جمعية "عدالة" تقدم مذكرة للترافع عن "حرية التعبير والصحافة"

قدّمت جمعية "عدالة" مذكرة للترافع أمام الحكومة والبرلمان، تضمّنت عدّة مقترحات وتوصيات، بخصوص حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة. المذكرة تمخّضت عن دراسة اعتمدت مقاربة تشاركية همّت كل الفاعلين العاملين في الحق الإعلامي، أعدّها كل من محمد الساسي وعمر بندورو.
وجاء في التصريح الصحفي الذي تلتْه رئيسة جمعية "عدالة" جميلة السيوري، أنّ دستور 2011، وعلى الرغم من إقراره في عدد من مقتضياته بالحق في حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة، إلا أنّ هذه الضمانات لم تحُدّ من استمرار التضييق على حرية التعبير وعرقلة الحق في الحصول على المعلومات، إذ ما زالت محاكمة الصحفيين مستمرّة، مما يبعث من جديد وبإلحاح قوي إقرار قانون للصحافة يضمن ممارسة حريتها بشكل خاص، وحرية التعبير بشكل عام.
واعتبرت الجمعية أنه لم يعد مبررا أن تستمر القوانين في الحدّ من حرية الصحافة، بل عليها أن تساهم في توفير الضمانات المؤسساتية والقضائية والادارية من أجل الاقرار الفعلي لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية المجتمع المدني، ما يجعلها في مستوى كشف واطن الفساد.
كما سجّلت الجمعية من خلال تتبعها لممارسة حرية الصحافة، من خلال التقارير الصادرة عن الجمعيات الحقوقية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، استمرار توقيف عشرات الصحفيين عن ممارسة مهنة الصحافة، بعد متابعتهم حول قضايا النشر وحرية التعبير، استنادا إلى قانون الصحافة الحالي الذي يجيز قيودا على حرية الإعلام والتعبير ويقر العقوبات السالبة للحرية، واستمرار إغلاق العديد من الصحف والمجلات بسبب قانون الصحافة الجاري به العمل، وكذا استمرار فرض غرامات مالية باهظة على الصحافيين بعد محاكمتهم.
وتضمّنت مذكرة جمعية عدالة، التي تمخّضت عن الدراسة التي أنجزتها بمعيّة كل من المرصد المغربي للحريات العام، منظمة حريات الإعلام والتعبير، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وبوّابة جسور ملتقى مشرق مغرب، وبدعم من الاتحاد الأوربي، مقترحات لتعزيز حرية الصحافة والحصول على المعلومات بالمغرب، من محورين، يهمّ الأول حرية التعبير في البناء الديمقراطي، وموقعها في المواثيق الدولية والتشريع المغربي، فيما يهمّ المحور الثاني مقترحات لتعزيز حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، خصوصا ما يتعلق بقانون الصحافة، والقوانين الأخرى المرتبطة بها أو في ارتباطها بالقضاء، أو بتدابير إصلاحية أخرى.
وتضمّمت مذكرة "عدالة" أربعة عشر مقترحا، تهمّ على الخصوص حق المواطنين في البحث عن الأخبار وتلقيها وتبليغها مع احترام القانون، وحق الصحفيين في الوصول إلى مصدر الخبر بكل حرية، وتبسيط شروط ممارسة الصحافة ورفع العوائق الإدارية والقانونية التي تحدّ من حريتها، وإلغاء كل التعابير الفضفاضة التي تمكّن سلطة الاتهام والقضاء من وقف أو منع الدوريات، وإلغاء اختصاص السلطات في منع وحجز الجرائد الأجنبية الصادرة في المغرب أو خارجه وإقراره عن طريق القضاء، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.