"الممارسة السياسة المواطنة "

يعتبر الوطن المكان الأصلي الذي يعول عليه الانسان في اشباع حاجياته الكفيلة بضمان استقراره الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يعبر عنه من خلال نهجه لمجموعة من الاليات التدبيرية الكفيلة بالاستجابة المباشرة لمطالبه الغير محدودة زمانا ومكانا، ومن هذا المنطلق عملت مختلف بقاع المعمور التي عانت في مجملها من ويلات الحروب والثورات الانسانية على تشييد أولى معالم الديمقراطية التي تم التعبير عنها في الواقع عبر تأسيس مؤسسات سياسية حزبية أسندت اليها بنص الدساتير العالمية مهمة محورية تجلت بالأساس في القيام بعملية تأطير المواطنين في أفق استكمال ورش بناء صرح الديمقراطية الحقة والتي كانت تنطلق من والى المواطن.
هذا الأخير الذي من المعول عليه أن يساهم في عملية تدبير الشأن العام بصفة مباشرة، أو أن يقوم بعملية اختيار من يمثله عبر الاقتراع ان على مستوى المؤسسة التشريعية أو على مستوى المجالس الترابية، وبالفعل استطاعت مجموعة من الدول المتقدمة في مجال تطبيق مسلسل الديمقراطية جني نتائج ايجابية من خلال الممارسة السياسية السليمة ، الأمر الذي كان له أثر ايجابي على مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول من جهة وعلى تحسن المستوى المعيشي لمواطنيها من جهة أخرى، كل هذه الظروف مجتمعة ساهمت أيضا في تحقيق مستوى عال من درجة وعي المواطن لحقوقه وواجباته تجاه وطنه ومن ثمة المشاركة الى جانب المؤسسات الدستورية والمنتخبة من خلال وعيه المنتظم بضرورة أدائه للضرائب ، حفاظه على الممتلكات العامة من كل ما من شأنه أن ينال منها هذا بالإضافة الى ايمانه المتجذر بضرورة احترام الاخر ، كل هذه العوامل مجتمعة نجد بأنها قد ساهمت في ترسيخ احترام مبدأ الاستمرارية الخدماتية على أرض الواقع وكذا من ظهور ما يصطلح على تسميته في المجتمعات الغربية وخاصة منها الأمريكية بالسياسية المواطنة ودورها في استكمال بناء ورش المواطنة الحقة.
يعد المغرب، من بين الدول التي استطاعت الحصول على استقلالها بفضل كد نساء ورجال الحركة الوطنية وأعضاء جيش التحرير، الذين عبروا من خلال ثوراتهم عن أفكارهم الرافضة رفضا باتا للفكر الكولونيالي المجحف، كل هذه التراكمات التاريخية بامتياز ثم تتويجها من خلال محاولة بناء المغرب المؤسساتي لفترة الاستقلال، هذه الحقبة التي يمكننا اعتبارها بأنها كانت بمثابة محطة رئيسية شيدت لإعادة بناء معالم الدولة المغربية المستقلة، وذلك من خلال محاولة رموز المقاومة آنذاكخلق نموذج مؤسساتي مغربي مائة بالمائة، هذا دون أن ننسى الدور الريادي للأحزاب السياسية وخاصة منها التاريخية في مد المؤسسات المغربية بأطر وكفاءات استطاعت إثبات جدارتها في مسألة تدبير الشأن العام.
