لا لثقافة الخلط والتضليل ولا لخطاب التهويل والتطبيل

مؤلم، حقا، مستوى الضحالة الذي أضحى عليه الخطاب السياسي اليوم، بعد أن طغت عليه "مصلحات" التخوين والتشويش والعرقلة و"التحياح" وغيرها من الكلمات التي لا تنسجم والوضع الدستوري الجديد، إلى جانب تلك التي تمتح من عالم الجن والحيوان .
ويؤسفني (كفاعل سياسي يقدر قيمة ما تحقق في بلادنا، بعد سنوات الجمر والرصاص، من مكتسبات بفضل نضالات وتضحيات الشعب المغربي وتنظيماته السياسية والنقابية والحقوقية وغيرها) أن أجد نفسي مضطرا "للتفاعل"، قراءة وكتابة، مع هذا المستوى المتردي من الخطاب الذي تغذيه بعض الأقلام، أصحابها لا يملكون حتى قدرة التمييز بين وظائف مؤسستين دستوريتين، ألا وهما الأغلبية والمعارضة؛ وتدعي، مع ذلك، الموضوعية والحياد، وما إلى ذلك، في الخلط الذي تمارسه وفي التضليل الذي تنتهجه؛ وهكذا، تجد خطابها يقوم، من جهة، على التهويل حين تتصدى لما يُوجَّه لحكومة "بنكيران" من انتقادات، ومن جهة أخرى، على التطبيل حين تتناول ما تعتبره من إنجازات هذه الحكومة؛ في المقابل، لن تجد، في خطابها، إلا التبخيس والتنكر لما قام به السابقون، وكأن كل شيء بد أ مع هذه الحكومة.
نحن لا نريد أن نصادر حق أحد لا في التعبير ولا في التفكير. فمن حق كل واحد أن يدافع عمن يريد وأن يهاجم من يريد؛ كما من حقه أن يحب هذا ويكره ذاك؛ لكن ليس من حق أحد أن يلغي التاريخ وينكر الوقائع خدمة لأهداف حزبية ضيقة. فهذا فيه إخلال كبير بأبسط مبادئ قانون التراكم.
وما كنا لنتصدى لمثل هذا الموقف، لو بقي الأمر مقتصرا على تلك "المليشيات" المتمترسة خلف حواسبها، متابعة لما يُكتب أو يُقال على صفحات الجرائد الإليكترونية والمواقع الاجتماعية ومتأهبة للانقضاض على كل من يتجرأ على انتقاد حزب العدالة والتنمية وفريقه الحكومي. لكن أن يجد هذا الموقف أقلاما، يدعي أصحابها أنهم من أهل البحث، لنشر الخلط والتضليل وممارسة التحامل على الغير والتنكر لفضله، فهذا أمر لنا فيه قول ورأي. وسنكتفي بنموذج واحد من هذه الأقلام (وهي على كل حال ليست نادرة) التي ينطبق علي خطابها، نصا وروحا، كل ما قلناه في القرة الأولى من هذا المقال.
لنتأمل، معا، هذا العنوان القوي، لمقال يقول صاحبه، "انغير بوبكر"، إنه باحث في العلاقات الدولية ("المساء"، السبت- الأحد 11-12 ماي 2013): "إفشال حكومة العدالة والتنمية مصادرة للديمقراطية ومخاطرة بمستقبل البلاد". إنه يضعنا، من أول كلمة فيه، في قلب نظرية المؤامرة. فصاحب المقال لا يتحدث عن فرضية الفشل، بل عن الإفشال، ليجعل من حزب العدالة والتنمية، مهما كانت نتائج تدبيره، ضحية وليس مسئولا عن فشله، وبالتالي يصبح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسئولية بالمحاسبة غير وارد في حقه (هذا تبرير مسبق للفشل المحتمل) .
