رصيف الصحافة: مشاريع ملكية متعثرة تستنفر مسؤولي وزارة الداخلية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن مشاريع ملكية متعثرة حركت مسؤولين بوزارة الداخلية، وذلك بعدما تبين أن الآجال المحددة لإنجاز بعضها تم تجاوزها بسنة، ويهم الأمر مشاريع أبرمت حولها اتفاقيات أمام الملك محمد السادس في إطار مخطط تنمية ودعم المكانة الاقتصادية لمدينة الدار البيضاء.
ومن بين هذه المشاريع التي تشهد تعثرا كبيرا، مشروع إنجاز الخطين الثالث والرابع للطرامواي، ومشروع الخطين الأول والثاني من الحافلات عالية الجودة، اللذان خصص لها مليار و666 مليون درهم، وكذا مشروع "الكرة الأرضية" الذي خصص له غلاف مالي بلغ 25 مليون درهم، والذي عزا مسؤولون محليون أسباب تأخير إنجازه إلى غياب الحكامة والتنسيق بين السلطات، بالإضافة إلى مشروع النفق الذي يربط بين مسجد الحسن الثاني ومحطة القطار الدار البيضاء الميناء، الذي تأخرت الأشغال به لأزيد من سنة.
وقالت الجريدة إنه من المنتظر أن يتم إنجاز تقرير شامل حول هذه الأشغال العمومية المتعثرة، وكشف الأسباب التقنية وراء التأخير.
وفي موضوع آخر، أفادت "المساء" بأن مستشارين جماعيين دعوا إلى إيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية لافتحاص قسم الرخص بمدينة سلا، بعد تفاقم شكايات المواطنين من احتجاز ملفاتهم لمدة طويلة مقابل الإفراج عن أخرى في ظرف وجيز.
واستغربت مصادر "المساء" الممارسات السائدة بهذا القسم، التي تضع تعقيدات في وجه بعض الراغبين في خلق مشاريع صغيرة رغم الركود الحالي الذي فرضته ظروف الجائحة والإجراءات التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ الصحية، والتي كان يجب أن تفرض الاجتهاد في تبسيط المساطر عوض صنع العراقيل في وجه المرتفقين.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى ظهور ضحايا جدد للنصّاب الذي رهن منازل ليست في ملكيته بجرسيف وبمدن أخرى.
وقد أحيل المتهم مجددا على أنظار النيابة العامة بمدينة جرسيف للاستماع إلى أقواله في الاتهامات التي وجهت إليه من قبل مجموعة من المواطنين الذين تعرضوا إلى النصب والاحتيال من طرفه، عن طريق رهن ومنازل لهم ادعى أنه مالكها الأصلي مقابل مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن يتبين مع مرور الوقت أن هذه المنازل في ملكية أشخاص آخرين.
المنبر ذاته ورد به أن جماعة الدار البيضاء أفرجت عن تعويضات الساعات الإضافية لفائدة موظفي وأعوان مجموعة من الجماعات المحلية، بينما ما يزال موظفون وأعوان مجموعة من الجماعات الأخرى ينتظرون دورهم منذ شهور.
"الأحداث المغربية" تطرقت لرسائل نصية تبشر باستئناف التلقيح، موردة أن السلطات الصحية شرعت في إرسال رسائل نصية إلى عدد من المواطنين ممن تعذر عليهم أخذ الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بسبب نفاد المخزون، مفادها معاودة إرسال رسالة نصية تحمل رقم البطاقة الوطنية حتى يتم تحديد موعد جديد لهم للتوجه إلى المراكز الصحية بمناطق سكناهم.
واعتبرت الجريدة أن هذه الرسائل تؤكد لا محالة أن موعد تسلم وزارة الصحة للقاحات جديدة أصبح وشيكا، متوقعة أن يكون في الأيام القليلة المقبلة.
الصحيفة ذاتها قالت إن الجمعية المغربية للأطر العلمية بقطاع الصحة عبرت عن استيائها لما أسمته التماطل والاستخفاف الذي يعالج به ملفها المطلبي، الشيء الذي يعمق معاناتها.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن الجمعية طالبت وزير الصحة بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة وإقصاء الأطر العلمية، الذي دام 26 سنة، وذلك من خلال تسوية الملف المتفق عليه بعد نقاش بين النقابات والوزارة عبر لجان مشتركة موضوعاتية وفئوية عقب عدة اجتماعات، كان آخرها اجتماع 26 نونبر 2020.
وتطرقت "الأحداث المغربية" أيضا لاستئناف غرفة الجنح الاستئنافية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمراكش النظر فيما بات يعرف بملف "أكبر شبكة للإجهاض" بالمدينة الحمراء، التي يوجد على رأسها ويتزعمها طبيبان، أحدهما مختص في أمراض التوليد والنساء، بالإضافة إلى 13 متهما، ضمنهم 5 ممرضات.
وكانت الغرفة التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية قد أدانت أحد المتهمين من أفراد الشبكة بالحبس النافذ 6 أشهر، بعد متابعته بتهمة التغرير وهتك عرض قاصر والخيانة الزوجية.