الكتاني وكاير يقدمان قراءات مختلفة لأسباب مشاكل المغرب الاقتصادية

أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن العالم العربي عموما، يعاني من مشكلة عدم الاستفادة من الشباب في الميدان الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى أن نسبة الشباب في جميع الدول العربية تصل إلى مئة مليون نسمة، أي حوالي 30% من مجموع الساكنة، معطيا المثال بالمغرب الذي تسكنه قرابة عشرة ملايين شاب، تعاني قرابة 30% منهم من العطالة.
الخبير الاقتصادي الذي كان يتحدث خلال ندوة "الدولة المدنية وتحديات الاقتصاد السياسي في العالم العربي" التي نظمها المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية أمس بالرباط، أضاف أن الوضع الاقتصادي في المغرب يبقى جيدا بالنظر إلى أنه عرف نموا بمعدل 4,5% في السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد حسب نظره وجود أزمة اجتماعية بالمغرب وليس أزمة اقتصادية.
ومن تمظهرات هذه الأزمة الاجتماعية، أسهب الباحث في ذكر مثال الهجرة العشوائية من البادية إلى المدينة التي تتسبب باختلالات عميقة في التوازن الاجتماعي، مقدما حلا لتجاوزها، وهو تحويل المدن الصغيرة القريبة من القرى إلى مدن مؤهلة تتميز بخدمات عالية مثل تلك التي تتميز بها المدن الكبرى، وذلك من خلال تأهيلها عمرانيا وتمكينها من السكن الاقتصادي، وكذلك تطوير بناها التحتية، والاستثمار في مؤهلاتها الطبيعية كالصناعة التقليدية والخدمات السياحية، وهو حل كفيل، حسب قوله، بالحد من الهجرة نحو المدن الكبرى كالدار البيضاء التي وصلت بها الكثافة السكانية حدا كبيرا للغاية.
وبالتوقف لدى سؤال من سيمول هذا المشروع، اقترح الكتاني إنشاء صناديق تدخل في إطار الاقتصاد الإسلامي، كصناديق الزكاة، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، وكذلك إحداث ما يعرف بالتمويل الإسلامي المصغر، ليصل إلى خلاصة مفادها أن الخطأ الذي ارتكبته الحكومات المغربية المتعاقبة، هو الأخذ بنموذج الاقتصاد الغربي لوحده دون محاولة الاستفادة من نماذج أخرى تجاوزت ثنائية القطاع الخاص والعام وقدمت قطاعا ثالثا، وهو القطاع الاجتماعي الذي يجعل الدولة تنسحب من الهيمنة على المجالات الاجتماعية ويعطي الفرصة للمجتمع المدني كي يقوم بأدواره الحقيقية.
أما عثمان كاير، أستاذ الاقتصاد والتسيير بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، فقد أشار إلى أن أزمة دول المنطقة العربية خلال فترة ما بعد الاستقلال، تعود إلى أزمة الدولة الوطنية، حيث تعاني من عطب المشاركة أي أنها دول إقصائية، وكذلك من عطب المشروعية، بمعني أنها لا تبالي لمطالب شعوبها، ثم عطب التنمية البشرية.
واستطرد أستاذ الاقتصاد والتسيير أن الواقع الاجتماعي للدول العربية التي شهدت موجات من الربيع الديمقراطي، مليء بالاختلالات، خاصة فيما يتعلق بثنائيات المركز والهامش، البادية والمدينة، القطاع المهيكل وغير المهيكل، الرجل والمرأة، الأغنياء والفقراء.
وفي معرض حديثه عن المغرب، قال كاير إن الأزمة التي نعاني منها هي أزمة بورجوازية، لأن هذه الطبقة في المغرب نشأت في أحضان السلطة ولم تكن نتيجة حاجة ملحة اجتماعية كما حدث في أوروبا، مذكرا بأن أنشطة الطبقة البورجوازية بالمغرب تنحصر في المضاربات العقارية والأنشطة الريعية، مما يطرح سؤالا عن مدى دقة استعمال مصطلح البورجوازية في المغرب، ما دام هذا المصطلح، يؤكد كاير، يجعل من المواطنة والقانون قوته المحركة الأولى.