في ندوة «الدولة المدنية والتحديات الاقتصادية في العالم العربي، عوائق النمو وأعطاب الدولة»:

نظم المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية بالرباط, ندوة علمية في موضوع «الدولة المدنية وتحديات الاقتصاد السياسي في العالم العربي». بمشاركة الأساتذة: عمر الكتاني، عثمان كاير ونوح الهرموزي. وهم باحثون ينحدرون من مدارس اقتصادية متباينة.
تدخل الدكتور عمر الكتاني من منظور الاقتصاد والتمويل الإسلامي، منطلقا من تشخيص للوضع الاجتماعي في العالم العربي والمغرب، اعتمادا على معطيات التقارير الأخيرة للبنك الدولي، والتي استخلص منها أن أكبر عطب يعرفه النمو والتنمية في المجتمعات العربية، وضمنها المغرب، هو بطالة الشباب غير الحامل للشهادات التأهيلية. وتساءل عن مصدر هذه البطالة الذي أرجعه إلى الهجرة من البوادي إلى المدن، نتيجة تسريح هؤلاء أو مغادرتهم للعمل في القطاع الفلاحي (في سنة 2011 مثلا تم تسريح 80 ألف عامل)، وهؤلاء هم من يشكل أحزمة وشبكات الفقر في المدن والضواحي، وساهموا في خلق ظواهر «الفرَّاشة» والمخدرات إلخ.
و يرى الكتاني أن قوة الإصلاح في المغرب، بالنسبة لحكومة العدالة والتنمية، غير متوفرة. وفي هذا الإطار اقترح حلولا عدة من قبيل الانطلاق والبدء بالإصلاح والتنمية ليس من المدن، ولكن من المراكز القروية والمدن الصغيرة، وذلك بخلق ما يعرف بقرى التنمية المستدامة، بواسطة توفير الخدمات وإمكانية التشغيل في القرى والمدن الصغرى للحد من الهجرة واستيعاب الشباب، سواء في قطع العمران والبناء أو بتطوير المؤهلات الطبيعية لهذه المناطق سياحيا واقتصاديا. وبخصوص مسألة التمويل وكإجابة عن سؤال: من يمول؟ اقترح المتدخل إحداث مجموعة من الصناديق، كصندوق الزكاة والأوقاف والتكافل الاجتماعي وغيرها، وهذه أشكال معروفة في التاريخ الإسلامي. أما المصدر الثاني فيأتي من التمويل المصغر الإسلامي.
أما الأستاذ عثمان كاير فقدم مقاربة مختلفة بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية. كما عبر أيضا عن منظور نقدي للتصور الاقتصادي الإسلامي الذي لا يرى فيه الباحث في العمق سوى شكل من أشكال الليبرالية، و اعتبر أن المطلوب هو الابتعاد عن التصورات الدينية, سواء في السياسة أو الاقتصاد. وهنا أكد على أن الهدف ينبغي أن يكون هو بناء الدولة المدنية، وإقرار مؤسسات سياسية وقانونية بعيدة عن التأثيرات المذهبية والدينية، وهذا المطلب، يرى الباحث عثمان كاير، أنه على المستوى الواقعي لم يتحقق في البلدان العربية منذ الاستقلال. وهذا ما يحيل على تجليات أزمة الدولة الوطنية وأعطابها التي حددها المتدخل في عطب المشاركة، فالدول العربية إقصائية لا يساهم فيها المواطن بشكل فاعل، وعطب المشروعية الذي يؤدي إلى تغليب الهواجس الأمنية على حساب النجاعة الاقتصادية والتنموية، ثم عطب التنمية وتراجع مؤشرات النمو مع وجود مشكل الحكامة، إضافة إلى تضخم البيروقراطية والفساد وتضخم المديونية.