فحزب العدالة والتنمية، بالنسبة لباحثنا الجليل، لا يمكن أن يفشل، وإذا حصل فهو إفشال وليس فشلا. ثم إن العنوان هو عبارة عن تحذير وإنذار بأوخم العواقب، موجه لكل من يهمهم الأمر، لكن دون تحديد لهوية هؤلاء، وإن كان يفهم من السياق أنه يقصد النظام وأركانه، خصوصا حين يتحدث الكاتب، في ثنايا المقال (المليء بالمغالطات وبالأحكام الجاهزة وبالانحياز المفضوح وبالتحامل المكشوف...)، عن الثورة وعن الانقلابات...وكأن لسان حاله يقول: إما أن تتركوا حكومة "بنكيران" تتصرف كيف تشاء، وإما انتظروا الطوفان. ونبرة التهديد هذه تلازم المقال من العنوان إلى الخاتمة، ربما تحت تأثير أسلوب "بنكيران" الذي حاول ابتزاز الدولة بالتهديد بالشارع و حركة 20 فبراير التي يعلم الجميع موقفه منها.
ونشير إلى أن كاتب المقال، الذي يُحذِّر، باسم الموضوعية والمصداقية وغيرهما، من إفشال حكومة العدالة والتنمية، لم ينبس ببنت شفة حول القرارات الخطيرة والانفرادية التي اتخذها رئيس الحكومة وفريق حزبه الحكومي دون اكتراث بعواقب ذلك على الوضعية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل ودون إقامة أي اعتبار لحلفاء الحزب في الأغلبية الحكومية، مما يضرب في الصميم مبدأ التشاور والحوار الذين يعتبران من الآليات الضرورية والأساسية في التدبير الديمقراطي، ناهيك عن تهميش المعارضة التي أصبح لها دور كبير في دستور فاتح يوليوز 2011 ،الذي تجتهد الحكومة في تعطيله.
ومن مفارقات المقال الذي نحن بصدده أنه، في الوقت الذي يدق ناقوس الخطر الذي يتهدد الديمقراطية ومصير البلاد، يصادر حق العارضة، ليس فقط في العبير، بل حتى في الوجود، إذ لم يشر إليها إطلاقا، وكأنها ليست مؤسسة دستورية ولا دور لها في المنظومة الديمقراطية. فربما يضعها ضمن الجهات التي تتآمر على حكومة العدالة والتنمية، ما دامت تتمسك بحقها الدستوري وتمارس مهامها في مراقبة الحكومة.
ومما يسجل على المقال المذكور- إلى جانب نبرته المستعلية التي تذكرنا بتلك العنجهية التي تميز خطاب مسئولي العدالة والتنمية حين يتحدثون عن الشعب- كونه، ليس فقط ينكر كل ما قامت به الحكومات السابقة، بل يتهم هذه الحكومات، دون استثناء، بالفساد المالي والسياسي، حيث كتب يقول: "سئم (المجتمع المغربي) من الحكومات المتعاقبة والتي أتت على المال العام وأفسدت السياسة المغربية وخلقت جوا من العزوف السياسي غير مسبوق توج باستحقاقات 2007 ".
وفي هذا خلط واضح، لا ندري إن كان سببه الجهل أو التجاهل. وعلى كل، فإن كان جهلا، فإني أنصح الباحث بأن يتسلح بشيء من الفضول العلمي ليطلع على الوضعية المالية والاقتصادية التي كان عليها المغرب حين تسلمت حكومة "عبد الرحمان اليوسفي" زمام تدبير الشأن العام سنة 1998، وكذا على الوضعية المالية لخزينة الدولة حين غادر "فتح الله والعلو" وزارة المالية سنة 2007، حتى يدرك ما قامت به حكومة التناوب التوافقي من أجل إنقاذ البلاد من السكتة القلبية التي تحدث عنها الملك الراحل، الحسن الثاني، ويعلم ما قام به الوزراء الاتحاديون خدمة لوطنهم. أما إن كان الأمر تجاهلا، فهذا أمر آخر؛ فهو، في هذه الحالة، خلط مقصود وتضليل منشود، خدمة لأهداف غير نبيلة وبنية غير سليمة.
