فرنسا تطلق وساطة بين المغرب وإسبانيا لإخماد نيران الأزمة الدبلوماسية

تقود فرنسا وساطة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية الحالية بين المغرب وإسبانيا، وذلك بمبادرة من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وتحدث وزير الخارجية الفرنسي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، أمس السبت، لإطلاق حوار سياسي بين المملكتين الإسبانية والمغربية يهدف إلى تجاوز الأزمة الدبلوماسية بينهما.
وقال لودريان في حوار بثه راديو "RTL" الفرنسي اليوم الأحد: "هناك علاقة معقدة للغاية بين إسبانيا والمغرب في الوقت الحالي، وآمل أن يتم تجاوز الأزمة على أفضل وجه ممكن"، مضيفا أن "هناك حتى الآن علاقة إيجابية إلى حد ما بشأن الهجرة بين المغرب وإسبانيا".
وكشف وزير الخارجية الفرنسي أنه تحدث مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، "في محاولة للمساهمة في إمكانية استئناف الحوار بين البلدين".
ووفق المسؤول الحكومي الفرنسي، فإن الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة تظهر حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تعديل سياسته المتعلقة بالهجرة، التي اعتبرها "غير مجدية". وتبدأ فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2022.
ويكمن مقترح فرنسا المرتقب طرحه بعد توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي في إجراء "تصفية" للمهاجرين في بلدان الدخول، وهي إسبانيا وإيطاليا ومالطا واليونان، وذلك لفرز الأشخاص الذين من المحتمل أن يستفيدوا من حق اللجوء في أوروبا وبقية "أولئك الذين يأتون بشكل غير نظامي ويتعين طردهم إلى بلدانهم الأصلية".
وزير الخارجية الفرنسي شدد على أن "وحدهم من يحق لهم اللجوء يمكن لهم السماح بالدخول، في حين يجب أن يعاد الآخرون إلى بلدانهم".
وأكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية ضرورة نهج مقاربة مشتركة في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى الموقف المغربي الذي يشدد على تقاسم المسؤولية، و"ليس إلقاء اللوم على المغرب، الذي لا يرغب في أن يكون شرطي أوروبا".
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد أن "سجل المغرب في محاربة الهجرة غير النظامية معروف"، موردا أن ما حدث في ثغر سبتة المحتل يأتي للتذكير أولا بالتكلفة التي تتحملها المملكة للحفاظ على حسن الجوار.
الوزير أوضح أن "المغرب لا يحتاج إلى تقييم من إسبانيا ووسائل إعلامها"، مذكرا في هذا السياق بأن المغرب أجهض 13 ألف محاولة للهجرة غير النظامية منذ 2017، وفكك 4163 شبكة تهريب، وسجل 48 محاولة اقتحام لسبتة.
وتابع بأن "هناك حقيقة، هناك أرقاما تستحق الاعتراف"، مشيرا إلى أن ما حدث في الثغر المحتل يذكّر أيضا ب"التكلفة المالية التي يتحملها المغرب لحسن الجوار، والتي أساء البعض استغلالها في الأيام الأخيرة".
وأبرز بوريطة أن "أوروبا لا تمنحنا حتى 20 في المائة من التكلفة التي يتحملها المغرب في محاربة الهجرة غير النظامية"، مضيفا أن الأحداث التي وقعت خلال الأيام الأخيرة أظهرت أن 99 في المائة من جهود المكافحة يقوم بها المغرب مقابل "لا شيء من الجانب الآخر".