبد الإله بنكيران حيث تتجه هذه الأخيرة إلى وضع سيناريو لتأميم أكبر مقلع للغاسول بالمغرب، من خلال تأسيس شركة وطنية عمومية تتولى احتكار المقلع واستغلاله وتسويق الغاسول حول العالم، على غرار مناجم الفوسفاط بالمغرب.
