الرميد لمُعطلي 20 يوليوز: التوظيف المباشر عين الفساد

أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، "أن التوظيف المباشر هو عين الفساد"، في رد مباشر على على قرار المحكمة الإدارية بالرباط والقاضي بشرعية محضر 20 يوليوز، ومطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه.
وخاطب الرميد المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة خلال حفل تعيين فوج شطر الشمال، أمس الاثنين بالرباط، "رجائي أن يتنافس المتنافسون في مثل هذه المباريات، عوض أن يتنافسوا في الشارع العام قبالة البرلمان قصد إكراه الدولة على توظيفهم بطريقة مباشرة".
ودعا الوزير إلى الحفاظ على "كل ما من شأنه تكريس مُمارسات تَستجيب لدولة الحق والقانون"، مشددا على أن الطريقة الوحيدة هي خلو الحياة العامة من الرشوة والمحسوبية والزبونية"، قبل أن يؤكد "حرص وزارته على اضفاء الشفافية والنزاهة، واحترام الفرص المُتكافئة بين جميع الناجحين في المباريات التي تعلن عنها سواء للموظفين الجدد أو تلك المتعلقة بالترقية الداخلية".
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد ألزمت "رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية". وهو المحضر الذي كانت قد وقعته حكومة عباس الفاسي، ممثلة بمحمد الركراكة العامل الملحق بولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير وممثل وزارة تحديث القطاعات العامة، من جهة ومسؤولي التنسيقية الأربع لمجموعات المعطلين، يوم 20 يوليوز 2011.