فإذا كان الأمر كذلك، فليعلم باحثنا أن حكومة المجاهد "عبد الرحمان اليوسفي" هي التي أطلقت ما يعرف بالأوراش الكبرى، والتي لا زال المغرب يعيش على نتائجها، وأن "عبد الرحمان اليوسفي" هو من منع الوزراء من تلقي التعويضات من المجالس الإدارية التي كانوا يترأسونها، وهو من تخلى عن 25000 درهم شهريا من راتبه (في حين أن "بنكيران" يدعي بأن راتبه لا يتعدى 50.000، بينما نعلم أن ذلك غير صحيح؛ فهو يصرح فقط بالراتب الأساسي دون التعويضات المهمة التي يتقاضاها)، وهو من عمل على إخراج عدة قوانين تساهم في تخليق الحياة العامة، ووزيره في الاقتصاد والمالية، "فتح الله والعلو"، هو من رفض أخذ التعويضات التي كان يتمتع بها أسلافه، إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة التي قدمتها حكومة "اليوسفي" خدمة للبلاد وللمواطنين، والتي يصعب إدراجها كلها في هذه العجالة؛ وقد قاموا بذلك دون جلجلة ودون استغلال سياسوي رخيص الذي جعل منه أصحابنا، اليوم، الذين يدمنون الخطاب دون الفعل، عملة رائجة وسياسة ممنهجة.
وليس مشرفا إطلاقا للمتخصص في العلاقات الدولية (التي هي علم قائم بذاته)، سواء كان ذلك جهلا أو تجاهلا، أن لا يعرف ما قدمه "عبد الرحمان اليوسفي "أ لصالح القضية الوطنية أو أن لا يعترف بذلك. ففي عهده، وبفضل تحركاته، سحب عدد كبير من الدول، في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرهما، الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية. فإن كان صاحبنا لا يعلم ذلك، فهذه فضيحة يقترفها شخص يدعي التخصص؛ وإن كان يعلم ذلك ويتجاهله، فهذه خيانة في حق القضية الوطنية، قبل أن تكون خيانة للأمانة العلمية.
وإمعانا في الخلط والتضليل، عزا صاحبنا أسباب العزوف عن صناديق الاقتراع، خلال استحقاقات 2007، إلى ما أسماه بفساد الحكومات المتعاقبة، وهو يقصد، بالطبع، حكومتي "عبد الرحمان اليوسفي" و"إدريس جطو"، أساسا، ناسيا أو متناسيا أن انتخابات 2002 التي نظمتها حكومة التناوب التوافقي والتي بلغت فيها نسبة المشاركة 51،6 (وهي نسبة أكبر بكثير من تلك التي تحققت في انتخابات 25 نونبر 2011، التي يزهو صاحبنا بتصويت الشعب فيها لحزب العدالة والتنمية)، كانت قد أعطت الصدارة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يقود الحكومة آنذاك (مما اعتبر تثمينا لعمل تلك الحكومة وتزكية لها) ؛ لكن لاعتبارات، لا يتسع المجال، هنا، للخوض فيها، تم الخروج عن المنهجية الديمقراطية بتعين "إدريس جطو" وزيرا أول؛ ذلك الخروج الذي كانت له تداعيات سياسية كبرى، منها اعتزال "عبد الرحمان اليوسفي" العمل السياسي،
ومنها استفحال ظاهرة العزوف السياسي الذي تعمق بشكل كبير في انتخابات 2007، بالرغم من الخطاب الذي وجهه الملك، لأول مرة في تاريخ المغرب، للناخبين للمشاركة في التصويت؛ ذلك العزوف الذي تضرر منه أساسا حزب الاتحاد الاشتراكي بتراجعه من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة، مما يعني أن الذين أحجموا عن التصويت هم من كانوا يعطونه أصواتهم في الاستحقاقات السابقة؛ ومن نتائج ذلك، أيضا، الاقتناع الذي حصل لدى قيادة الحزب بضرورة المطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية (وقد قدم الاتحاد مذكرة في هذا الشأن إلى الملك قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2009)، وكذا حرص هذه القيادة، في مذكراتها ومقترحاتها التي قدمتها للجنة صياغة دستور 2011، على أن يتم التنصيص على اعتماد المنهجية الديمقراطية في اختيار الشخص الذي ستسند له مهمة رئاسة الحكومة.
