دعوة لتحرير الملك العام من محتلّيه بالنّاظور

طالب فرع الناظور للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من السلطات الإدارية في المدينة بتحمل مسؤولياتها في تحرير الملك العام وتطبيق القانون بدون تمييز أو امتياز في حق كل معتدي عليه وخاصة من طرف أصحاب المحلات التجارية والدكاكين والمقاهي،والكف عن التحجج بهواجس اعتبرها بلاغ توصلت به هسبريس لم تعد موجودة إلا في مخيلة السلطة .
كما وجهت الهيئة نداءها للنيابة العامة بلعطاء الشكايات التي يتقدم بها أمامها المعنفون من أفراد لجنة حماية الملك العام المحدثة بمقتضى القرار البلدي المستمر رقم 15 بتاريخ 2006 أثناء أداء واجبهم ما تستحقها من عناية، و إيجاد حلول مستعجلة للبائعين المتجولين والفراشة.
وطالب فرع الهيئة المرؤوس من طرف محمد فنكوش ،من المواطنين مقاطعة بضائع وسلع محتلي الملك العام بمختلف أصنافهم ،و تخصيص أماكن قارة للبائعين المحصيين، وفق أيام محددة من أجل عرض سلعهم في إطار إحترام الأملاك العامة الجماعية وتحقيقا لمبدأ المساواة في أحقية استغلالها من طرف جميع المواطنين وفقا للضوابط القانونية .
البلاغ أورد أن مدينة الناظور نعيش منذ مدة على إيقاع ظاهرة الاستغلال العشوائي والبشع للملك العام بمختلف نقط المدينة وقالت " تعرف الناظور اجتياحا واسعا من طرف الباعة المتجولين الذين يمتهنون تجارة الرصيف في الشوارع التي تشهد حركة دؤوبة ،كما تعرف استهتار بعض مالكي الدكاكين والمحلات التجارية وبيع الأثاث والمفروشات المنزلية والمقاهي بمصلحة هذه المدينة وساكنتها حيث يعمدون إلى إلحاق الأرصفة والممرات الخاصة بالراجلين بعقاراتهم بعد نشر الكراسي والطاولات على مساحات بعيدة عن محلاتهم ووضع لوحات اشهارية وأثاث منزلية كحواجز بأغلب الشوارع الرئيسية بالمدينة ،في غياب صارخ للعقوبات الزجرية التي كان من الواجب تطبيقها في حق المخالفين من أجل وقف نزيف إحتلال الملك العام".
كما انتقدت الهيئة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قائلة "وفي إطار محاربة الهشاشة ومساعدة الفئات المعوزة والفقيرة ، لابد من الحديث عن الفئات المستهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتوزيع العادل للمشاريع المدرة للدخل ، ولابد من تسجيل ضبابية معايير توزيع الدراجات النارية التي تدخل في هذه المبادرة والتي مازالت تطرح لحد الآن العديد من علامات الاستفهام حول المعايير التي تم إتباعها وتدبير أماكن تواجدها".