عيون أوروبية ترصد أداء المغرب في بلوغ مناعة جماعية ضد الجائحة

تتصدر المملكة قائمة الدول في معدلات التطعيم على المستوى الإفريقي، كما تتواجد ضمن الدول العشر الأوائل في العالم في ما يخص تلقيح المواطنين، حيث على الرغم من أن حملة التطعيم لم تنطلق إلا في يناير الماضي، فإن السلطات الصحية المغربية استطاعت تلقيح أكثر من 12 في المائة من السكان بالجرعة الأولى.
وباستثناء "مالطا" التي حققت نسبة تطعيم جيدة، يتفوق المغرب على كل بلدان الاتحاد الأوروبي، وفقا لما نقلته وكالة "XATAKA"، التي أوضحت أن "المغرب لم يلجأ إلى اللقاحات الصينية والروسية، حيث من بين ثمانية ملايين لقاح حصل عليها المغرب، سبعة منها من أسترازينيكا وواحد فقط من سينوفارم.
وتشير الوكالة الإخبارية إلى أن "من مفاتيح نجاح التجربة المغربية هي الاستفادة من أخطاء الأوروبيين الذين تعاملوا مع اللقاحات بطريقة ارتجالية؛ فيما اختار المغرب الذهاب بعيدا بتنويع مصادر اللقاح والانفتاح على أسواق بعيدة لتحقيق التوازن الداخلي، وتأمين الإمدادات".
وتبرز القصاصة ذاتها أن "خطة المغرب كانت محفوفة بالمخاطر، إذ تعد الهند حاليا أكبر مورد للأدوية في العالم، حيث تنتج 60 في المائة من جميع اللقاحات في العالم. لا يقتصر الأمر على أن الصناعة الهندية لديها أكثر من عشرة لقاحات مع تقنيتها الخاصة قيد التطوير ؛ بل إن العديد من شركات الأدوية الكبرى في العالم توصلت إلى اتفاقيات مع العملاق الآسيوي لإنتاج تركيباتها بمجرد أن تصبح جاهزة.
كانت هذه هي الطريقة التي استغلها المغرب للحصول على مثل هذا العرض الكبير من اللقاحات بهذا السعر التنافسي. وأوضحت السلطات المغربية أنها "تتوقع، في الأسابيع المقبلة، تلقي مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، ومليوني جرعة من لقاح سينوفارم ومليون لقاح آخر من إنتاج شركة أسترازينيكاس في كوريا الجنوبية".
ولا ينظر الأوروبيون بعين الرضا إلى تقدم المملكة في السباق الدولي للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، بحيث ساد انقسام كبير وسط الطبقة السياسية الأوروبية في بروكسيل، بشأن تعثر عملية الحصول على كميات كافية من "اللقاح"؛ بينما أشاد مسؤولون أوروبيون بتفوق المغرب في "حرب اللقاحات".
ويعتبر مراقبون أن "هذا النقص هو ضربة أخرى للاتحاد الأوروبي، الذي تضرر أيضًا من التأخير في تسليم اللقاحات من شركة AstraZeneca Plc ومقرها بريطانيا وشركة Moderna للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية"، مبرزين أن "الوضع يثير تساؤلات حول الأساس المنطقي لخطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة تصدير اللقاحات".