هل تهرب "أساتذة التعاقد" من الفحص الطبي؟

أكد مصدر أمني أن سبب استدعاء أساتذة التعاقد، في مرحلة موالية لما بعد إجراءات التقديم أمام النيابة العامة، "كان بسبب الحرص على تنفيذ أوامر وكيل الملك القاضية بعرضهم على الفحص الطبي للتحقق من مزاعم وادعاءات تعرضهم للعنف؛ وذلك طبقا لمقتضيات المادة ال74 من قانون المسطرة الجنائية".
وأوضح المصدر ذاته أن بعض الأساتذة المعنيين بهذا الإجراء المطلوب أبدوا رغبتهم في عدم الخضوع للفحص الطبي، وتم الإشهاد على ذلك في محاضر قانونية أحيلت على النيابة العامة التي أمرت بهذا الإجراء؛ بينما اختار البعض الآخر عدم الامتثال لهذا الإجراء، وغادروا المستشفى دون استنفاذ موجبات وشكليات هذا الإجراء الصحي والمسطري.
وفي تعقيب على المنشورات "الفيسبوكية" المنسوبة إلى بعض أساتذة التعاقد، والتي جاء فيها أنهم رفضوا الخضوع للفحص الطبي بدعوى أنهم كانوا يرغبون في إجراء خبرة طبية شاملة، فقد أكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء هو مسألة قانون وليس واقع، بمعنى أنه محدد بموجب قانون المسطرة الجنائية ولا يخضع لاختيارات وأهواء المشتبه فيهم؛ فالمشرع المغربي ينص صراحة، في المادتين ال73 وال74 من قانون المسطرة الجنائية، على أنه يتعين على الوكيل العام الملك أو وكيل الملك "الأمر بإجراء فحص طبي، إما بطلب من محامي المشتبه فيه أو تلقائيا".
وأردف المصدر عينه تصريحه: "تراجع المعنيين بهذا الإجراء عن الخضوع للفحص الطبي، رغم أنه ضمانة قانونية وطبية مهمة، يؤكد سلامة الإجراءات التي باشرتها الشرطة القضائية في هذا الملف، ويدحض في المقابل كل تلك المغالطات والأكاذيب التي حاول الترويج لها البعض في التفاف معيب على الحقيقة والواقع".
وكانت صفحات "فيسبوكية" قد نشرت، في الآونة الأخيرة، صورا لاستدعاءات أمنية توصل بها أساتذة التعاقد مباشرة بعد عرضهم على وكيل الملك، وهي الاستدعاءات التي دونت بشأنها نزهة مجدي "عطاوني استدعاء وقالك نووووض هز صاكك ورجع للرباط راهم استدعاوك ثاني للتحقيق.. لا حول ولا قوة إلا بالله".
وتعليقا على هذه التدوينات، نفى المصدر الأمني نفيا قاطعا أن يكون سبب الاستدعاءات اللاحقة هو مواصلة التحقيق أو البحث، كما تم الترويج لذلك بطريقة فيها كثير من التحريف؛ وإنما كانت موجبات تلك الاستدعاءات هي إجراء الفحص الطبي للتحقق من مزاعم العنف خلال الاستجواب، التي اختلقها البعض في ادعاءات منشورة في منصات التواصل الاجتماعي.