"التوجّه الديمقراطي" للUMT :ندين عدوانيّة الحكُومَة...

أعلن "التوجّه الديمقراطي" المشكّل من أعضاء باللجنة الإداريّة للاتحاد المغربيّ للشغل عن تنديده ب "المخططات العدوانية للحكومة والباطرونَا ضدّ الطبقة العاملة وسائر الجماهير الشعبيّة".. وجاء ذلك عقب بلاغ صادر عقب لقاء تشاوريّ عُقد أمس الأحد.
وانتقد ذات القياديّين النقابيّن، هم المتشبّثون بصفاتهم التنظيميّة الصادرة عن المؤتمر العاشر للUMT، ما يرصد من اعتداءات على الحريات النقابيّة وعدم تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق الثلاثي الموقع في 26 أبريل عقب الحوار الاجتماعيّ، وكذا تجميد الحوار الوطني ضدّا على مقتضيات مدونة الشغل، والإجهاز على صندوق المقاصة بشكل سيؤدّي إلى استفحال الغلاء.. وذلك وفق تعبير الوثيقة التي توصلت بها هسبريس.
انتقاد نقابيّي الUMT من "التوجّه الديمقراطي" انصب أيضا على وضعية صناديق التقاعد، زيادة على الانتهاكَات التي تمسّ الحق في الشغل والتزامات الحكومة السابقة تجاه مجموعة من الشباب المعطّل، واستمرار النيل من قوانين الشغل بتهربات عدّة، زيادة على نهب وسوء تدبير تعاضديات ومؤسسات للأعمال الاجتماعية بشكل يضمن إفلات مسؤولين عن الفساد من العقاب.
"نرفض الحوارات المغشوشة على المستوى الحكومي، ونرفض تواطؤ البيروقراطيات النقابية مع الباطرونا بدعوى السلم الاجتماعي.. مع تثمين النضالات التي قادها التوجه الديمقراطي في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والفلاحة والوظيفة العمومية.. ونعرب عن الدعم المبدئي والعملي للمطالب الحقوقية والديمقراطية للشعب المغربي وفي مقدمتها دعم حركة 20 فبراير والمطالبة بالحقيقة بشأن شهداء الحركة، مع إطلاق سراح معتقليها وكافة المعتقلين السياسيين، ونتضامن مع نضالات الشعوب المغاربية وشعوب العالم العربي، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، وسائر شعوب العالم، ضد الهيمنة الامبريالية ومن أجل الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ضمنهم الشعب التركي" يردف ذات البلاغ.
النزاع بخصوص قيادة الإتحاد المغربي للشغل لم يغب عن وثيقة "التوجّه الديمقراطي" وهو يعلن العزم على "التصدي للبيروقراطية المُفسدة، المُتنفذة في الأمانة الوطنية وفي اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، وفي عدد من قيادات الجامعات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية وفي التنظيمات الموازية، والعمل على تصحيح أوضاع المركزية وفقًا لنتائج مؤتمرها الوطني العاشر وقانونها الأساسي، ومبادئها وشعارها الخالد المتجسد في خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
"نعبر عن تشبثنا بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل، ولا شيء غير الاتحاد المغربي للشغل، مع مواصلة النضال داخل المركزية من أجل تصحيح الأوضاع على قاعدة مبادئ المركزية وقانونها الأساسي ونتائج مؤتمرها العاشر. وفي هذا الإطار نعتبر أن حل الأزمة الداخلية للمركزية يستوجب: إلغاء جميع قرارات الطرد التعسفي، وفتح أبواب المقرات دون قيود لجميع المناضلين المتشبثين بانتمائهم للمركزية ولجميع القطاعات دون استثناء، وجعل حد للتقسيم الفوقي الذي مارسته العناصر البيروقراطية الاستئصالية داخل الأمانة الوطنية وذلك بعقد مؤتمرات استثنائية للاتحادات المحلية بالرباط – سلا وتمارة وتازة والحسيمة وبني ملال،.. ولقطاعات التعليم والجماعات المحلية والوظيفة العمومية، مع تطهير الاتحاد المغربي للشغل من المفسدين الذين أساؤوا بشكل خطير للطبقة العاملة ولمركزيتنا" يقول رفاق عبد الحميد أمين.