منظمة العفو تندّد بمواجهة المتظاهرين في المغرب بالقوة المفرِطة

قالت منظمة العفو الدولية إن السّلطات المغربية فرضت قيوداً على حرية التعبير وقامت بمقاضاة منتقدي مؤسسات الدّولة. وجاء في التقرير السنوي ل»أمنيستي انترناشيونال»، الصّادر أول أمس، أن
قوات الأمن المغربية استخدمت القوة المُفْرِطة ضد المتظاهرين. وواجه من اشتُبه في أنّ لهم صلة بالإرهاب أو بجرائم أمنية أخرى خطرَ التعذيب وغيرَه من ضروب سوء المعاملة ومحاكمات جائرة. وتعرّض مهاجرون ولاجئون وطالبو لجوء لهجمات. وظلت النساء والفتيات يعانين من التمييز في القانون والواقع الفعلي.
وأبرزت منظمة العفو الدولية أنّ «السلطات المغربية واصلت قمع الصّحافيين وغيرهم من منتقدي مؤسسات الدولة، كما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين». وندّدت المنظمة بالحكم على عدد من النشطاء بالسّجن، مستشهدة بعدة قضايا كملف طارق رشدي وخمسة ناشطين آخرين في «حركة 20 فبراير»، التي تطالب بالإصلاح السياسي، حيث حكم عليهم بفترات سجن وصل بعضها إلى 10 أشهر، وأدينوا بتهم من قبيل إهانة موظفين رسميين وممارسة العنف ضدهم، مضيفة أنه في نهاية العام ظلّ العشرات من ناشطي «حركة 20 فبراير» وراء القضبان.
وكشفت منظمة العفو الدولية استمرار توصلها بتقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، «حيث أخضِع المعتقلون المُحتجَزون لأغراض التحقيق لدى «ذمديرية المحافظة على التراب الوطني» (الديستي) لخطر التعذيب على نحو خاص»، مستشهدة بما قاله مُقرِّر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، من «أن التعذيب يتفشّى أكثر كلما تصوّرت الدولة أن هناك ثمة تهديداً للأمن». وسَجّلتْ أنه «نادراً ما أدّت مزاعم التعذيب إلى مقاضاة الجناة المزعومين». كما استشهدت المنظمة بما أورده المجلس الوطني لحقوق الإنسان من كون «موظفي السّجون واصلوا ارتكاب الانتهاكات ضد السجناء، وأن التحقيقات ظلت نادرة».
وفي الفصل المتعلق ب «الأمن ومكافحة الإرهاب»، قال التقرير إن الأشخاص الذين اشتُبِه في أنّ لهم صلة بالإرهاب أو بجرائم أخرى تتعلق بالأمن ظلوا عرضة للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة ولمحاكمات جائرة، مستشهدة ببعض الحالات. كما عبّرت عن استيائها من كون السلطات المغربية لم تنفّذ مرة أخرى التوصيات التي تقدّمت بها «لجنة الإنصاف والمصالحة» في نوفنبر من سنة 2005، بما في ذلك توصية بالتصديق على «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، وأخرى بضمان العدالة لمن عانَوا من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية ما بين 1956 و1999.