عقوبات صارمة تنتظر الغشاشين في امتحانات البكالوريا

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي طبعة جديدة من "دليل المترشحين"، تحدد ضوابط ونظام إجراء امتحانات البكالوريا، وتتضمن معطيات مهمة لمساعدة التلاميذ على الإلمام بكل ما يخص كيفية إجراء هذا الامتحان المصيري في مسارهم الدراسي.
ويأتي على رأس هذه الضوابط توعد التلاميذ "الغشاشين" بعقوبات صارمة، قد تصل إلى السجن، إضافة إلى إحداث لجان جهوية متخصصة للبت في حالات نقطة الصفر الممنوحة، إما لتأكيد هذه النقطة، أو إلغائها، وإسقاط مفعولها.
وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، فإن إصدار هذا الدليل يندرج ضمن تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي الخاصة بتطوير نظام التقويم والامتحانات داخل منظومة التربية والتكوين الوطنية، خصوصا ما تعلق منها بإرساء آليات تأطير إعداد المترشحين والمترشحات لاجتياز مختلف الاستحقاقات التربوية، والرفع من فرص النجاح فيها، في سياق تفعيل مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وذكر البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المترشح والمترشحة لامتحانات البكالوريا، متمدرسا كان أم حرا، يجد في ثنايا هذا الدليل المعطيات والتفاصيل الضرورية حول نظام امتحانات البكالوريا، من حيث الهندسة البيداغوجية بشعبها ومسالكها، ومن حيث المكونات وطرق احتساب المعدلات.
كما جرى تضمين هذا الدليل، الذي اطلعت "المغربية" على نسخة منه، مجموعة من التوجيهات المساعدة للتغلب على الضغط النفسي المصاحب للامتحانات، ومجموعة من الإرشادات حول طريقة التحضير للامتحانات بتدبير ناجع للجهد ومورد الزمن.
ومن بين الضوابط، التي يحملها الدليل، كيفية اجتياز الامتحان، إذ يؤكد على المترشح أن يتأكد من طريقة جلوسه عند الدخول إلى قاعة الامتحان، والتخلص من الكتب والدفاتر، وكل الوثائق ذات الصلة بمادة الامتحان، وتسليمها لطاقم الحراسة.
ويتوخى الدليل، على مستوى آخر، طمأنة التلميذ بخصوص إحكام إجراء الاختبارات، على نحو يضمن تكافؤ الفرص للجميع، مع إفراد حيز مهم لتحسيس المترشح والمترشحة بخطورة ظاهرة الغش والخداع في الامتحانات، من حيث تأثيرها السلبي على المسارات الدراسية للغاشين، ومن حيث إضرارها بمصداقية الامتحانات.
وشدد الدليل، في هذه الزاوية، على ضرورة التقيد بقواعد دليل الإجراء الخاصة بمحاربة الغش، ومنها عدم حيازة هاتف محمول داخل قاعة الامتحان، أو حيازة أي وثيقة مكتوبة غير تلك المسموح بها.
واعتبر الدليل اللجوء إلى الغش خرقا سافرا للضوابط والقواعد، التي تنظم الامتحانات، وإخلالا بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ وزملائه وأساتذته، ويتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية، التي تسعى المدرسة إلى إرسائها داخل المجتمع.
ويعاقب على سلوك الغش بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، التي تعتبر الخداع في الامتحانات والمباريات، بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون، بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات، وبغرامة مالية.
وينص الدليل، أيضا، على بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الغاشين. وبالإضافة إلى العقوبات لمذكورة، يوضح الدليل، تعقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها، لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، ومنها منع الترشح لامتحانات البكالوريا، يجري تحديد عددها، حسب الحالة، في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش في الامتحان.
وضمن الدليل مستجدات وصفت بالمهمة، همت اتخاذ مجموعة من الإجراءات التطويرية، بهدف الرفع من مصداقية الامتحان، وإرسائها على معايير وطنية موحدة، تشكل أساسا للتعاقد بين مختلف الأطراف المعنية. وأوضح الدليل أنه جرى إعداد واعتماد أطر مرجعية لامتحانات البكالوريا، تحدد الكفايات ومجالات المضامين المعرفية، التي ستشكل موضوعا للامتحان، ويمكن الاطلاع عليها في موقع الوزارة.
وبهدف تأطير وتقنين منح النقطة الموجبة للرسوب، أصبح ملزما إرفاق كل نقطة صفر ممنوحة بتقرير للمصحح، يوضح فيه مبررات منح هذه النقطة، وإحداث لجان جهوية متخصصة للبت في حالات نقطة الصفر الممنوحة، إما لتأكيد منح هذه النقطة، أو إلغائها، وإسقاط مفعولها.
كما يعرف الدليل بالإجراءات المتخذة لضمان موثوقية أكبر لعملية التصحيح، والرفع من موضوعية نتائجها.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة، بإصدارها الطبعة الثانية من هذا الدليل، تتوخى إحاطة التلميذ بمختلف المتغيرات، التي من شأن التحكم فيها تمكينه من اجتياز هذا الاستحقاق التربوي في ظروف تضمن، أن تكون النتائج تعكس آداءه الفعلي، وترفع من حظوظ اجتيازه لهذا الاستحقاق التربوي المهم، بنجاح مستحق.