المغرب سيوقف التفاوض مع البوليساريو حول الصحراء

بإعراب وزير الدبلوماسية المغربية الطيب الفاسي الفهري للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون عقب لقاء جمعه به مؤخرا في نيويورك من أن مواقف الجزائر والبوليساريو متجمدة بشأن النزاع في الصحراء، يكون المغرب قد عبر ضمنيا عن رغبته في وقف المفاوضات حول الصحراء، ولا سيما بعدما فقدت البوليساريو شرعية تمثيليتها للصحراويين، غداة تلطخ يدها بدم الشهداء الليبيين.
ولعل إحساس البوليساريو بمؤشرات التحفظ المغربي على استئناف المفاوضات معها، دعا بأحمد البخاري أحد قادة الجبهة إلى المسارعة بالإعراب ل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس استعداد الجبهة التام للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع المغرب، متهما في المقابل الأخير بتحفظه على عدم تحديد أي تاريخ لعقد لقاء مقبل من المفاوضات.
ويمتلك المغرب نقط قوة لوقف التفاوض مع جبهة البوليساريو لاعتبارات أخلاقية وأخرى سياسية، منها تلطخ يد جبهة البوليساريو بكثير من دماء الليبيين، ولكون كل الدلائل أجمعت على ارتباط الجبهة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وكذا متاجرة أعضائها في المخدرات والسلاح والبشر، (اعتقال أحد أعضائها بمالي على خلفية تبادل إطلاق النار مع تجار المخدرات حول كمية من المخدرات الصلبة ).
أما الاعتبارات السياسية، فمنها فقد جبهة البوليساريو شرعية تمثيليتها للصحراويين، بتوصية التقرير الأخير لبان كيمون حول الصحراء في أبريل الماضي التي تنصت على ضرورة حضور شخصيات من الصحراء لحضور المفاوضات. ولأن المفاوضات التمهيدية قد تجاوزت الجولة الثامنة دون أن يتطور موقف الجزائر والبوليساريو.
إضافة إلى أن المغرب اليوم له أولويات على المستوى الدولي والإقليمي بعدما رشحته المجموعة العربية في المنظمة الدولية لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 20122013.
ومعلوم أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري كان قد أعلن أن المملكة «تحتفظ بحقها في القيام بالتقييم الضروري عقب اللقاءات المقبلة، سواء كانت موضوعاتية أو تعلقت بالمسألة الخاصة بممثلي السكان»، وأضاف «عند ذلك، سنرى متى يمكن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات غير الرسمية، وسنصدر حكما نهائيا حول حصيلة هذا المسلسل برمته، بما في ذلك المسلسل الذي بوشر تحت إشراف المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان فالسوم».
إننا إذن أمام مؤشرات قد ينكشف عنها الكثير من التطورات فيما يخص النزاع حول الصحراء عقب اختتام الدورة الخريفية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا بعد أحداث الشغب في مدينة الداخلة، حيث ستنعقد اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أشغالها من 3 إلى 10 أكتوبر الجاري بشأن النزاع في الصحراء، لتتوج في الحادي عشر منه بعقد جلسة مجلس الأمن الدولي لتقييم جولات المفاوضات التمهيدية بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، بناء على تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس.
هذا وتعيش البوليساريو وصنيعتها الجزائر أحلك أيامهما السياسية بعد سقوط نظام القدافي أحد الداعمين لموقفهما، وكذا بعد توصية مجلس الأمن للمشاركين في المفاوضات من خارج جبهة البوليساريو، وهو ما بدا يحرج الأمم المتحدة، حيث بعث "محمد لمين خطري سيدمو" بصفته أحد الشيوخ الصحراويين المكلفين من قبل هيئة الأمم المتحدة تحديد الهوية والحق في الاستشارة في حق تقرير مصير الصحراويين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، يطالب فيها بضرورة توسيع قاعدة مشاركة الصحراويين في المفاوضات حول الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وللمغرب اليوم عدة أوراق يمكن استثمارها للممارسة الضغط على البوليساريو، ومنها رفضها إلى جانب الجزائر فتح مخيمات تندوف الواقعة فوق التراب الجزائري أمام المفوضية للأممية لشؤون اللاجئين لإجراء إحصاء حقيقي لسكانها، باعتبارهم لاجئين.
إضافة إلى ضعف الورقة الحقوقية التي تزايد بها جبهة البوليساريو عند كل حدث أو احتجاج حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل الأقاليم الجنوبية (استغلال أعمال الشغب في الداخلة مؤخرا )، وذلك بعد إحداث المغرب لمؤسسات وطنية هدفها حماية حقوق الإنسانية، في وقت تؤكد فيه التقارير ارتكاب الجبهة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف.
عبد الفتاح الفاتحي
محلل سياسي مهتم بقضايا الصحراء والشأن المغاربي