قاضي التحقيق الإسباني يرفض اعتقال غالي بتهم التعذيب وارتكاب مجازر إبادة

رفض قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في مدريد، اليوم الثلاثاء، توقيف زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي بشأن تهم "التعذيب" وارتكاب "مجازر إبادة" التي تلاحقه منذ سنوات.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن إبراهيم غالي نفى في التحقيق، الذي دام ساعتين عبر تقنية "الفيديو"، التهم الموجهة إليه، معتبرا إياها "سياسية"، بينما طالب دفاع الضحايا باتخاذ إجراءات احترازية في حقه من خلال سحب جواز سفره واعتقاله فورا على سبيل الاحتياط، وهو ما لم يستجب له قاضي التحقيق الذي رفض اعتقال زعيم البوليساريو واكتفى بطلب تحديد عنوانه.
وقال ماركوس أولي، محامي زعيم جبهة البوليساريو، في تصريحات لوسائل إعلام بعد انتهاء التحقيق، إن غالي نفى أمام قاضي المحكمة الوطنية أنه "ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد سكان الصحراء"، مضيفا أن الزعيم الانفصالي "لم يكن لديه أي نوع من المسؤولية" في الاتهامات التي وجهها إليه الضحايا.
وأكدت مريانا دلماس، عن دفاع الضحايا، وجود "مؤشرات ووقائع دالة" على تورط الزعيم الانفصالي، وطالبت بحسبه احتياطيا ومنعه من مغادرة إسبانيا إلى حين انتهاء التحقيق معه.
وبعد انتهاء الاستجواب والاستماع إلى شهادات الأطراف المعنية، ينتظر أن يقرر قاضي التحقيق في إسبانيا الإجراءات المتخذة في حق زعيم جبهة البوليساريو.
ويأتي استنطاق غالي من المستشفى الذي يرقد فيه، بعد شكاية رفعها ضده فاضل بريكة، المنشق عن جبهة البوليساريو الحاصل على الجنسية الإسبانية عام 2020، تتهمه ب"الاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية" و"تعذيبه" في مخيمات تندوف.
وتلاحق إبراهيم غالي شكاية ثانية تعود إلى سنة 2017 رفعتها "الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان" بتهمة ارتكاب "مجازر إبادة" و"اغتيال" و"إرهاب" و"تعذيب" و"إخفاء" في مخيمات تندوف.