وربما لشعور السيد "بوبكر" بأنه يبالغ كثيرا في مديح حزب العدالة والتنمية وحكومته مقابل التبخيس الكلي للآخرين، فهو يحاول تبرير ذلك، تارة بتذرعه بقول الحقيقة، وتارة بالتذرع بالتعبير عن رأي شخصي. فحين يقول، من بين ما يقوله، بأن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأكثر نظافة وشفافية، يضيف: "أعرف أن هذا التقييم سيجلب علي من الانتقادات الشيء الكثير، ولكن لأن الحقيقة (كذا) هي منهجي وقناعاتي أصرفها ولا أنتظر أن يتفق معي فيها أحد" (الله أودي السي بوبكر!!)؛ ولكن حين ينزه وزراء العدالة والتنمية بأن يكونوا مثل الوزراء السابقين ويجعل "حدود التفكير في ذلك شبهة"، فهو يقدم لذاك بقوله: "والرأي يلزمني"، قبل أن يضفي عليهم من الأوصاف ما يجعلهم في مصاف أولياء الله الصالحين، وربما في مرتبة أعلى، لأنهم فوق كل الشبهات.
وبما أن حدود التفكير في كون وزراء العدالة والتنمية مثل الوزراء السابقين يعتبر شبهة، فلنقترف هذه الشبهة، إذن، ولنقل بأن وزراء العدالة والتنمية تجاوزوا سابقيهم في استعمال الزبونية والمحسوبية. فما قول السيد "بوبكر" في التعيينات في المناصب العليا التي يعتمد فيها هؤلاء الوزراء على مقولة " في المقربين أولى"، بدل اعتماد معيار الكفاءة والاستحقاق؟ ونكتفي، في هذا الشأن، بالإشارة إلى آخر فضيحة تناولتها الصحافة، وهي تلك التي تتعيش على إيقاعها وزارة الاتصال.
إن مطلب إنهاء التعيين بظهير في المناصب العليا، الذي لم يكل الاتحاد الاشتراكي في المناداة به، سواء وهو في المعارضة أو خلال فترة مساهمته في تدبير الشأن العام، لم يكن الهدف منه خدمة المصلحة الضيقة لأحزاب الأغلبية، بل الهدف أنبل وأسمى. لا أحتاج أن أذكر بالحصانة التي كان يتمتع بها الموظفون المعينون بظهير، مما كان يجعلهم خارج مسئولية رؤسائهم المباشرين؛ بل، في كثير من الأحيان، كانوا عرقلة لعمل رؤسائهم. فالغاية، إذن، كانت هي تسريع وثيرة العمل وتثمين الكفاءات وترتيب الجزاءات وجعل الموظف السامي في خدمة الإدارة والدولة وليس العكس. أما إخواننا في العدالة والتنمية، الذي يزكيهم على الله "الباحث في العلاقات الدولية"، فقد جعلوا من الإصلاح الذي جاء به الدستور الجديد في هذا الباب، وسيلة لتثبيت الأقرباء والأتباع والمريدين؛ وهذا ما يفسر لما ذا كان أول قانون تنظيمي تقدمه الحكومة هو قانون التعيين في المناصب السامية. ويشكل هذا القانون الحصيلة التشريعية - في مجال القوانين التنظيمية التي يفوق عددها العشرين- لما يقارب السنة والنصف من عمر هذه الحكومة.
