نفى مصدر موثوق، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تكون حفصة أمحزون، خالة الملك محمد السادس، قد اعتُقلت أو حتى استدعاؤها أصلا للتحقيق في مدينة خنيفرة، وذلك خلافا لما راج خلال الأيام القليلة الأخيرة في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية التي أوردت خبر "اعتقال" خالة الملك. وأكد المصدر بأن الملك هو من تدخل ليُطبق القانون في حق خالته، حيث "أمرها بأن تؤدي ما بذمتها إلى رجل سلطة متقاعد "ع.ن" من ضواحي الجديدة، وإلا سيطبق القانون في حقها، احتراما للمساطر الجارية بها العمل في البلاد، دون تمييز بين المغاربة". وكشف المصدر ذاته بأنه بعد التدخل الحاسم للملك محمد السادس، بادرت خالته حفصة أمحزون إلى سداد ما يوجد في ذمتها إلى رجل السلطة المتقاعد من خلال سلك الطرق القانونية المتبعة في هذا المجال. وأشار المصدر بأن الذي حدث كون أحد رجال السلطة قدم شكاية مباشرة إلى الملك محمد السادس يشتكيه من مماطلة خالته له في أداء ما عليها اتجاهه، وعدم التزامها في سداد ما في ذمتها من حقوق مادية للمشتكي. وبذلك، يُؤكد المصدر الموثوق، فإن ما تم تداوله بكثافة حول اعتقال أمحزون أو استدعاؤها للتحقيق معها، بتدخل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ليس له أساس من الصحة البتة.