يحتفي الشعب المغربي وأسرة الأمن الوطني، بالذكرى 65 لتأسيس الأمن الوطني والتي تصادف 16 ماي من كل سنة، وهي ذكرى مشرقة تفرض الوقوف وقفة احترام وتقدير لكافة أطر أسرة الأمن الوطني على مستوى المصالح المركزية والجهوية، وكافة أفراد أجهزتها من مختلف الرتب والمسؤوليات، لما يتحلون به من مسؤولية والتزام وتضحية ونكران للذات في أداء واجبهم الوطني والمهني، آناء الليل وأطراف النهار، كما تفرض القيام بسفر مجاني نحو تاريخ تأسيس هذه المؤسسة الوطنية المشرقة، وفي هذا الصدد، وقبل 65 عاما وتحديدا بعد حصول المغرب على الحرية والاستقلال، كان لا بد من الانخراط المبكر في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة وما تتطلبه من بنيات تحتية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية وقانونية وقضائية، موازاة مع المضي قدما في اتجاه استكمال مسلسل الوحدة الترابية، في ظل بقاء مجموعة من المناطق تحت قبضة الاستعمار الإسباني، وقد كانت أم الأولويات، التعجيل بتكوين جيش وطني يتولى حماية الحدود وشرطة وطنية تناط بها مهام المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، فكان تأسيس القوات المسلحة الملكية يوم 14 ماي 1956م، وبعدها بيومين وتحديدا يوم 16 ماي، خرجت مؤسسة الأمن الوطني إلى الوجود، بموجب الظهير الشريف رقم 115-56-1 بتاريخ 5 شوال 1375 (16 ماي 1956م). ومنذ تأسيسها وعلى امتداد 65 عاما، قطعت المديرية العامة للأمن الوطني أشواطا مهمة في سبيل تحديث آليات ووسائل عملها، والارتقاء بمستوى قدرات مواردها البشرية مهنيا واجتماعيا، وانخرطت بقوة في دينامية الإصلاح والتحديث التي برزت معالمها الأولى مع بداية العهد الجديد، والتي أطلقت العنان لإصلاحات قانونية وحقوقية ومؤسساتية، اقتضت مؤسسة أمنية حديثة قادرة ليس فقط، على ضمان النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، والتصدي للجريمة أيا كان مصدرها أو شكلها، بما يلزم من الحزم والاحترافية واليقظة المستدامة، ولكن أيضا، على احترام سلطة القانون وصون حقوق الإنسان وضمان الحريات والتجسيد الأمثل لمغرب الحداثة والتغيير، وعلى ما تفرضه الحكامة الأمنية الرشيدة من مسؤولية ونزاهة واستقامة ونجاعة وفاعلية وجاهزية، ومن قرب مستدام من المواطن تجسيدا للشرطة المواطنة وشرطة القرب، وإذا كانت المؤسسة الأمنية قد ارتقت إلى مستويات مهمة من الفاعلية والنجاعة والكفاءة والخبرة المعترف بها دوليا، فهذا التحول ما كان له أن يتحقق على أرض الواقع، لولا العناية الموصولة والمستدامة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس أيده الله يوليها لأسرة الأمن الوطني، من خلال إحاطتها بكل الإمكانيات ووسائل العمل الضرورية التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها الجسيمة على أحسن وجه، في إطار دولة الحق وسيادة القانون. وإذ نقدم التهاني لنساء ورجال الأمن الوطني بمختلف رتبهم ودرجاتهم بمناسبة عيدهم الوطني، ونثمن ما وصلت إليه الشرطة الوطنية من كفاءة واحترافية مثيرة لمشاعر الفخر والاعتزاز، بقدر ما نرى أن مسلسل التحديث والتخليق، لا بد أن يبقى متواصلا لاعتبارات عدة، مرتبطة في شموليتها بالتطور الكمي والنوعي للجريمة في ظل ما تعرفه المجالات الحضرية من متغيرات ديمغرافية واجتماعية وسلوكية مستمرة، فرضت أنماطا جديدة من الانحراف والإجرام، والتهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابي والجرائم العابرة للحدود، واتساع دائرة المهام والتدخلات التي بات يضطلع بها نساء ورجال الشرطة كما هو الشأن بالنسبة لتدبير جائحة كورونا، والتحول المستدام في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال الذي يفرض شرطة "مرنة" و"متجددة"، إضافة إلى ما بات يعرفه الشارع العام من أنماط وأشكال جديدة من النضال والاحتجاج، تضع الشرطة أمام صعوبات عملية وإكراهات حقيقية مرتبطة بالتدبير الأنجع والأمثل للفعل النضالي والاحتجاجي، بشكل تتحقق معه أهداف "فرض النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات" ومقاصد "احترام سلطة القانون وضمان الحقوق والحريات"، دون إغفال المتغيرات المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، وكلها اعتبارات وتحديات من ضمن أخرى، تفرض تجاوز النقص الحاصل في "الحصيص" خاصة في بعض المجالات الحضرية التي بات اسمها مقرونا بالجريمة كالدار البيضاء وسلا وفاس ومراكش وطنجة وغيرها، والرهان على الجوانب العلمية والتقنية والرقمية لدعم عمل الضابطة القضائية في مجال محاربة الجرائم خاصة المستعصية منها، في إطار الانخراط الذي لا بديل عنه في عالم الرقمنة وما تتيحه تكنولوجيا الإعلام والاتصال من فرص ووسائل عمل جديدة، وعلى "التخصص الشرطي" بما يضمن الفاعلية والنجاعة، والاستمرار في مسلسل تخليق واقع الممارسة الشرطية، وعلى الدخول في "شراكات حقيقية " مع