إن مفهوم السياسة المواطنة، ليدل على ممارسة الأحزاب السياسية لعملية تأطير المواطنين ، تأطيرا يعمل على ربط الواقع المعيش لأفراد المجتمع ببرامجها الانتخابية، وفي نفس المضمار تجدر الاشارة الى أن بلادنا وبحكم نهجها للنظام التعددي الحزبي، قد استطاعت ومنذ أول دستور للمملكة لسنة 1962 الى دستور1996 ، تحقيق مجموعة من المكاسب تجلت بالأساس في عنصرين أساسيين ، وهما:
- انتاج كفاءات بشرية، أوكلت اليها مهمة تدبير الشأن العام
- تأطير المواطنين بشكل يضمن مشاركتهم المباشرة وغير المباشرة في تثبيت معالم التنمية البشرية على أرض الواقع
الا أنه واذا ما تطرقنا الى دراسة وتحليل المشهد السياسي المغربي، سيتبين لنا بأن المشاركة السياسية لا زالت تعترضها مجموعة من المشاكل الجوهرية والمتجلية بالأساس في تفاقم ظاهرة العزوف السياسي وخاصة في فئة الشباب الذي يشكل أعلى نسبة في الهرم السكاني لبلادنا ، وفي هذا الباب وبالنظر لهذه الاشكالية الخطيرة ، جاء قانون الأحزاب السياسية ليدشن لمرحلة جديدة في التعاطي مع قضايا السياسة التشاركية والتي دشنت لمرحلة تشجيع النساء والشباب على اقتحام الساحة السياسية وذلك من خلال اللائحتين الوطنيتين الخاصتين بالنساء والشباب، هذا دون أن ننسى المبادئ الأساسية التي تضمنها الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011، هذا الأخير الذي يمكننا اعتباره بمثابة وضع دستوري متقدم لا لشيء الا لأنه ينبني على مبادئ جديدة في صناعة القرار السياسي ببلادنا ، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: مبادئ المشاركة، المحاسبة والمساءلة.
إن التطبيق السليم لمختلف المبادئ الدستورية الجديدة والمتعلقة بدور الأحزاب السياسية في رسم معالم الممارسة السياسية المواطنة، لا زالت تعترضه مجموعة من الشوائب ، والمتجلية في:
- استمرارسيادة منطق الشيخ والمريد داخل منظومتنا الحزبية
- غياب التطبيق الصحيح لمبادئ الديمقراطية الحزبية ، وخاصة في شقها المتعلق بمسألة التناوب على مراكز القرار، اذ أن النهج السائد بيروقراطي بامتياز و يمكن تفسيره بتجميع شخص واحد لعدة مسؤوليات
- ضعف النتائج المرجوة من وراء اعتماد اللائحتين الوطنيتين الخاصتين بالنساء والشباب، اذ أن تطبيقهما على أرض الواقع قد انحرف عن مساره الحقيقي،بحيث أنه غالبا ما يتم استعمالهما اما لمحاباة شخص ما أو لتصريف معطى موازين القوى الحزبية وخاصة مع الكائنات الانتخابية والمتمثلة بالأساس في الأعيان الذين أصبحوا يتوارثون هذه المكنة الدستورية أبا عن جد، الأمر الذي لطالما أجهز على حق استفادة كفاءات أكاديمية وحزبية لها من المهارات ما يؤهلها بالدفع بالعجلة التشريعية الى الأمام
- انعدام التطبيق الرسمي لمبدأي المساءلة والمحاسبة الدستوريين داخل منظومتنا الحزبية، مما يكرس لتعاظم ظاهرة السمسرة الانتخابية الموسمية وكأن التواصل مع المواطن مشروط بالعملية الانتخابية
- تدافع سياسي حزبي هزيل، الأمر الذي لازال يساهم في تمييع المشهد السياسي ومن ثمة تعاظم ظاهرة العزوف السياسي
- برامج حزبية موسمية ، تفتقر للواقعية من جهة والى وسائل التسويق المقترنة بالتواصل الانساني، ولا أدل على ذلك ما تتميز به جل الخطابات الحزبية من تقليدانية مجحفة
- عدم الاهتمام تماما بقضايا المواطن القروي الا في فترات الذروة الانتخابية، وكأن القرية طوق للنجاة الانتخابية الموسمية
- ضعف قنوات الاعلام السياسي، اذ أن جل الأحزاب لا تتوفر على قنوات اذاعية داخلية، خاصة وأن الأمر أصبح غير مكلف في زمان العولمة الالكترونية الخ....
إن مغرب هذه الألفية والمحكوم بسرعة وجودة الاداء، يحتاج الى عصرنة اليات اشتغال المنظومة الحزبية، الأمر الذي لا يمكننا الوصول الى تحقيقه ، الا عبر ضمان انسجام حقيقي لعنصري الممارسة السياسة والمواطنة .