الاتحاد الاشتراكي يراهن على دوائر جهة الدار البيضاء

يدخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب"كتيبة" من الأسماء الوازنة للتنافس على المقاعد البرلمانية المخصصة للدار البيضاء في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وحسب مصادر من حزب الاتحاد الاشتراكي فإن المكتب السياسي حسم في نسبة كبيرة من الأسماء التي ستخوض غمار المنافسة على مستوى أقاليم جهة الدار البيضاء سطات، وينتظر أن يتم إعلانها في الأسابيع المقبلة.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن بعض المحامين المعروفين في الحزب سيخوضون غمار هذه الاستحقاقات، وعلى رأسهم المحامي إبراهيم الراشدي، الذي سيترشح وكيلا ل"الوردة" على مستوى دائرة أنفا؛ فيما سيخوض المحامي سهيل المعطي "المعركة الانتخابية" بإقليم النواصر.
ولفتت المصادر نفسها الانتباه إلى أن المحامي عبد الكبير طبيح كان مقررا أن يترشح وكيلا للائحة بدائرة الحي الحسني، بيد أنه تراجع عن ذلك، ليتم تعويضه بعضو المكتب السياسي الرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان محمد محب.
أما على مستوى عمالة عين الشق فإن مدير نشر جريدة الاتحاد الاشتراكي السابق محمد شوقي تقرر ترشيحه وكيلا للائحة الحزب، فيما عضو المكتب السياسي عبد المقصود الراشدي سيترشح بعمالة عين السبع الحي المحمدي. بينما لم يتم حسم اسم المرشح بدائرة مقاطعات الفداء مرس السلطان.
وأوضحت المصادر نفسها أن الحزب قرر ترشيح عبد العزيز الجمالي وكيلا للائحته على مستوى دائرة سيدي عثمان مولاي رشيد، فيما مازالت المفاوضات جارية لحسم الأسماء التي ستخوض "المعركة" في كل من عمالة بنمسيك ومديونة.
ويدخل الحزب على مستوى دائرة سطات بكتيبة يقودها سعيد النميلي، رئيس جماعة أحلاف؛ فيما تمكن التنظيم ذاته من استقطاب رئيس جماعة الدروة من حزب الأصالة والمعاصرة للترشح وكيلا للائحة بإقليم برشيد.
أما على مستوى دائرة المحمدية فإن عبد الحميد الجماهري، مدير نشر جريدة الاتحاد، وعضو مجلس جهة الدار البيضاء سطات، تقرر ترشيحه وكيلا للائحة الحزب، فيما تم اختيار رجل الأعمال كريم الزيادي لقيادة التنظيم بدائرة ابن سليمان.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المكتب السياسي ل"حزب الوردة" اختار المهدي الفاطمي، رئيس جماعة مولاي عبد الله، لخوض غمار المنافسة في دائرة جد صعبة تتنافس فيها عدة أحزاب.
ويراهن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، على هذه "الكتيبة" لكسب مقاعد في الاستحقاقات التشريعية المقبلة؛ وذلك حتى يتبوأ الحزب مكانة مهمة في أكبر جهات المملكة، وكذا بمجلس النواب.