هل تعتمد السلطات على "شهادة التلقيح" عوض ورقة التنقل الاستثنائية؟

مع تقدّم المملكة في عملية التلقيح، وفي ظل المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، هناك توجه جديد يطرح نفسه على المشهد الصحي الوطني، يتعلق بفرض شهادة التلقيح على المواطنين الراغبين في التنقل بين المدن، أو نتيجة سلبية لاختبار "PCR".
وبذلك قد يتم تعويض شهادة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية؛ وهو سيناريو وارد خلال الأشهر القادمة، خاصة في العطل والأعياد التي تشهد تحركات جماعية كثيفة، يتم على إثرها نقل الفيروس التاجي إلى المناطق القروية والمدن الصغيرة الخالية من الوباء.
ولم تعد ورقة التنقل الاستثنائية تؤتي الثمار المرجوة منها، بالمقارنة مع سياق انطلاقتها العام الفارط، حيث تغيب "الصرامة" في مراقبة الأشخاص الحاصلين عليها، بالإضافة إلى إمكانية إصابة المسافر ب"كوفيد-19′′ رغم توفره على تلك الشهادة، ما يساهم بطريقة غير مباشرة في تفشّي الوباء بجهات المملكة.
وقال إحسان المسكيني، باحث في علم الفيروسات، إن "التجربة بدأت على الصعيد الدولي من خلال جواز السفر الطبي الذي تشترطه البلدان لدخول ترابها، وقد يتم استنساخ هذه التجربة على الصعيد الوطني في ما يتعلق بالتنقل بين جهات المغرب".
وأوضح المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "إمكانية تعويض ورقة التنقل الاستثنائية بشهادة التلقيح واردة للغاية، مع طلب شهادة الخلو من الفيروس التاجي من الأشخاص غير المشمولين بعملية التطعيم، بغرض الحفاظ على السلامة الصحية لجميع المغاربة".
وأورد الخبير ذاته أن "شهادة التلقيح قد يتم اللجوء إليها حسب الظرفية الوبائية، خاصة في ظل المتحورات الفيروسية التي بدأت تقلق المنظمات الصحية العالمية"، مبرزا أنه "ينبغي استحضار وجود عدد كبير من الأشخاص المصابين بشكل صامت، اعتبارا لغياب الأعراض الجانبية، ما يؤدي إلى نشرهم الفيروس بين المواطنين".
وتابع المتحدث بأن "ورقة التلقيح ستبقى مؤقتة إلى حين إحقاق المناعة الجماعية، التي تقتضي تلقيح أزيد من 80 بالمائة من المواطنين"، منبها إلى أن "الوضع العام يبقى مقلقا إلى أن يظهر انفراج شامل، ولعل ما وقع بالهند خير دليل على ذلك، ما يستدعي اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر".