لجنة اليقظة الاقتصادية تمدّد إجراءات دعم القطاعات المتضررة من الجائحة‬

قرّرت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الجمعة، تمديد عروض "ضمان إقلاع"، وكذا مختلف إجراءات الدعم المتعلقة بعقود البرامج الثمانية الموقعة إلى غاية 30 يونيو المقبل. ويشمل ذلك قطاعات السياحة والمطاعم ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات والملتقيات وفضاءات الألعاب والترفيه والصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.
وأفاد بلاغ صادر عن لجنة اليقظة الاقتصادية، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن دوافع التمديد ترجع إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية ل"كوفيد-19" على بعض الأنشطة الإنتاجية، وهمّت بالخصوص المنح والتعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين بالقطاعات سالفة الذكر.
ويتم تمويل كل هذه التدابير التي تهم قرابة 102.000 أجير، يضيف البلاغ، من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا"، موردا أن اللجنة الاقتصادية ستواصل المتابعة عن كثب لتطور الوضعية، خاصة على مستوى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا؛ وذلك بالتشاور مع الوزارات القطاعية المعنية، أخذا بعين الاعتبار التطور المقلق للوضعية الوبائية لدى الشركاء الأوروبيين والتدابير الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة تدهورها.
وفي ما يخص عروض "ضمان إقلاع"، سجلت لجنة اليقظة الاقتصادية بارتياح النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل منتجات الضمان المختلفة، التي تم إقرارها لتغطية الاحتياجات التمويلية للمقاولات المتضررة من أزمة "كوفيد-19′′، مبرزة أنه إلى غاية 31 مارس 2021 مكّنت منتجات الضمان من تغطية 93.419 قرضا بنكيا بقيمة إجمالية قدرها 61.5 مليارات درهم لفائدة المقاولات؛ وذلك تماشياً مع الالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى خطة الإنعاش التي أطلقها الملك محمد السادس.
وتابع المصدر عينه: "ومن أجل مواكبة الطلب الذي عبر عنه الفاعلون الاقتصاديون في القطاعين الخاص والعام، والتمكن أيضا من إنهاء الملفات التي مازالت قيد التسوية، تقرر تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من طرف الدولة 'ضمان إقلاع' Relance Damane إلى غاية 30 يونيو 2021".
وعلى مستوى التطورات الراهنة للوضعية الاقتصادية والمالية، لفت البلاغ إلى أن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية مكن في بداية سنة 2021 من رصد تطورات إيجابية للنشاط الاقتصادي، ما يتضح من خلال المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية (الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي بنسبة 0.5 بالمائة في الربع الأول من سنة 2021، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 3.9 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22 بالمائة عند نهاية فبراير).
ومع ذلك، مازالت بعض الأنشطة القطاعية رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة، إذ تراجع القطاع بنسبة 81 بالمائة في عدد السياح الوافدين عند نهاية شهر فبراير، بالإضافة إلى قطاع الطيران الذي انخفضت صادراته بنسبة -22.7 بالمائة عند نهاية فبراير، وبعض أنشطة الخدمات، وفق البلاغ ذاته.
كما أكدت لجنة اليقظة الاقتصادية أن بعض القطاعات التصديرية، لاسيما قطاعا السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة من الوباء؛ فيما تشكل الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة للنمو الاقتصادي الوطني خلال 2021.
وعلى مستوى المالية العمومية، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 عند نهاية مارس عن نتائج تتماشى مع التوقعات، مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ما مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على الشركات، حسب البلاغ سالف الذكر.