الحكومة تواجه الغش في الامتحانات بعقوبات ومشروع قانون

يرتقب أن تصادق الحكومة اليوم الخميس خلال مجلسها الحكومي، على مشروع قانون متعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، الذي عرّفته "على أنه شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المنظمة من لدن القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر والتكوين المهني".
واعتبر المشروع الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، أنه بالإضافة إلى الحالات التقليدية في الغش "حيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا" ضمن حالات الغش، مؤكدا بخصوص العقوبات أنه يتم "الانذار من طرف المكلفين بالحراسة"، .."وفي حال تكرار الانذار تسحب ورقة الامتحان ويحرر محضر بذلك يثبت عملية الغش والوسيلة المستعملة فيها، يتضمن هوية المرشح".
وعن العقوبات المنصوص عليها لمواجهة الغش، أكد المشروع أنها تتراوح بين اعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، والاقصاء النهائي من اجتياز الامتحان، كما يمكن أن تصل حد الاقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين.
إلى ذلك أعطى المشروع الحق للمترشح الذي صدر في حقه إحدى العقوبات التأديبية الطعن في قرارات اللجنة التأديبية أمام محاكم المملكة الخاصة، في الوقت الذي أحال في المشروع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي على كل من انتحل إسما غير اسمه الحقيقي في ورقة الامتحان، أو قام بإعمال عنف أو هدد بارتكاب جناية ضد المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه، وكذا كل من استعمل نسخ مزورة من الوثائق الادارية قصد المشاركة في الامتحان.
من جهة أخرى نص المشروع على أنه في حال ضبطت السلطات العمومية شبكة تتولى تسريب المواضيع أو المساعدة في الاجابة أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيهها تقوم هذه الاخيرة بعرض الملف على السلطات القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.