"أمنستِي" ترسمُ صورة قاتمَة عن حقوق الإنسان بالمغرب

رسمت منظمة العفو الدولية "المغرب"، المعروفة اختصارا ب"أمنستي"، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، مسجلة استمرار انتهاكات حقوق الانسان، وغيرها من ضروب سوء المعاملة والمحاكمات الجائرة.
وسجلت المنظمة خلال تقديمها، أمس في ندوة صحفية تقريرها السنوي العام، فرض السلطات قيوداً على حرية التعبير عن طريق مقاضاة منتقدي الحكم الملكي والدين ومؤسسات الدولة، وكذلك أنصار حق تقرير المصير للصحراء.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن تستعمل القوة المفرطة ضد المتظاهرين، منبهة إلى مواجهتها لكل من اشتُبه بأن لهم صلة بالإرهاب أو بجرائم أمنية أخرى، خطر التعذيب وكذا تعرض مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء لهجمات، في الوقت الذي لفت فيه التقرير الانتباه إلى أن "النساء والفتيات ظللن يعانينَ من التمييز في القانون والواقع الفعلي"، بالإضافة إلى الحكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بالإعدام، دون تنفيذ.
التقرير الذي يوثق لحالة حقوق الإنسان في 150 بلدا وإقليما في مختلف أنحاء العالم، التي شهدت مزيجا من النتائج الإيجابية والسلبية، (التقرير) أوضح خلال سرده لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، أن السلطات المغربية واصلت قمع الصحفيين وغيرهم من منتقدي النظام الملكي أو مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنَّ قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين.
وَمن جهة أخرى، أكد التقرير استمرار التعذيب وغيره من أصنافِ المعاملة السيئة، مضيفا في هذا السياق "استمرار ورود تقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، حيث أخضع المعتقلون المحتجزون لأغراض التحقيق لدى "مديرية مراقبة الأراضي والاستخبارات"، لخطر التعذيب على نحو خاص".
وَفي هذا السياق، ذهبَ التقريرُ إلى أنَّ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، أشار عقبَ زيارته للمغرب في شتنبر المنصرم، إلى أن التعذيب يتفشى أكثر كلما تصوّرت الدولة أن ثمة تهديداً للأمن، ولاحظ أنه نادراً ما أدت مزاعم التعذيب إلى مقاضاة الجناة المزعومين، كمَا ظل الأشخاص الذين اشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب، أو بجرائم أخرى تتعلق بالأمن، عرضة للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء لمعاملة ولمحاكمات جائر"، يورد نفس التقرير.
وبخصوص العدالة الانتقالية، أوضح التقرير أن السلطات "لم تنفذ التوصيات التي تقدمت بها هيئة الإنصاف والمصالحة بما في ذلك توصية بالتصديق على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، وأخرى بضمان العدالة لمن عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية ما بين 1956 و 1999.
كمَا أردف التقرير أنَّ"المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ظلوا عرضة للهجمات ولسوء المعاملة، مشيرا في الاتجاه ذاته، إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، تحدثَ في تقرير لهُ، عن ارتفاع مستوى ما يتعرض له المهاجرون الذين لا يحملون وثائق ثبوتية من «ضرب مبرح وعنف جنسي، وغيرهما من أشكال المعاملة السيئة »، وحث السلطات على التحقيق في أحداث "العنف ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء"، ومنع وقوعها.