التعليم بالمغرب .. من قطاع مستهلك إلى قطاع متعاقد

لا يمكن لهذا المقال أن يتسع لتحليل صيرورة تطور سياسات التعليم بالمغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، فهو مخاض يحتويه عدة آهات وانتكاسات أرخت بثقلها على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلد. بيد أنه في هذه السطور سوف يتم الوقوف على ما بعد مرحلة الثمانينات من القرن الماضي، وكيف اعتبر التعليم بأنه قطاع غير منتج. فساهمت هذه السياسة ما يعيشه المغرب الآن من تفاوتات اجتماعية ومجالية. أما اليوم، فيراد منه أن يكون منطلقا لتطبيق سياسة المرونة والهشاشة في أكثر القطاعات السيادية للبلد.
لم يجد البنك الدولي والصندوق النقد الدولي من حل لمشاكل المديونية للدول الفقيرة والنامية سوى منحها وصفة قاتلة لمستقبلها وهي ضرورة التخلي عن القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة بدعوى أنها قطاعات استهلاكية وغير منتجة. فطبّل الليبيراليون لذلك، واتُهم المدافعون/ات عن حقوق الإنسان وعن العدالة الاجتماعية وعن الديموقراطية بأنهم طوباويون/ات ولا يفقهون/ن في الاقتصاد والسياسة رغم أن هناك أدلة علمية وأبحاث ميدانية تثبت وجود علاقة سببية ومباشرة وطويلة الأمد بين التعليم والتنمية في كل أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية. وبعد عقدين من الزمن، أطلت علينا تقارير البنك الدولي وغيرها من التقارير الدولية والوطنية بخلاصات مفادها أن التعليم له دور مهم في التنمية ومحاربة الفقر. ألا يحق لنا أن نطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بجيل بكامله جراء هذه السياسة التي اعتبرت التعليم قطاع غير منتج. وهل يمكن التعويض؟ فضعف الاستثمار في التعليم عطل الديموقراطية وغذى الإرهاب. فهل يمكن التعويض عن هذه الأضرار؟ لا أظن ذلك. واليوم، يأتي قرار يستهدف أهم مكون في منظومة التعليم، إنه يهم المعلم أو الأستاذ... فالأسماء لا تهم، المهم هو هل السياسة العمومية تهتم بمن يحمل مسؤولية تكوين وتربية الأجيال أم لا؟
إن قرار التعاقد يضرب في عمقه هدف جودة التعليم الذي يسعى إليها المغرب من خلال قانون الإطار. الباحثون/ات في إشكالية التعليم كانوا/ن يترقبون/ن قانونا يهدف إلى تحديد شروط الولوج إلى إطار أستاذ كأسمى المهن الكونية وأنبلها، وإذا بنا نجد أنفسنا أمام نظام التعاقد الذي يمس في جوهره جودة التعليم والاستقرار النفسي للأستاذ(ة).
الرقي بالتعليم والرفع من مردوديته يتطلب أطر (إدارية وتربوية ومربون/مربيات ومساعدون/ات اجتماعيون/ات ونفسانيين/ات...) كفؤة وقارة، قادرة على تحمل مسؤوليتها كاملة. ولبلوغ هذه الغاية لا بد من توفر الشروط الأساسية التالية : الكفاءة والاستقرار، التكوين والتكوين المستمر، التشجيع والتحفيز المادي والمعنوي. وهي شروط أساسية لمهننة القطاع وعدم جعله قطاعا هدفه استعاب المعطلين/ات. فلا المنطق ولا التحديات المستقبلية تسمح بالمغامرة من جديد بهذا القطاع الاستراتيجي. فلا نريد أن نعيد تجربة الثمانينات بمنطق محاربة البطالة أو بمنطق تعميم التعليم بطرق لا تهدف الديمومة والجودة. فنجعل التعليم يتجرع مرة أخرى إخفاقات السياسات العمومية.
الأساتذة (الأستاذات) الذين يريدون تحمل المسؤولية، يجب أن يخضعوا لتدريب وتكوين خاص، ويكونوا من خيرة أبناءنا وبناتنا. كيف يعقل أن نترك أطفالنا في يد متطرف أو مغتصب أو كسول أو كاره لمهنة التعليم أو معاد لحقوق الإنسان؟ كيف يعقل أن مهن أخرى كالهندسة والطب والعلوم التطبيقية تتطلب مجهودات مضنية للولوج إليها، والتعليم أصعب المهن حولناها إلى اسفنجة لامتصاص البطالة، يلجها الجميع. الشغل حق مقدس للكل، لكن تلبيته لكل فرد يجب أن يتماشى طموحاته وتكوينه الأكاديمي والمهني، وفي نفس الوقت مع طبيعة العمل. هناك خلل يجب استدراكه قبل فوات الأوان. فالتعاقد في التعليم هو كارثة بكل المقاييس.
شروط الولوج للعمل بالتعليم فيها ضرب لكل معايير الجودة والرفع من المردودية. فالمتلقي/التلميذ والمراهق/ له من الاشكالات والصعوبات ما يستعصي على الأستاذ (ة) أن يلم بها إذا لم يكن ممتلك لكل المهارات والكفاءات لذلك. هل فعلا المغرب يريد التغيير لبناء دولة ديموقراطية، أم نريد بناء جيل من الداعشيين وأعداء الحرية.
في المغرب، بعد أن تقع الأخطاء في التقديرات من طرف المسؤول في إحدى القطاعات، لايتم الوقوف عليها ومراجعتها وتحمل المسؤولية. الأمّرُ من هذا يتم توجيه السياط لأصحاب الحق / المواطن(ة). ألم يئن الأوان أن نسمع لصوت أبنائنا وبناتنا بدل عرقلت مطالبهم بالعصي والسب. أية رسالة نريد إرسالها عندما نحطم كرامة الأستاذ(ة)، ونسقطهم أرضا بأبشع الطرق. أليس في سقوطه/ها سقوط لروح الدستور المغربي.
إلغاء التعاقد مطلب عادل، بل ضرورة اجتماعية وشرط أساسي لبناء الدولة الاجتماعية. إنجاح المشاريع الاجتماعية التي يطمح المغرب إنجازها في السنوات القادمة كالحماية الاجتماعية يتطلب الحد من إنتاج الهشاشة والفقر؛ وما التعاقد إلاّ آلية لذلك... أوقفوا العبث بمصير الوطن...