قدم الدكتور عمر الكتاني، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، تشخيصا للوضع الاجتماعي في المغرب، مستندا إلى التقارير الأخيرة للبنك الدولي، في شقّها المتعلق بالبطالة، خصوصا في صفوف الشباب، حيث تؤكد التقارير الصادرة عن البنك الدولي أنّ المشكل الأساسي الذي تعاني منه الدول العربية، ومنها المغرب، يتجلى في بطالة الشباب، المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة، والذين يبلغ عددهم 100 مليون، وهو ما يمثّل نسبة 30 بالمئة من مجموع السكان. وقال الكتاني، الذي كان يتحدث في الندوة الفكرية التي نظمها، مؤخرا المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية بالرباط، تحت عنوان "الدولة المدنية وتحديات الاقتصاد السياسي في العالم العربي"، (قال) وهو يتحدث عن بطالة الشباب في المغرب إنّه بدون تشخيص دقيق للواقع سيكون من الصعب وضع تصوّر للإصلاح. في ما يلي أهمّ ما جاء في مداخلة الدكتور الكتاني... إحصائيات خطيرة التقارير الأخيرة للبنك الدولي، والأرقام التي حملتها، بخصوص نسبة بطالة الشباب، اعتبرها الكتاني، الذي ركّز في مداخلته على الوضع في المغرب، بمثابة دقّ لناقوس الخطر، قائلا إنّ "التقارير الأخيرة للبنك الدولي مُرعبة". وأوضح أنّ المشكل الأكبر للشباب العاطل في المغرب، والذي يُمثّل نسبة 10 بالمئة من مجموع السكان، بعدد يصل إلى 10 ملايين نسمة، هو أن الشباب العاطل عن العمل 49 بالمئة منهم، (حوالي خمسة ملايين)، لا يدرسون ولا يعملون، أي أنهم بدون أفق. أكثر من ذلك، يوضّح الكتاني أنّ 5 بالمئة فقط من الشباب لديهم شهادات، فيما 95 بالمئة المتبقية لا يملكون شواهد، وغيرُ مؤهّلين من ناحية التكوين، في ظل غياب توفّرهم على شهادات تؤهلهم لولوج سوق الشغل. وأشار إلى أنّ أرقام تقارير البنك الدولي من الصعب التشكيك في دقّتها، وأنها قريبة من الواقع، لكون المؤسسات الدولية تهتمّ بالشباب بعد الربيع العربي على اعتبار أنه هو الذي ثار وصنع التغيير في عدد من دول المنطقة، ويهمّها أن تعرف وضعه بدقّة، واصفا الإحصائيات الأخيرة بالخطيرة. نموّ وبطالة تفشّي البطالة في صفوف الشباب المغربي، حسب الدكتور الكتاني، يُعتبر أمرا غريبا، لاعتبار أنّ الوضع الاقتصادي في المغرب ليس سيّئا جدّا، بدليل أنه حقق نسبة 4 بالمئة من النموّ خلال السنوات الأخيرة، فيما حققت الشركات الكبرى المُدرَجة في البورصة، حسب آخر تقرير 19،5 مليون درهم من الأرباح، ووضْعُها ليس سيئا، فيما تقول الإحصائيات الأخيرة بخصوص الأبناك أنّ وضعها جيد، وأن نسبة الأرباح التي حققتها جيدة. وأشار إلى أنّ هناك تناقضا بين الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي السائد، فهناك، من جهة، وضع اقتصادي في حالة لا بأس بها، وفي المقابل هناك وضع اجتماعي سيء يعيشه الشباب، ما يفضي إلى طرح سؤال: هل يعرف المغرب أزمة اقتصادية؟ مجيبا بالنفي "لأن المغرب يعرف أزمة اجتماعية وليس أزمة اقتصادية، على اعتبار أنّ الوضع الاقتصادي للقطاعات التي تستحوذ على نسبة مهمة من الاقتصاد المغربي ليس وضعا سيئا، رغم الأزمات العالمية، ولكن الوضع الاجتماعي هو سيء بالنسبة للشباب". وأرجع الكتاني سبب تفشي البطالة في صفوف الشباب، رغم وجود نسبة مهمّة من النموّ، إلى كون الاقتصاد المغربي يتحكّم فيه اقتصاد الريع، الذي يدور حول نفسه ويدور في أفق ضيق، إضافة إلى وجود تهميش كبير لقطاع التشغيل، حيث تشير إحصائيات البنك الدولي إلى وجود ثلاثة ملايين عاطل في المغرب، بينما لا تعترف الدولة سوى بمليون عاطل، أي ما نسبته 9 بالمائة. أين يكمن الخلل؟ مشكل تفشي البطالة في المغرب، الذي يشبه باقي بلدان العالم العربي، يقول الكتاني، يحتاج إلى تحليل مُعمّق، إذ أنّ مشكل البطالة يأتي من البادية، لكون السكان الذين يعيشون على الفلاحة في المغرب يُقدّرون بأربعين بالمائة، ويعيشون في وضع لا يُحسدون عليه، بينما الاحصائيات في البلدان الغربية تقول إنّ القطاع الفلاحي في تلك البلدان لا يشتغل فيه سوى عشرة بالمائة من السكان، وهو ما يعني، اعتمادا على هذه الإحصائيات، أن 30 بالمئة من الذين يعيشون حاليا على الفلاحة في المغرب مؤهّلون للهجرة نحو المدينة. وتطرق المتحدّث إلى إحصائيات تقول إن المدن شغّلت، في سنة 2011 ما مجموعه 230 ألف شخص، خصوصا في قطاع الخدمات، وهذا يعني أنّ المُدن تمتصّ البطالة، لكن في نفس الآن عرف القطاع الفلاحي تسريح ثمانين ألف شخص، ما سيؤدي إلى هجرتهم من البادية نحو المدينة، وهو ما يعني أنّ ما تبنيه المدن في جهة يضيع جزء منه في جهة أخرى. ما هي النتيجة؟ الذي ينتج عن هذه الهجرة، من البادية نحو المدينة، هو تكوين أحزمة الفقر المحيطة بالمدن من طرف المهاجرين، والذين يمتهنون لاحقا مهنا بسيطة، مثل بائعين متجولين، "وهذا ما نراه اليوم حتى في المدن الكبرى، مثل الدارالبيضاء والرباط"، يقول الكتاني. ويضيف أن الهجرة تُفضي إلى عدد من الانحرافات، منها الاتجار في المخدرات، والإدمان عليها من طرف الشباب، ومن ثمّ تتحوّل أحزمة المهاجرين المحيطة بالمدن إلى فضاءات تنتشر فيها كل الانحرافات، ومن ثمّ يصير الشباب قنبلة موقوتة، بعد أن ينسلخ عن الوسط الاجتماعي الذي تربى فيه، ويتحوّل إلى وسط اجتماعي آخر مليء بالإغراءات، لكنه لا يملك الإمكانيات المالية التي تؤهله للاندماج في هذا الفضاء المُغري، في ظلّ عدم أهليته ليكون مُنتجا. وبما أن 95 في المائة من الشباب المهاجر من البادية نحو المدينة لا يتوفّر على شهادات تؤهّله لولوج سوق العمل، فإنّه يصبح عالة على المدن، مما يؤدي إلى هجرة عشوائية سِمتها الفقر والبطالة، من البادية إلى المدينة. وعزا الدكتور الكتاني سبب هجرة الشباب إلى كون القطاع الفلاحي غير مستعدّ لاستيعاب تلك الفئة من السكان، وعندما يهاجرون يتحولون إلى عاطلين مهمشين اجتماعيا، إذ أنهم حتى من الناحية السوسولوجية لا يندمجون في الوسط الحضري، في غياب التكوين المهني والتكوين العلمي، أو في غياب الامكانيات المادية التي تساعدهم على خلق مشاريع صغيرة، "وبالتالي تصبح الهجرة مشكلا كبيرا، وهذا ما نعاني منه حاليا". ما هو الحلّ؟ الحل، حسب الدكتور الكتاني، يمرّ عبر ثلاثة شروط أساسية، وهي إرادة الإصلاح، وقوة الإصلاح، والتخطيط للإصلاح، وهي العناصر التي يجب أن تتوفّر جميعها، "وإذا كان هناك عنصر واحد مفقود، فلا يمكن تحقيق الإصلاح". ويضيف "إذا كانت قوة الإصلاح دون إرادة، لا يمكن الإصلاح، وإذا كانت هناك قوة وإرادة في غياب التخطيط فلا يمكن أن يتحقق الإصلاح، وإذا كان التخطيط حاضرا في غياب قوة الإصلاح، فلا يمكن أن يتحقّق الإصلاح"، ويسجّل بأسف "الحكومة الجديدة أبانت عن إرادة الإصلاح، ولكنها تفتقر إلى قوة الإصلاح". وخصوص التخطيط للإصلاح، قال الكتاني إنه لن يكون في البادية نفسها مباشرة، أي في القطاع الفلاحي، لأنّ البوادي لا تستطيع أن تضمن الشغل لكل ساكنتها، ولا في المدينة، لأن المدينة لا تستطيع أن تستوعب الهجرة الوافدة إليها من البوادي، وبالتالي لا يمكن معالجة مشالك البادية في قلب المدينة، لأنّ المدن الكبرى التي تعرف نشاطا اقتصاديا تفيض اليوم بسكّانها. ويرى أن مشكل بطالة الشباب يمكن معالجته من خلال الاهتمام بالقرى المحيطة بالمدن، أو المدن الصغيرة التي توجد في جوار المدن الكبرى، لأنها تكون محطة ما قبل الانتقال للهجرة من البوادي نحو المدن الكبرى، وذلك عبر خلْق ما يُسمى بقرى التنمية المستدامة "les villages de développement"، وهو ما سيسمح لأن تكون هذه