وفي مداخلته تطرق الأستاذ سعيد حنشان, ضمن مقاربة مؤسساتية لتشخيص المؤسسة التعليمية، والمنظومة التربوية بالمغرب, باعتبار الدور الأساس الذي تقوم به هذه المؤسسة في عملية الإدماج في سوق الشغل. ونظرا كذلك لما للرأسمال البشري من أهمية في تحقيق النمو والتنمية. والسؤال الذي طرحه الباحث بخصوص هذه المؤسسة يمكن صياغته كالتالي: ما هي الموانع والقيود التي تعوق المؤسسة التعليمية في المغرب من أجل أن تقوم بدورها في تحقيق النمو والتنمية في إطار المساواة وعدم التفاوت؟ وبالتالي كيف يمكن للمغرب، وللبلدان العربية، خلق نمو اقتصادي يؤدي إلى تقليص التفاوتات الاجتماعية ؟ وجوابا على هذا السؤال توقف المتدخل عند مؤسسة التعليم في المغرب مشخصا اختلالاتها، وبعض أعطابها، مسجلا ضعف مستوى وجودة التعليم في المغرب وعدم قدرته على التقليص من التفاوت، وهذا من شأنه أن يكون مصدرا للإقصاء والتوترات الاجتماعية وإضعاف للطبقة الوسطى.
وفي نفس السياق أكد المتدخل أن المغرب تطور وحقق في السنوات الأخيرة نسب نمو مرضية، بحيث أن مغرب سنة 2000 ليس هو مغرب 1980، ومغرب 1980 ليس هو مغرب 1970، لكن مع ذلك فهناك تفاوت ولا مساواة, سواء على مستوى المداخيل أو على مستوى الثروات، ذلك «أن التنمية التي لا تتماشى مع المساواة يمكنها أن تكون مشكلا».
ويضيف حنشان، مدير الهيأة الوطنية للتقويم في المجلس الأعلى للتعليم، أنه ينبغي الانتقال من سياسة تعليمية ترتكز على الكم إلى سياسة تعليمية ترتكز على النوعية. كما يجب ربط السياسة التعليمية بالسياسة الاقتصادية التي تسمح بتوفير مناصب الشغل. والذي سيقوم بهذا بالنسبة للباحث هو الدولة. فالدولة هي المسؤولة والمؤهلة لذلك.
من جهته أكد الأستاذ نوح الهرموزي، رئيس المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية في مداخلته, أن الرهان على الدولة كمنقذة هو من جملة المغالطات التي ينبغي الكشف عنها. وذلك لأن الدول فشلت فشلا ذريعا في إيجاد حلول لمشاكل التخلف في البلدان العربية. و أضاف ان بعض الدول الأوروبية وقعت في مثل هذا العجز. وقدم عن ذلك عدة أمثلة وتجارب كأزمة الديون السيادية سنة 2012، حيث وصلت الدول إلى مستوى عدم قدرتها على سداد الديون بما فيها أكبر دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية ! وهناك أمثلة أخرى من فرنسا, حيث الانكماش الاقتصادي جعل فرنسا في وضعية فشل حسب تصريح لوزير العمل الفرنسي. وكذلك النموذج الايطالي وما يعرفه من فساد وارتشاء. والنتيجة بالنسبة للباحث هي أن القول: «بأن الدولة هي الأم الحنون» مغالطة وأسطورة. وأنه من المفارقات أن نعترف بفشل الدولة ونطالب في الوقت نفسه بالإصلاح عن طريق الدولة.
أما ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي وهل يشكل هو الآخر حلا, فإن الهرموزي يرى بأن هناك أولا إشكال بخصوص هذا المصطلح أو المفهوم. وتساءل: هل يتعلق الأمر باقتصاد إسلامي أم مالية إسلامية؟ وهنا أشار إلى أنه لا ينبغي إقحام الإسلام في هذا المجال، فالإسلام ليست له حلول لكل القضايا الاقتصادية، وأن اقتصاد الوقف أو الزكاة لا تمثل منظورا اقتصاديا. وفي هذا السياق، أحال المتدخل على بعض الانتقادات الموجهة للاقتصاد والصيرفة الإسلامية.
لقد كانت ندوة «الدولة المدنية وتحديات الاقتصاد السياسي في العالم العربي» فضاء للحوار والتناظر بين عدة مكونات ومدارس اقتصادية إسلامية وليبرالية واجتماعية ديمقراطية. كما تم فيها توظيف عدة مقاربات، وكان «الهم» المشترك بين كافة المتدخلين، إضافة إلى تشخيص الأعطاب، الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومكانة الدولة في البلدان العربية.