شهدت جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب خلال الاسبوع الماضي،عدم مشاركة فرق المعارضة في أشغالها ،و ذلك دفاعا عن تصور يقوم على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان تجاه الحكومة،و على تحويل مجلس النواب الى مجال للحوار و المسائلة و النقد ،و هذا يتطلب بالنسبة لهذه الفرق التمييز بين هذه الجلسة و الجلسات الأسبوعية ،الإنفتاح على عدد أكبر من الأسئلة ،ثم أساسا تدبير منصف لزمن هذه المسائلة ،من خلال تمكين المعارضة من نفس حصة الحكومة و أغلبيتها،ينطلق هذا التصور من الحجج التالية: أولا:الدستور المغربي ،و للمرة الاولى ضمن للمعارضة من خلال الفصل العاشر "مكانة" خاصة تخولها حقوقا من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها ،في العمل السياسي و البرلماني. ثانيا:لا يمكن أن نتصور الجمع بين منطق الدستور الذي يذهب في اتجاه "المكانة الخاصة"،و بين منطق ماجرى به العمل البرلماني من توزيع لحصص المسائلة بناءًا على مبدا الثمتيل النسبي للفرق .المكانة الخاصة تعني بالضرورة وضعا أهم من من ما تضمنه النسبية.و هنا فالدستور واضح ،اذ لا يتحدث عن الثمثيل النسبي إلا في حالة تشكيل المكتب. الأهم من ذلك أن قرار المجلس الدستوري في شأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب في فبراير2012،كان واضحا في اتجاه اعتبار ان نسبة المعارضة لا يجب ان تقل عن نسبة تمثيليتها(بمعنى أنه وضع حدا أدنى و ليس سقفاً)،ثم من خلال إعتبار عدم تحديد الأساس الذي توزع بناء عليه الأسئلة الجاهزة و المسجلة في مكتب المجلس ،أمرا غير مطابق للفصل العاشر الذي يحيل على النظام الداخلي لتبيين طريقة ممارسة المعارضة لمهامها،ما ذا يعني هذا ؟ يعني أن النسبية ليست قدرا و لا قانونا ،و إلا كان أحال عليها المجلس الدستوري،ثم يعني هذا أن توزيع الغلاف الزمني متروك لإجتهاد المجلس النيابي و مدى اعماله للتأويل الديمقراطي. ثالثا:سياسيا لا يمكن تصور حياة رقابية فعالة ،الا بدور متقدم للمعارضة،إذ لا يمكن ترك الحكومة تحاور أغلبيتها و نسمي هذا رقابة! رابعا:التجارب المقارنة ،فغالبية الديمقراطيات تولي للمعارضة حيزا مهما في الرقابة و التشريع يفوق طبعا عتبة تمثيليها. المؤكد كذلك أن جزء من موقف المعارضة ينطلق من تقييم سياسي للجلسات السبع ،التي عقدت في إطار هذالمقتضى الدستوري الجديد ،و هنا لا بأس من التذكير ببعض الملاحظات: -لقد حولت الإستراتيجية التواصلية لرئيس الحكومة،الجلسة البرلمانية،من آلية للرقابة والمسائلة،إلى وظيفة منبرية، تجعل من هذا المرور البرلماني مجرد فرصة لإرسال الرسائل السياسية و ليس إطاراً للحوار المؤسساتي. -الإنتقال التدريجي لمضمون الخطاب المنتج ،من موضوع السياسة العامة،و من إطار الفاعل الحكومي ،إلى موضوع التقاطبات السياسية و الحزبية ،و إطار الفاعل السياسي/الحزبي. -تأثير الإستعمال المنبري للبرلمان، على تحول جدري للجهة التي يستهدفها خطاب رئيس الحكومة،و ذلك من ممثلي الأمة الحاضرين ،الى "شعب المشاهدين"،و هنا فإن خطاب "خُوًُتِي المغاربة" يطرح أكثر من سؤال حول مخاطر "النقل التلفزي"على الإطار المؤسساتي و الرقابي ،لعلاقة السلطة التشريعية بالحكومة. -إن الإنزلاق "الفرجوي" لحياة سياسية هشة ،تبحث عن مصالحة المواطنين و ثقتهم ،قد يكون على حساب ترسيخ حياة مؤسساتية طبيعية ،بالرغم من بعض النتائج التي قد تبدو كفؤائد سياسية فورية مؤكدة. - لاشك أن الإنزياح من الخطاب "المكتوب" و "المدقق"و "المرقم"،المصاغ بإحترافية المصالح الوزارية/الادارية،و الذي يحاول بناء حجج موضوعية، مستعملا لغة نسبية و متحدثا بإسم "نون الجماعة"،الى خطاب شفاهي ،مرتجل ،"عفوي"،متضخم النبرة السياسية،و مفرط في الشخصنة ،يؤشر في كثير من الحالات على أزمة إنتاج خطاب حول السياسات العمومية ،مما يبرر الإحتفاظ بالنبرة الحزبية و الصراعية للخطاب ،و هو ما من شأنه إدامة "الزمن الإنتخابي"،المبني على منطق "الحزبية" والتنافس و الإنقسام،عوض الدخول الى "الزمن التدبيري"المبني على شرعية الإنجاز،و منطق الإدماج ،و وحدة المجموعة الوطنية. كل هذا النقاش حول هذه الجلسات،يمكن تكثيفه في سؤال صغير: عندما يأتي رئيس الحكومة لجلسة الشهر،هل يفكر في أنه يواجه سلطة مضادة،فضاء الشرعية الثمتيلية ،ومؤسسة التداول في السياسات و الرقابة على اعمال الحكومة،أم أنه لا يفكر في أكثر من: ميكروفون ومُشاهدين و إنتخابات قادمة ؟؟
