بعد الورقة الحقوقية.. الجزائر ترهق المغرب بالقنب الهندي

يتوقع للعلاقات المغربية الجزائرية المزيد من التوتر في المستقبل، توتر تسهم فيه الجزائر لإطالة أمد النزاع في الصحراء وبالتالي ممارسة المزيد من الضغط الحقوقي على المغرب في ملف الصحراء.
مؤشرات التصعيد استبقها الأمين العام للأمم المتحدة قبل بيان الخارجية المغربية على شروط الجزائرية لفتح الحدود المغلقة بين البلدين، حيث أعرب عقب تسلمه رسالة من الملك محمد السادس حول الصحراء من المستشار الملكي الطيب الفاسي عن أمله في أن تستمر العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر في تحسنها.
ولأن رسالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة جاءت متزامن بإعلان الجزائر عن ثلاثة شروط لفتح الحدود بين المغرب والجزائر وصفت مغربيا بالإستفزازية، ومنها ايقاف ما اعتبرته الجزائر حملة التشويه التي تشنها وسائل الإعلام المغربية وتشديد المراقبة على تجارة المخدرات والتهريب، خاصة في الجهة الشرقية للجزائر واقتناع المغرب بأن الجزائر تضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية.
وعلى ضوء هذه التطورات الإقليمية فإن رسالة الملك محمد السادس إلى كيمون جاءت لتضع الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها حيال الدور الجزائري في عرقلة عملية التسوية الأممية للنزاع في الصحراء. بل جاءت كذلك في سياق تأجيل زيارة رسمية لكريستوفر روس إلى المنطقة بما ورد في المادة (36) من تقرير الأمين العام حول الحالة في الصحراء لأبريل 2013، والتي جاء فيها "خلال الأشهر المقبلة، سيقوم مبعوثي الشخصي بزيارة أخرى إلى المنطقة للشروع في مناقشاته الثنائية مع الطرفين". وهي الزيارة التي حدد روس أيضا تاريخها في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي في 22 أبريل 2013 بنيويورك، ولاسيما في الفقرة التي عنونها ب"الخطوات المقبلة" حيث يقول: "إذا لم تقع تطورات غير متوقعة، فإني أنوي البدء في مشاوراتي الثنائية السرية والبحث مع الطرفين والدولتين المجاورتين في النصف الثاني من شهر ماي".
وعليه، فإن مضمون رسالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تطورات ملف الصحراء لا تخرج عن نطاق استعجال المغرب للأمم المتحدة للإسراع بإيجاد تسوية لنزاع الصحراء، طبعا مع الإشارة إلى كل هذه التطورات التي تشكل خلفية موضوعية لها. لاسيما أنها تأتي في ظل حالة من الجمود التام في مسلسل التسوية الأممية، يرجح أن تكون طويلة الأمد بسبب الوضع الصحي لبوتفليقة والوضع السياسي في الحزائر.
ومعلوم أن زيارة روس التي كانت مقررة في ماي الماضي إلى المنطقة تدخل ضمن سعي مجلس الأمن الدولي باستعجال حل لملف الصحراء كأطول نزاع دولي في العالم. غير أن واقع الحال يكشف أن أفق حل نزاع الصحراء لا يزال بعيد التحقق، وهو الأمر الذي تستطيبه البوليساريو مادامت تنتظر المزيد من الضغط الحقوقي على المغرب بعد القرار الأممي رقم 2099 الأخير حول الصحراء.
وحيث إن القرار الأممي الأخير(2099) لم يكن ليخدم المطمح الأممي بالتسريع في إيجاد حل لنزاع الصحراء، فإن فرص الحل تحتاج لمزيد من الوقت، بسبب الوضع السياسي الجزائري بعد مرض بوتفليقة. ولأن الجزائر والبوليساريو تراهن اليوم على عائد الضغوط الحقوقية في الصحراء على الموقف التفاوضي المغربي، فيما لا تمارس عليهما بالمقابل ضغوطات أممية لرفضهما إحصاء سكان مخيمات تندوف واعتراضاهما على تفكيك المخيمات في إطار اتفاقية جنيف لسنة 1951، وكذا لعدم إفساحهما المجال لتسهيل برنامج الأمم المتحدة للزيارات العائلية والمساعدة في اتجاه تدبيرها عبر خيارات النقل البري وإنشاء مقاهي الإنترنت التي تسهل عملية التواصل فيما الصحراويين.
الدبلوماسية المغرب وإن تحاول أن تنقذ ماء وجه المغرب لدى الرأي العام العالمي بعد النيل من صورته الحقوقية، فإنها تسارع اليوم بالرد على الإتهامات الجزائرية له بأنه مصدر المخدرات العابرة لحدودها ولمنطقة الساحل والصحراء في ربط متعمد بالقضايا الجيوسياسية في منطقة الساحل.
إن الرد المغربي القوي على الجزائر إنما يأتي لإحساسه بأن "سمفونية" الاتهامات الجزائرية المغربية تأتي في توافق تام برسالة بعث بها عبد العزيز المراكشي مؤخرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة يندد فيها بإقحام المغرب لأراضي الصحراء في عملية نشر وتصدير المخدرات.
والمؤكد عمليا أن الزيادة الضغط الجزائري على المغرب يتواصل بعد أن سجلت عليه نقط حقوق الانسان في الصحراء وذلك في تنسيق تام مع جبهة البوليساريو بإثارة محور جديد من الصراع المغربي الجزائري بورقة المخدرات وتصنيفات المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم.
وتبقى الاتهامات الجزائرية للمغرب بتهريب المخدرات عبر حدودها الشرقية المغربية جد ذكية ذلك لأنها من جهة تلتف على الدعوات الدولية لتسريع فتح الحدود المغلقة مع المغرب، ومن جهة ثانية لكونها تعتبر أن المخدرات المغربية تشكل ريعا ماديا تتقوى به الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، حيث لا تزال ترفض الجزائر طلب جماعة الجهاد والتوحيد لمبادلة الدبلوماسيين الجزائريين بعناصر من الجماعة في السجون الجزائر وبعد أن رفضت الجزائر مطلب الفدية مقابل الإفراج عن دبلوماسييها.
ولأن الدبلوماسية المغربية المفتقدة لأي تصور للمواجهة ولا للهجوم تختار اللجوء إلى مبدأ الدفاع عن النفس المجبرة عنه بفعل الإحراج الذي يفرضه عليها المنتظم الدولي.
٭باحث متخصص في قضايا الصحراء والشأن المغاربي