المدن الصغيرة مؤهّلة بتوفير خدمات يبحث عنها الشباب في المدن الكبرى. "لأن ما يدفع الشباب إلى الهجرة هو البحث عن خدمات لا تتوفر في القرى والمدن الصغيرة، بحثا عن محيط يوفر إمكانية العمل وإمكانية العيش بالرفاهية وبالخدمات المتواجدة في المدن، القرى في المغرب في حالة يرثى لها، عندما ينتهي النشاط الفلاحي ينتظرون، لذلك يجب الاستثمار على مستوى تلك القرى، وإحيائها، لكي تستوعب جزءا من الشباب". العقار يتّسم بالريع ويَقْسِم الدكتور الكتاني الخدمات الاستثمارية الأساسية التي يمكن خلقها في القرى القريبة من المدن من أجل تشغيل الشباب إلى نوعين، يتمثّل الأول في العُمران، وذلك بخلْق بنية تحتية تشجّع على الاستثمار، وتشجيع السكن الاقتصادي logement social ، بأثمان في متناول الطبقة الضعيفة، بنسبة ضريبية رمزية. في هذا السياق يقول الكتاني " في المغرب ليس هناك سكن اقتصادي، لأننا عندما نتحدث عن سكن اقتصادي بخمسة وعشرين مليونا فهذا شيء غير طبيعي، هذه جريمة في حق الأسر التي تبحث عن سكن، لكون المباني لا تكلف الشركات إلا ما بين 6 و8 ملايين سنتيم، وتُباع ب 25 مليونا، وإذا أضيفت إلى مبلغ البيع قيمة الفوائد البنكية يصير في حدود 45 مليون سنتيم"، معتبرا أن "هناكا استغلالا ريعيا خطيرا جدا، يسِم قطاع العقار". النوع الثاني من الاستثمار الذي يمكن خلقه في القرى الصغيرة هو استغلال مؤهّلاتها، سواء في قطاع السياحة، أو الصناعة التقليدية أو الصيّد البحري، واستثمار هذه القطاعات لتنمية القرى، وبالتالي توفير فرص الشغل للشباب. الصناديق الاجتماعية هي الحلّ بخصوص مصادر تمويل هذه المشاريع الاستثمارية، يرى الدكتور الكتاني أنّ هناك مجموعة من الصناديق الاجتماعية التي يُمكن خلقها لتمويل هذه المخططات الاستثمارية، منها صندوق الزكاة، الأوقاف، صندوق التكافل والتضامن؛ حيثُ يُخصّص كل صندوق لاستثمار معين. وأضاف أنه إذا تكلف صندوق من هذه الصناديق بالسكن الاجتماعي مثلا، سينخفض ثمنه، ومن الناحية الاجتماعية سيخفّ الضغط على المدن، وبالتالي تخفيض الضغط على مسؤولية الدولة. ثاني رافد من روافد التمويل، والذي يعتبره الدكتور الكتاني أحد العناصر الأساسية، يتمثّل في التمويل المصغّر الإسلامي، "هناك مغاربة متخصصون دوليا في هذا المجال، أسسوا أول بنك في السودان، ونفتخر أنهم مغاربة متخصصون، ولديهم تراكمات معرفية في المغرب لم تستغلّ" واعتبر الكتاني أنّ الخطأ الذي تقع فيه الدولة هو أنها تأخذ من النموذج الاقتصادي الغربي الذي قد لا يصلح للتطبيق، في كثير من العناصر، وقال "عوض أن يكون لدينا قطاع خاص وعام، يجب أن تكون لدينا ثلاثة قطاعات، خاصّ وعام وقطاع اجتماعي يكون مرتكزا أساسا في تمويله على التطوع الخيري، إذ أنّ حتى الفقراء يمكن أن يساهموا في دعم الصناديق الاجتماعية. في هذا السياق يقول الكتاني إنّ هناك طاقة ورغبة لدى المغاربة في تمويل الصناديق الاجتماعية، ولكن تغيب الثقة، لأن الدولة تهيمن على القطاع الاجتماعي، كما تهيمن على القطاع المالي، رغم أنها لا تملك الطاقة لتحمّل المسؤولية المالية، وكذا المسؤولية الاجتماعية، لذلك عليها أن تترك المجتمع يخلق قطاعا اجتماعيا ماليا مستقلا، تحت رقابة الدولة، شرْط أن يتمتّع بالاستقلالية، حتى تكون لدى الناس الثقة فيه، وتُسْند مهمّة تسييره لمن يُعطي المال، وليس للدولة. وأشار إلى أنه من خصائص النظام الإسلامي في التاريخ الاسلامي أنّ الدولة لم تكن هي المسؤولة على القطاع الاجتماعي، بل كان يُموّل من طرف الأوقاف، "التي أصبحت عندنا اليوم مثل صندوق أسود تستغله الدولة لمصلحتها، لأن الأوقاف في المغرب هي عبارة عن أراضي، التي تدر الملايير والتي توزع بشكل عشوائي، لكي تبنى مشاريع مربحة لقطاع خاص".
