عريضة تحذر من أثر "إجرام النظام" في الجزائر

وجّه نحو 300 ناشط ومنظمة دعوة، اليوم السبت، إلى وقف الحرب المعلنة على الشعب الجزائري من النظام، وطالبوا بعدم تجريم الحراك السلمي، وفق ما أفادت به مواقع إلكترونية مقربة من الحراك الاحتجاجي.
وأدانت العريضة المشتركة العدوان الأمني والقضائي للسلطة، بعد أن اتخذت وضعية الحال هذه منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري.
وطالب الموقّعون بالإفراج عن المساجين السياسيين ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين ونشطاء الحراك، وإعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
وأضاف الموقعون: "لقد أصبح التعذيب والاغتصاب وكأنهما عاديان، أما منحنى عنف أجهزة الأمن فأضحى في تصاعد واتساع مستمرين. لا شيء يمكنه تبرير أن تعامل حكومة النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة".
وبين الموقعين على العريضة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتجمّع الجزائري ضد التعذيب والظروف السجنية، إضافة إلى أحزاب سياسية وجامعيين ومحامين وصحافيين، ومثقفين ومواطنين بعضهم مغتربون.
وتحمل العريضة عنوان "وقف الحرب المعلنة على الشعب الجزائري"، وتنبّه إلى العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي، خصوصا التصعيد الأخير الذي شهده شهر أبريل، وحذّر الموقّعون السلطة من أنها، بتجريم الحراك السلمي، تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة.
ويتزايد القمع في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو، وفق منظمات حقوقية، بينما فرّقت الشرطة، أمس الجمعة ،المسيرة الأسبوعية للحراك في العاصمة، وأوقفت عدة متظاهرين.
وتبدو السلطة مصممة على مواصلة "خريطة الطريق الانتخابية" رغم معارضة الشارع الذي يطالب بإرساء دولة الحق والقانون، وبدء انتقال ديمقراطي وتحقيق استقلالية القضاء، ورغم إعلان أكبر أحزاب المعارضة مقاطعتها للاقتراع.
ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين يوجد حاليا أكثر من 70 موقوفا بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحراك وأيضا قضايا متصلة بالحريات الفردية.
وبدأ الحراك في فبراير 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتفكيك النظام القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.