ومع ذلك، يقول السيد "بوبكر"، لا فض فوه، بأن هدف مرافعته "لصالح وزراء العدالة والتنمية داخل الحكومة ليست دفاعا عن الحزب أو عن شخوص وزرائه. فأعمالهم تدل عليهم. ولكن الهدف منها هو حماية الوطن – المغرب- مما يحك ضده في الليل والنهار في أروقة مظلمة وسراديب عميقة". ويصبح الوطن، هكذا، في ذهن كاتب المقال هو العدالة والتنمية، بعد أن يكون خيال القارئ ، ربما، قد هذب به بعيدا- خصوصا وأنه يقرأ لشخص يقدم نفسه باحثا، أي متخصصا، في العلاقات الدولية وأن البلاد قد مرت من محنة دبلوماسية حقيقية في الفترة الأخيرة مع المقترح الأمريكي لتوسيع صلاحيات "المينورسو"- قبل أن يدرك أن الرجل لا يرى أبعد من أنفه. فهو لا يفكر إلا في شيء واحد: هناك "مؤامرة" داخلية (من داخل الحكومة ومن خارجها) تستهدف حكومة العدالة والتنمية، مما ينذر بأوخم العواقب، حسب تعبيره؛ ذلك أن "الوضعية السياسية التي نعيشها اليوم والتي تتسم بالاستقرار الأمني والاجتماعي لن نعرف قيمتها إلا بعد أن تعوزنا ونفتقدها وبعد فوات الأوان".
على صاحبنا (وأمثاله) أن يدرك أن هذا النوع من التفكير القائم على الأنانية (égocentrisme) الذي يُرجِع إليه كل شيء، هو ما يهدد التجربة بالفشل وليس العكس. فالاستفراد بالقرارات وتهميش المعارضة وتعطيل الدستور الجديد وعدم القدرة على وضع المسافة بين ما هو حزبي وما هو وطني، وغير ذلك من المواقف، هو ما يهدد المغرب في تجربته الفتية، وليس أولائك الذين يرفعون عقيرتهم ضد انزلاقات رئيس الحكومة وأغلبيته.
أليس افتراء على التاريخ وتدليسا على الشباب والبسطاء من الناس إرجاع الفضل في نعمة الاستقرار الذي يعيشه المغرب، إلى حكومة العدالة والتنمية، كما هو واضح من تعبير "الخبير" في العلاقات الدولية؟ لا يتسع المجال، هنا، للخوض في هذا الموضوع. لكني أدعو باحثنا إلى الاهتمام بتاريخ وثقافة الاحتجاج ببلادنا؛ كما أدعوه إلى الاهتمام بالصراع ضد الاستبداد (تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة شاهدة على ذلك)الذي خاضته الحركة التقدمية، وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ ذلك الصراع الذي أسس لهذه المرحلة التي نعيشها والتي نطمح إلى تحسين مكتسباتها وليس إلى الإجهاز عليها.
ونحن في الاتحاد الاشتراكي أحرص ما يكون على نجاح التجربة لأننا نقدر قيمة ما تحقق ونعلم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي، وفي طليعته الاتحاديات والاتحاديون (وهذا تاريخ لن يمحوه لا التآمر ولا التنكر ولا التدليس، ولا ولا). لذلك تمنينا دائما، في الاتحاد الاشتراكي، أن تنجح الحكومة في مهامها. وأنا، شخصيا، في أول رد فعل على التشكيلة الحكومية، كتبت مقالا بعنوان " ملاحظات أولية حول التشكيلة الحكومية الجديدة" ("الاتحاد الاشتراكي"، 5 يناير 2012)، تمنيت فيه، بعد تقديم الملاحظات التي عنت لي في تلك الفترة، النجاح للحكومة، "لأن في نجاحها خير للبلاد كلها، وفي فشلها، ضرر للبلاد كلها".
لكن، صدق من قال: إن الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين. ولن يكون ديمقراطيا أبدا من يريد أن يجمع بين السلطة والمعارضة، كما هو حال السيد "بنكيران" وفريق حزبه الحكومي والبرلماني.