عدد من المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، بما يخدم رهانات "شرطة القرب" و"الشرطة المجتمعية" و"الشرطة المواطنة" و"الشرطة المتواصلة"... ورهانات من هذا القبيل، لا يمكن إدراكها إلا بالاستثمار الأمثل في العنصر البشري الذي يعد عصب حياة أية استراتيجية أمنية أو شرطية، وهنا نوجه البوصلة نحو "المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة" الذي يتولى صناعة "شرطي الغد"، وهذا المعهد الوازن، لا بد من إحاطته بما يلزم من الدعم والعناية والاهتمام، والارتقاء بمستوى وجودة ما يقدمه من عروض بيداغوجية سواء في إطار التداريب الأساسية أو في إطار التكوين المستمر التخصصي، حتى يتسنى إغناء المؤسسة الأمنية بموارد بشرية ذات تكوين مهني رصين، متفتحة على كافة العلوم القانونية والجنائية والحقوقية والاجتماعية وغيرها، قادرة على الارتقاء بمستوى الأداء الأمني، ونرى أن هذا المعهد – الذي تحول إلى "منارة شرطية" ذات إشعاع إفريقي ودولي – يمكن التعويل عليه، لكسب رهانات "الشرطة المواطنة" و"الحكامة الأمنية الجيدة" التي تعد وجها من أوجه دولة الحق والقانون والمؤسسات، كما يمكن التعويل عليه لدعم الحضور والإشعاع المغربي الوازن في عمقه الإفريقي، لما بات يضطلع به من أدوار ذات صلة بتكوين وتأهيل شرطة عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة (الدبلوماسية الأمنية أو الشرطية)، وقبل الختم، نثمن المكتسبات المادية والمهنية والاجتماعية التي استفادت وتستفيد منها أسرة الأمن الوطني، خاصة بعد تنزيل النظام الأساسي الجديد، وهي مكتسبات تفرض التحلي بالضمير المهني والأخلاق الرفيعة والتفاني في خدمة المواطن وحسن الاستجابة لتطلعاته وانتظاراته، والتقيد بالضوابط المهنية والقانونية، والابتعاد عن الشبهات أو الممارسات "غير المسؤولة" التي من شأنها المساس بصورة وإشعاع المؤسسة الأمنية، تحت طائلة الخضوع إلى ما يفرضه النظام الأساسي والقانون الجنائي من عقوبات إدارية وجنائية. وحتى لا نكون مقصرين، فتزامن ذكرى تأسيس الأمن الوطني (16 ماي) مع ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية (14 ماي)، يقتضي تقديم أحر التهاني إلى كافة أطر وأفراد القوات المسلحة الملكية، وتثمين ما تضطلع به هذه القوات من مهام وما تقوم به من تضحيات جسام، في سبيل ضمان أمن وسلامة ووحدة التراب، في ظل دسائس ومناورات الأعداء والحاقدين والمتربصين، ونثمن بشكل خاص عمل وتضحيات الجيش المغربي المرابط على طول الحدود المغربية من طنجة إلى لكويرة دفاعا عن حدود الوطن ووحدته الترابية، خاصة في المناطق الشرقية والأقاليم الجنوبية، وننوه بالمناسبة بالعملية "النوعية " التي نفذتها القوات المسلحة الملكية بالكركرات، في إطار من المسؤولية والحرفية العالية والتخطيط والتنفيذ المحكم، بشكل أحبط المناورات البائسة والمفضوحة لأعداء الوحدة الترابية، ومكن من ضمان التدفق السلس والآمن للسلع والأشخاص بين المغرب ومحيطه الإفريقي، وقطع بشكل لا رجعة فيه مع ما كان يصدر عن مرتزقة الوهم من تصرفات متهورة واستفزازات مكشوفة...، وسواء تعلق الأمر بالأمن الوطني أو بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو الوقاية المدنية أو الجمارك، فكلهم "جنود مجندة " وكلهم "عيون الوطن التي لا تنام"، وهم بذلك، يستحقون منا كل الشكر وكل الثناء وكل التقدير... ولا يمكن أن ندع الفرصة تمر، دون الترحم على مؤسس القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني، جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، وعلى باني المغرب الحديث جلالة الملك الحسن الثاني، رحمه الله، سائلين الله عز وجل، أن يشملهما بواسع رحمته ومغفرته، وعلى الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن حوزة الوطن وكرامته وحريته ووحدته وأمنه واستقلاله، منوهين في الآن ذاته، بما تحقق ويتحقق في عهد جلالة الملك محمد السادس أيده الله، من دينامية إصلاحية ومن أوراش تنموية رائدة مفتوحة على جميع المستويات، ومن مكاسب دبلوماسية وترابية، ومن حضور وازن في المحيط العربي والدولي وخاصة في العمق الإفريقي، وهي دينامية إصلاحية وتنموية واستراتيجية وإشعاعية، تقتضي المزيد من التعبئة الجماعية، والتحلي بما يلزم من قيم المواطنة الحقة وما يرتبط بها من مسؤولية والتزام ومحاسبة وتضحية ونكران للذات، ومن ارتباط وثيق بالقيم والثوابت الوطنية في إطار من التلاحم بين الملك والشعب، كما تقتضي يقظة أمنية وعسكرية مستدامة، استحضارا لما يواجه الوحدة الترابية للمملكة من تحديات آنية ومستقبلية... ونختم بأن نطلب من الله عز وجل، أن يقي الوطن، شر الأعداء والحاقدين والمتربصين والمشوشين، وأن يظل هذا البلد السعيد، بلدا حرا وآمنا ومطمئنا ومستقلا ومزدهرا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وكل عام والوطن بألف خير.
