مشروع قانون بإجراءات عقابية صارمة ضد الغش في الامتحانات

يتوقع أن يعرض مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة. وذلك على بعد أقل من أسبوع على موعد إجراء امتحانات الدورة الأولى لنيل شهادة البكالوريا التي تجرى أيام 11 و12 و13 يونيو الجاري في جميع الشعب.
ويروم هذا المشروع الذي تتوخى من خلاله وزارة التربية الوطنية تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات.(يروم)حسب مذكرة تقديمية، ترسيخ حكامة جيدة في تدبير الامتحانات المنظمة من لدن القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني والمتوج بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، وكذا تحديد العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حق مرتكبي الغش مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد تركيبة اللجنة التأديبية ومهامها وكيفية تسييرها، إضافة إلى التنصيص على دور الأطراف المتدخلة في عملية إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية في ضبط حالات الغش.
كما ينص القانون الجديد الذي سيعدل القانون السابق الصادر سنة 1958 بالنظر إلى تطور أساليب الغش، (ينص) على حق المترشح في الطعن في قرارات اللجنة التأديبية أمام محاكم المملكة، وكذا على الحالات التي تطبق فيها العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي في حالة وجود عمليات وصلت إلى خطورة مرتبطة بأطراف خارج عن فضاء مركز الامتحان.إضافة إلى إحالة ملف الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية على السلطة القضائية المعنية في حالة ضبط شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحانات أو المساعدة في الإجابة عليها.
وفي التفاصيل ، ينص القانون الجديد الذي يتكون من 3 أبواب و12 مادة، على إجراءات ردعية وعقابية صارمة تجاه التلاميذ الغاشين في الامتحانات، وكل شخص ثبت تورطه في المساعدة على الغش.حيث يقرر في هذا الباب على أن كل من ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه تطبق في حقه عقوبات تأديبية تتعلق بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وفي حالة تكرار الإنذار تسحب ورقة الامتحان منه ويحرر محضر بذلك يثبت فيه عملية الغش والوسيلة المستعملة فيها.
وإذا ثبت في حق كل مترشح ممارسة الغش بتشابه أو تطابق الأجوبة أثناء عملية التصحيح، ينص القانون على تطبيق عقوبات مرتبة حسب خطورة التصرفات المرتكبة، باعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، أو الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان بما في ذلك المنظم في دورتين، أو الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين أو جامعيتين متتاليتين من اجتياز الامتحان
كما ينص على أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي تطبق في حق كل من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة الامتحان، وكل من قام بأعمال عنف أو هدد بارتكاب جناية ضد المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه، وكل من قام باستعمال نسخ مزورة من الوثائق الإدارية قصد المشاركة في الامتحان. فيما في حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم السلطات بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
يذكر، أن وزارة الوفا قد كشفت عن اللوائح التفصيلية لحالات الغش التي تم ضبطها في امتحانات بكالوريا 2012، وأظهرت معطياتها ضبط 3112 حالة، منها 2480 حالة خلال إجراء الاختبارات و632 من طرف لجن التصحيح. وسجلت أعلى نسبة في صفوف الأحرار ب 52 بالمائة، و65.19 بالمائة في شعبة الآداب.وإلى تم الكشف على أن استعمال الهواتف النقالة يأتي على قائمة وسائل الغش المستعملة ب66 بالمائة، و 24 بالمائة حالة غش بحيازة وثائق غير مسوح بها، و89 حالة تم الوقوف فيها على تشابه كلي أو جزئي للإجابات.
وكانت حالة غش في امتحانات بكالوريا سنة 2011، قد انتهت فصولها بإنزال عقوبات حبسية تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية قدرها 60 ألف درهم و500، في حق 8 متابعين وهم ينتمون إلى سلك التدريس بالقطاعين العام والخاص، وتمت متابعتهم أمام هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، من أجل ارتكابهم ل "جنح الخداع في امتحان عمومي بقصد تمكين أحد المترشحين لإحراز شهادة تسلمها الدولة واطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان والارتشاء و الارشاء".